بعيدًا عن «الانتصارات» المعلَنة بكاتالوغات «البروباغندا» اللبنانية التقليدية، يمكن القول إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في لبنان (2018) لم تُحدِث انقلابًا في المشهد السياسي العام، وإن كانت قد أعادت ترتيب الخريطة السياسية بشكل أو بآخر، من دون المس بالثوابت التي يقوم عليها النظام السياسي في لبنان منذ 2005، والتي يندرج كلها ضمن عنوان عريض هو «الديمقراطية التوافقية»، أو ما يسمى في الأدبيات اليسارية اللبنانية «نظام المحاصصة».
مشهد ما بعد الانتخابات، وبرغم تعقيداته الظاهرة، يبقى في الواقع ضمن إطار اللعبة السياسية، ولكن التموضعات الجديدة ستلقي بظلالها على المشهد السياسي العام خلال السنوات الأربعة المقبلة، على نحو من شأنه أن يجدد الخلافات في كل الملفات، وأولها تشكيلة الحكومة الجديدة التي بدأ الصراع عليها منذ اللحظة الأولى لصدور النتائج الانتخابية.
في العموم يمكن القول إنه لا منتصرين ولا خاسرين في الانتخابات البرلمانية حين يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية، خصوصًا أن القوى السياسية الرئيسية قد بدأت العمل على إعادة تشكيل تموضعاتها، مستفيدة من نتيجة انتخابية مثيرة للعجب، تجعل كل فريق سياسي قادرًا على الادعاء بأنه فاز بأكبر كتلة ضمن طائفته، ما يجعل «كل ديك على مزبلته صيَّاحًا» وفق المثل الشعبي اللبناني الشهير.
متاهات السياسة اللبنانية
تقرير «يورو نيوز» عن الانتخابات اللبنانية
لكن على نحو أكثر تفصيلًا، يمكن، من خلال قراءة المشهد الانتخابي، تسجيل عدة ملاحظات، قد تقود إلى خلاصات أكثر شمولًا على المستوى الاستراتيجي الذي يتجاوز متاهات السياسة المحلية.
الانتخابات البرلمانية التي جرت للمرة الأولى باعتماد صيغة معدلة للنظام النسبي، من خلال ما يسمى «الصوت التفضيلي»، والتقسيم الطائفي للمقاعد الانتخابية، جاءت نتائجها بعكس ما أراد عرَّابو القانون الانتخابي الجديد، لا سيما تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري المدعوم من الغرب، والذي يعد أكبر الخاسرين، خصوصًا بعد الصفعة التي تلقاها في معقله السنِّي في الدائرة الثانية من العاصمة بيروت.
اقرأ أيضًا: سعد الحريري: فشل التحدي الأول
الحريري سيكون أضعف في التركيبة البرلمانية، مقارنة بما كانت عليه الحال في السنوات الماضية.
على نحو مماثل، فإن «التيار الوطني الحر» المسيحي، الذراع السياسية للعهد الرئاسي، والذي يتزعمه وزير الخارجية جبران باسيل، زوج ابنة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أسس هذا التيار «البرتقالي» وقاده حتى انتخابه رئيسًا للبلاد في أكتوبر 2016، هو ثاني الخاسرين، في ظل تراجع تمثيله الشعبي الفعلي إلى 20 نائبًا، ليصبح بذلك على مستوى متقارب مع غريمه المسيحي حزب القوات اللبنانية.
مع ذلك، فقد احتفظ التيار الأزرق بموقعه كأكبر كتلة ممثلة للطائفة السنية في لبنان، ما يؤهل زعيمه سعد الحريري إلى تشكيل الحكومة اللبنانية مجددًا، وهو ما تُجمِع عليه الأطراف السياسية المختلفة في البلاد.
لكن الحريري سيكون أضعف في التركيبة البرلمانية، مقارنة بما كانت عليه الحال في السنوات الماضية. ولعل الأزمة الحقيقية التي تواجهه، على مستوى التمثيل الشعبي، تتمثل في الخسارة المدوية التي واجهها في بيروت، حيث حصل على خمسة مقاعد من أصل 11، في مقابل استحواذ ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» على أربعة مقاعد، وبروز منافسين جدد على الساحة السنية، أمثال رجل الأعمال فؤاد مخزومي (وسطي)، وعدنان طرابلسي (إسلامي-أحباش).
كذلك هي حال الحريري في الشمال، حيث برز أمامه منافسون من الطائفة السنية في مدينة طرابلس التي توزعت مقاعدها بين ثلاثة لتيار المستقبل وأربعة للائحة «العزم» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وواحد لفيصل كرامي، نجل رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، والقريب من حزب الله.
