بين هيبة الدولة وخيبتها مسافة التزام بمبادئ القانون، بسطاً لقيمة العدل وهو أساس الحكم في رسم ملامح الإصلاح الشامل.
والكويت ليست استثناءً في هذه القاعدة العامة، فتصحيح كل المسارات يمر حتماً عبر بسط سلطة القانون مع يقين بأنه "لا يُسيطر القانون إلا بين قويين أو بين ضعيفين، فإن تفاوتت القوة فالقانون هو القوة"، مثلما قال أبو القانون، عبدالرزاق السنهوري.
والترجمة الميدانية لهذا المعنى العميق تكون بعدم الخضوع للابتزاز السياسي الذي تتمادى فيه بعض الأطراف بما لا يحتمل أن تتماهى معه سلطة القانون، طبقا للقاعدة التي تقول بأنه "إذا كانت القوة بلا قانون.. تعسفا، فإن القانون بلا قوة.. فوضى"، ولا يستقيم مسار استعادة هيبة الدولة مع الرهبة من تطبيق القانون، لأنه بكل بساطة إن ضاعت الهيبة ماعت الدولة.
الكويت إذاً على موعد مع إعادة ضبط بوصلة إدارة الدولة بمؤسساتها وأجهزتها، بما ينسجم مع سيل التفاؤل والأمل الذي يصنع منه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-، ترياقاً شافياً من علل هيكلية وبنيوية في كل المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية.
ما بعد العيد لن يكون مثل ما قبله، فالمشهد القادم سيجب ما قبله بجرعة أمل كبيرة، بما يُتوقع من إجراءات وقرارات وممارسات تعيد للكويت رونقها ومكانتها على خارطة التنمية ليدب النشاط في دواليب مؤسسات الدولة استدراكاً لما فات.. وتفاؤلا بما هو آت.
