وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ويهدف التعديل تيسير تأسيس الشركات وتعزيز الثقة في التعامل معها انسجامًا مع توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية.
استثنى اشتراط توثيق كافة الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات منذ تأسيسها وخلال مدة قيامها وما يطرأ على عقودها وأنظمتها الأساسية من تعديل واكتفى بكتابته وتوقيعه من الشركاء أو من يمثلهم.
جعل القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق وهو الذي يرتب نفاذ عقد الشركة وتعديلاته وقرارات جمعيتها العامة غير العادية في مواجهة الغير.
ألغى شركة المحاصة لكونها لا تخضع للقيد أو الإعلان وأجاز مشروع مرسوم بقانون المشار إليه لأصحاب المهن الحرة تأسيس شركة مهنية من شخص واحد.
التعديل تضمن أحكامًا انتقالية تمنح المكاتب والشركات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وتحفظ صحة العقود والشركات التي تمت قبل العمل به.