مع ذلك، فإن الحريري حقق في العموم نتائج مقبولة في دوائر الشمال مجتمعة (عكار والمنية والضنية وطرابلس).
أما في صيدا، فلم يتمكن تيار المستقبل إلا من إيصال بهية الحريري، وهي عمة سعد الحريري وشقيقة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، إلى الندوة البرلمانية، فقد تمكن المرشح الناصري المدعوم من حزب الله أسامة سعد من الفوز بالمقعد السني الآخر.
الحريري بدا واقعيًّا في تقبُّله الخسارة الانتخابية. «ليست آخر الدنيا»، كما صرَّح في مؤتمره الصحفي يوم إعلان النتائج الأولية، مبديًا في الوقت ذاته تمسُّكه بـ«ميزة» أن كتلته هي الأكبر من ناحية تمثيل الطائفة السنية، ومحاولًا التقليل من رمزية نزف المقاعد بالإشارة إلى أن الأمر يعود إلى طبيعة القانون النسبي، ومبديًا في الوقت ذاته اعتقاده بأنه لو جرت الانتخابات على أساس نظام الأكثرية لكان تيار المستقبل قد «اكتسح الدوائر».
«واقعية» الحريري بدت مغايرة لـ«سيريالية» خطاب جبران باسيل الذي زعم تحقيق التيار الوطني الحر الانتصار الكبير في الانتخابات البرلمانية. بطبيعة الحال يمكن لباسيل أن يحاجج بأن «التيار البرتقالي» ما زال محتفظًا بأكبر كتلة مسيحية، أو حتى الرهان على جمع المستقلين الفائزين في أكبر تكتل برلماني، تحت مسمى «لبنان القوي»، قد يضم 29 أو 30 نائبًا من أصل 128، ولكن نظرة أقرب إلى الحقيقة، تُظهر أنه ثاني الخاسرين.
للتوضيح أكثر، فإن «تكتل التغيير والإصلاح»، الذراع البرلمانية لـالتيار الوطني الحر، قد ضم 37 نائبًا بعد انتخابات العام 2009، لكن عدد أعضائه أخذ يتضاءل بسبب الخلافات السياسية حتى استقر على 20 نائبًا، وهي النسبة ذاتها التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.
تكمن انتكاسة «التيار البرتقالي» في عدد من المحاور السياسية، أولها أن النتيجة الانتخابية أتت دون مستوى التوقعات والحشد الانتخابي الذي مارسه طوال الأشهر الماضية، والذي استند على واقع تمثيله لـ«العهد الرئاسي»، وثانيها أن الكتلة البرلمانية لـ«العونيين» لا تبدو متجانسة من الناحية السياسية باعتبارها تضم شخصيات غير منتمية إلى التيار الوطني الحر الذي يمكن تصنيفه سياسيًّا في خانة «الأحزاب التي تلتقط كل شيء»، وثالثها خسارة «التيار البرتقالي» معركة رمزية في دائرة جزين (جنوب) أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأما رابعها، فهو خسارته عددًا من المقاعد في بعض الدوائر المهمة، وإن كان نجح في تعويض تلك الخسارة في مقاعد أخرى بتحالفات مع حزب الله وغيره من القوى السياسية.
لكن المعضلة الأهم التي تواجه التيار الوطني الحر تتمثل في أنه لم يعد قادرًا على احتكار التمثيل المسيحي في ظل النتائج التي حققها حزب القوات اللبنانية، الذي تمكن من مضاعفة رصيده البرلماني من ثمانية مقاعد في انتخابات 2009 إلى 15 مقعدًا في 2018، إلى جانب «تيار المردة» الذي حقق فوزًا مهمًّا في دوائر الشمال المسيحية بواقع ثلاثة مقاعد، وحزب الكتائب اللبنانية الذي يبقى حضوره مهمًّا في الوسط المسيحي رغم تقلص عدد نوابه من خمسة إلى ثلاثة.
يبدو حزب الله، المدعوم من إيران، الرابح الأكبر في هذه الانتخابات، إلى جانب «حركة أمل»، المنضوية معه في تحالف تاريخي.
لا بد من الإشارة إلى أن حزب القوات اللبنانية المسيحي، بزعامة سمير جعجع، حقق نتيجة انتخابية غير مسبوقة في عدد من الدوائر الانتخابية، بما في ذلك الدوائر التي كان يهيمن عليها التيار الوطني الحر، مثل كسروان-جبيل، فضلًا عن نجاحه في اختراق عرين الثنائي الشيعي في دائرة بعلبك-الهرمل بمقعد واحد، إضافة إلى فوزه في دائرة زحلة رغم المنافسة الحادة مع اللوائح الأخرى، ومن بينها تلك المدعومة من حزب الله والتيار الوطني الحر، مع العلم بأن التركيبة السياسية لكتلة «القوات» تبدو أكثر صلابة مقارنة بـالتيار الوطني الحر بمعيار التجانس الحزبي.
