البنوك الكويتية تعود للعمل بكامل طاقتها بنسبة 100%

صرّح رئيس اتحاد مصارف الكويت، ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي السيد حمد عبدالمحسن المرزوق، أن البنوك الكويتية عادت إلى العمل بكامل طاقتها التشغيلية بنسبة 100%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته العالية على التكيّف والاستجابة الفاعلة لمختلف المتغيرات، مؤكداً أن هذه العودة تمثل امتداداً للدور الحيوي الذي تضطلع به البنوك كركيزة أساسية في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دولة الكويت.
وأوضح المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي، وبتوجيهات وإشراف بنك الكويت المركزي، نجح في إدارة مختلف التحديات بكفاءة عالية، مستنداً إلى بنية مؤسسية راسخة، وكوادر وطنية مؤهلة، وأنظمة تشغيلية متطورة، ما مكّنه من ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الجودة والموثوقية في مختلف الظروف.
وأكد أن العودة الكاملة للعمل تعكس الجاهزية الشاملة للبنوك لمواصلة أداء دورها التنموي، من خلال تمويل المشاريع، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية الكويت التنموية.
وأضاف أن اتحاد مصارف الكويت يواصل تنسيقه المستمر مع الجهات المعنية والبنوك الأعضاء، بما يعزز التكامل المؤسسي ويوحّد الجهود لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويرسخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يتمتع بالكفاءة والاستقرار.
من جانبه، أكد السيد عصام جاسم الصقر، نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، أن استئناف العمل بكامل الطاقة التشغيلية يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والمرونة المؤسسية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي.
وأشار الصقر إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المكتسبات، من خلال تعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، وتطوير الحلول الرقمية، ورفع كفاءة العمليات، بما يلبي تطلعات العملاء في مختلف الظروف والتحديات ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وشدد على أن القطاع المصرفي سيظل شريكاً أساسياً في دعم مسيرة التنمية، عبر توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته إقليمياً ودولياً.
واختتم الصقر على أن البنوك الكويتية، بما تمتلكه من قوة مالية وخبرة مؤسسية، ماضية في أداء دورها الوطني بمسؤولية وكفاءة، مسخرة إمكاناتها لدعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، ومواصلة مسيرة التنمية تحت ظل القيادة الحكيمة.
وفي ختام البيان، أعرب اتحاد مصارف الكويت عن بالغ تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي قدّمها العاملون في القطاع المصرفي الكويتي في مختلف الظروف، مشيداً بروح المسؤولية العالية والالتزام المهني الذي أظهروه، والذي كان له الأثر البالغ في ضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على جودة الخدمات المصرفية دون انقطاع. وأكد الاتحاد أن هذا الأداء المتميز يجسد كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار، ويعكس الدور المحوري للعنصر البشري كركيزة أساسية في نجاح القطاع وتعزيز مكانته، مثمناً تفانيهم وإخلاصهم في خدمة الوطن ودعم استقراره الاقتصادي، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان ويحفظها من كل سوء.