مقار محكمة الأسرة
عدم ارتباط مقار محكمة الأسرة بالمحافظات، لتفادي تشتيت أطراف النزاع، والسماح بمقر أو أكثر لمحكمة الأسرة، وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية وأخرى للاستئناف، ولا يرتبط قيد الدعاوى بموطن الخصوم، ويُمنح وزير العدل سلطة تنظيم هذه الدعاوى لحسن تنظيمها إداريًا، وسيقلل التقاضي الإلكتروني الحاجة لمقر في كل محافظة
توسيع الاختصاصات الأسرية
توسيع نطاق الاختصاصات ليشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة الأسرية والارتباطات الوثيقة بها، كالجانب النفسي والمالي والاجتماعي، وتلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام وطلبات التعويض المترتبة عليها، لكونها امتدادًا طبيعيًا للحقوق الأسرية، متجاوزًا النطاق الذي كان مقصورًا بالسابق على الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها
قاضي الأمور الوقتية
منح القانون قاضي الأمور الوقتية صلاحية إصدار أوامر عاجلة على عريضة لمسائل محددة، كالإذن المؤقت بسفر المحضون أو منعه، وتذييل محاضر الصلح التنفيذية عند امتناع رئيس المركز، يهدف ذلك إلى تلافي المثالب التي أفرزها الواقع العملي، من التظلم والاستئناف التقليدي الذي يؤخر اقتضاء الحقوق
تنظيم عمل الخبراء
تفعيل أدوات المساءلة والعقاب على الخبراء المقيدين بالجدول، وإنشاء جدول بوزارة العدل يُقيّد فيه الأشخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الشرعية أو الاجتماعية أو النفسية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد شروط القيد فيه، وقواعد السلوك المهني للمقيدين فيه، وتقييم كفاءتهم وإجراءات تأديبهم
مركز تسوية المنازعات
تعزيز دور مركز تسوية المنازعات الأسرية في بذل مساعي الصلح، ويعتبر محضر الصلح الذي يعتمده رئيس المركز سندًا تنفيذيًا بما يُغني عن اللجوء للقضاء، ويرأسه قاض لا تقل درجته عن مستشار يعاونه قضاة من "الكلية" ويختص بتذييل صورة محضر الصلح بالصيغة التنفيذية (سند) تنفيذي بناء على طلب أحد طرفيه
الأحكام الانتهائية السريعة
أقر انتهائية الأحكام الصادرة بمحكمة الأسرة في دعاوى محددة لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، كالوصية والوقف والمهر ونفقة العدة والمتعة، وتصفية الغرامة التهديدية، وطلبات التعويض، لتحقيق السرعة المطلوبة لاستقرار المراكز القانونية للخصوم
تسبيب الأحكام الموجز
جواز صدور الحكم بأسباب موجزة أو بلا أسباب في دعاوى بسيطة، كالمهر ونفقة العدة والمتعة ورؤية المحضون ومبيته، والإذن للولي أو الوصي أو القيم بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين، والإذن للناظر أو الوصي بالتصرف في أموال الأوقاف والوصايا، وتعيين المساعد القضائي
حقوق الحاضن
للحاضنة (بدون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي) الحق في استخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية لمحضونيها وتجديدها واستلامها، بما في ذلك البطاقة المدنية وشهادة الميلاد وجواز السفر وتسجيلهم في المدارس والمعاهد الحكومية أو الخاصة
مراكز الرؤية
تدعيم مراكز الرؤية بمأموري التنفيذ وبالكوادر المتخصصة في شؤون الأسرة والطفولة وبأفراد شرطة، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويصدر وزير العدل قرارًا بتنظيم شؤونها
تنفيذ أحكام الرؤية
أ - إلزامية حضور مستحق الرؤية في المكان والزمان المحددين، ووجب عليه إخطار المركز في كل حالة يتعذر عليه الحضور فيها، مع إمكانية وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتًا أو حتى إسقاط الحق في الرؤية عند التخلف أو التعسف في استعمال حقه إضرارًا بالمحضون أو بالحاضن
ب - تُحال حالة امتناع المحضون عن رؤية مستحقها إلى الأخصائيين النفسيين لبحث أسباب الامتناع، وللمحكمة غلق ملف التنفيذ مؤقتًا عند وجود دلائل على اعتداء، وإخضاع الأطراف لجلسات تهيئة نفسية، وإذا ثبت التحريض من الحاضن، يُنذر ويُغرم تهديديًا، وقد تُسقط حضانته أو يُلزم بالتعويض، وعند دلائل الاعتداء، يُوقف التنفيذ مؤقتًا لمدة لا تجاوز 3 أشهر
ج - وضع حد لتعمد الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالرؤية من خلال جواز توقيع غرامة تهديدية تتمثل في مبلغ مالي يفرضه قاضي التنفيذ على الممتنع عن تنفيذ الحكم إضرارًا بالطرف الآخر، فهي تهدف إلى إكراه الممتنع وحمله على التنفيذ العيني
صندوق تأمين الأسرة
تخصيص موارد الصندوق للوفاء بنفقة الأولاد (مسكن ومأكل وملبس) بموجب سند تنفيذي إذا كان أحد الطرفين كويتيًا، بعد ثبوت تعذر التنفيذ ومراعاة الاحتياجات الفعلية، يصدر وزير العدل قرارًا بتنظيم إدارته وشروط الصرف، ويعتبر قرار تسوية المديونية سندًا تنفيذيًا