في المقابل يبدو حزب الله، المدعوم من إيران، الرابح الأكبر في هذه الانتخابات، إلى جانب «حركة أمل»، المنضوية معه في تحالف تاريخي، بعدما ثبَّتت اللائحة المشتركة لهذا الثنائي الشيعي مواقعها الانتخابية في الدوائر التي تشكِّل معقلًا لها، وتعد خزَّانها البشري، لا سيما في جنوب لبنان والبقاع الشمالي، وإيصال ممثلين لها في العاصمة بيروت، وعدد من «الحلفاء» في دوائر أخرى.
هذا الأمر دفع بعضهم في لبنان إلى وصف النتيجة الانتخابية التي حققها بـ«7 أيار البرلماني»، في إشارة إلى أحداث السابع من مايو 2008، حين تحرّك حزب الله» عسكريًّا ضد خصومه، لا سيما تيار المستقبل، في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، في واحدة من أخطر الأحداث الميدانية عنفًا منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان عام 1990.
من شأن انتخابات 2018 أن تسمح لحزب الله بتعزيز وضعيته السياسية في مواجهة الخصوم الداخليين والخارجيين، محصَّنًا بتحالف برلماني واسع يصل إلى 67 من أصل 128 نائبًا، بالنظر إلى استمرار التفاهم السياسي القائم بينه وبين التيار الوطني الحر، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى هذا الحزب، يواجه ضغوطًا هائلة على المستوى الإقليمي والدولي، على خلفية سلاح المقاومة الذي يرفعه في مواجهة إسرائيل وانخراطه في الحرب السورية.
على هذا الأساس، فقد بدا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مطمئنًّا إلى الحصاد السياسي للانتخابات البرلمانية، وهو ما أفصح عنه بوضوح في خطابه التلفزيوني بعد ساعات على صدور النتائج الأولية، حين أشار إلى أن الانتخابات حققت «الأهداف السياسية»، وأهمها على الإطلاق تصحين «المعادلة الذهبية» المعروفة بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، وإحباط مخططات التشكيك بولاء الحاضنة الشعبية للمقاومة.
مع ذلك، فإن هذا التحصين يبقى مرهونًا بالعلاقة مع التيار الوطني الحر، والتي ستكون بدورها مرهونة بالتطورات الإقليمية، خصوصًا أن من يتزعم «التيار البرتقالي» فعليًّا اليوم هو جبران باسيل الذي أثار شكوكًا بشأن خياراته القومية (ولا سيما جوهر الصراع ضد إسرائيل) في صفوف جمهور المقاومة، بخلاف ما هي الحال مع ميشال عون الذي تبدو مواقفه تجاه المقاومة أكثر ثباتًا، أقلُّه منذ دخوله في تفاهم مع حزب الله في شتاء 2006.
على خط آخر كرَّس رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» زعامته الدرزية بعد فوز اللائحة التي يدعمها ويترأسها ابنه تيمور، بكامل المقاعد في دائرة الشوف-عاليه، باستثناء خرق وحيد للسياسي الدرزي التقليدي الأمير طلال إرسلان، وتمكن من الاحتفاظ بكتلة برلمانية وازنة (ثمانية نواب) من خلال المقاعد التي حصدها حزبه في دوائر أخرى، مثل بيروت والبقاع الغربي.
بطبيعة الحال، فإن «الانتصارات» المعلَنة قد تدفع باتجاه الاستنتاج بأن الانتخابات الأخيرة كرست شكلًا جديدًا من الاستقطاب السياسي، وزادت من حدة التوتر القائم أصلًا في البلاد، لا سيما إذا ما نُظِرَ إلى الأمر من زاوية النتائج التي حققها أكثر حزبين تناقضًا وتشددًا في الحياة السياسية اللبنانية، أي حزب الله والقوات اللبنانية.
لكن النظر إلى الأمور من زاوية أكثر واقعية سيقود إلى استنتاج أقرب من الحقيقة، لجهة انعدام أي انقلاب دراماتيكي في المشهد العام، فانقلاب كهذا لا يمكن أن يحدث إلا في حالة تمكن فريق بعينه في الاستحواذ على الغالبية البرلمانية المطلقة، بشكل يمنحه القدرة على التحكم في المفاصل الأساسية، كتشكيل الحكومات أو اتخاذ القرارات الاقتصادية.
أضف إلى ما سبق أن المكاسب التي حققها كلٌّ من حزب الله والقوات اللبنانية لا تعكس تبدُّلًا في المزاج الشعبي العام، فجل ما حصل عليه حزب «القوات» هو استمالة الفئات المسيحية الأكثر تشددًا في التيار الوطني الحر (أو من يسمَّون «بشيريي التيار» في إشارة إلى الحالة المسيحية المتأثرة برئيس الجمهورية الراحل بشير الجميِّل)، أو من حزب الكتائب اللبنانية التي انبثقت «القوات» في الأصل منه. أما حزب الله، فإنه عزز رصيده من خلال فوز بعض المرشحين «المحسوبين على خط المقاومة»، فيما تبقى حركته مرهونة بتحالفين، أحدهما ثابت (حركة أمل)، والآخر متحرك، ويُفترض أن تحكمه العلاقة المستقبلية للتيار الوطني الحر.
الأهم من كل ذلك أن الانتخابات لم تؤدِّ إلى إقصاء أحد التيارات الممثلة للطوائف الرئيسية في البلاد، وهذا الإقصاء لا ينطبق مثلًا على كتلة تيار المستقبل التي تبقى برغم تراجعها عنصرًا أساسيًّا في التركيبة البرلمانية، ما يعني أن اللعبة السياسية ما زالت محافظة على لاعبيها، وستُدار من خلال التوافقات السياسية المعروفة.
انتخابات 2018 أعادت تدوير نظام المحاصصة الطائفية لتبقى بذلك الديمقراطية التوافقية هي الحاكمة، وإن كان هذا الطرف أو ذاك قادرًا على تعطيل القرارات في حال غياب التوافق العام من خلال ما يسمى «الثلث المعطَّل» في البرلمان، وبطبيعة الحال في الحكومة الجديدة.
إحباط شعبي
عون يدعو الناخبين اللبنانيين إلى الاستفادة من «الانتخاب التفضيلي»
مع أن القانون النسبي شكل فرصة ملائمة للقوى غير التقليدية، ولا سيما المجتمع المدني، فالنتيجة العامة جاءت مخيبة.
شارك أقل من نصف الناخبين المسجَّلين في لبنان في عملية الاقتراع التي جرت للمرة الأولى بموجب قانون جديد يقوم على النظام النسبي، ما دفع القوى السياسية الى تحالفات غير تقليدية جمعت حتى بين الخصوم.
بحسب وزارة الداخلية، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بلغت 49.20%، مقارنة بـ54% العام 2009. وبلغ عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب أكثر من 3.7 ملايين شخص.
تنافس 597 مرشحًا، بينهم 86 امرأة، على الوصول إلى البرلمان الموزَّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البلد الصغير ذي التركيبة الطائفية الهشة.
بذلك يلبي إقبال المواطنين طموحات الأحزاب السياسية، وهو ما يسهم في اهتزاز المشهد الانتخابي لدى مختلف القوى السياسية الكبرى، في ما عدا تحالف حزب الله وحركة أمل، الذي تمكن من حشد ناخبيه بمستوى تجاوز انتخابات العام 2009.
هزيمة «المجتمع المدني»
مع أن القانون النسبي شكل فرصة ملائمة للقوى غير التقليدية، ولا سيما المجتمع المدني، فالنتيجة العامة جاءت مخيبة، إذ لم يتمكن تحالف «كلنا وطني» الذي يضم 66 مرشحًا إلا من تحقيق اختراق بمقعد واحد في دائرة بيروت الأولى ذات الغالبية المسيحية من خلال الإعلامية بولا يعقوبيان، مع الإشارة إلى أن النتائج الأولية أظهرت فوز الكاتبة جمانة حداد قبل أن تعلن وزارة الداخلية فوز منافسها على مقعد الأقليات من لائحة العونيين، في حين لم تتمكن القوى اليسارية، وأبرزها «الحزب الشيوعي اللبناني»، و«حركة الشعب» (يسار-ناصري) من الفوز بأيٍّ من المقاعد.
برغم الاختراق الذي حققته يعقوبيان، فإن هناك من يشكك (حتى داخل معسكر «المجتمع المدني») في الانتماء السياسي للإعلامية التي كانت، حتى الأمس القريب، نجمة قناة «المستقبل» التي يملكها الحريري.
هناك من يعتقد بأن يعقوبيان قد تتموضع في وقت لاحق ضمن تكتل تيار المستقبل، مع أنها تنفي ذلك بشكل قاطع، خصوصًا أن أحاديث سياسية تدور بشأن حشد الحريري لصالحها كتلة ناخبة قوية من الطائفة السنية في دائرة بيروت الأولى، ذات الغالبية المسيحية، وهو أمر يبقى التأكد منه معلَّقًا على صدور النتائج التفصيلية للانتخابات قريبًا.
