أثار تقرير نشرته صحيفة The Telegraph البريطانية مخاوف جديدة لدى ملاك العقارات في بريطانيا، بعد تعديلات قانونية تمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع للتدخل في العقارات السكنية الخالية، حتى لو كان أصحابها يرغبون في بيعها أو إعادة تأجيرها، وتكمن أهمية القضية بالنسبة للكويتيين في أن القانون لا يستثني المالك الأجنبي، ما يعني أن العقارات المملوكة لمستثمرين كويتيين في إنجلترا قد تخضع لهذه الإجراءات إذا توافرت الشروط القانونية

لماذا أثار القانون البريطاني الجديد مخاوف أصحاب العقارات؟
لأن التعديلات الجديدة خفّضت المدة التي يجب أن يبقى فيها العقار شاغراً قبل إمكانية تدخل المجلس المحلي من عامين إلى ستة أشهر فقط، ما يضع الملاك أمام مخاطر قانونية أكبر إذا تعذّر عليهم بيع عقاراتهم أو تأجيرها
هل عقارات الكويتيين في بريطانيا معرضة لهذه الإجراءات؟
نعم، إذا كانت عقاراتهم تقع في إنجلترا وتوافرت فيها الشروط القانونية، فالقانون لا يميز بين المالك البريطاني والأجنبي، وبالتالي، فإن المستثمر الكويتي الذي يمتلك منزلاً خالياً قد يواجه الإجراءات نفسها التي يواجهها أي مالك آخر
هل تستطيع المجالس المحلية الاستيلاء على عقارات الكويتيين؟
يمكنها السيطرة على إدارة العقار وتأجيره للمستأجرين، لكن ذلك لا يعني مصادرة ملكيته أو نقل سندها إلى المجلس المحلي، فالقانون يمنح السلطات صلاحية إدارة العقارات الخالية لفترة قد تصل إلى سبع سنوات، مع بقاء الملكية لصاحبها
كيف تستطيع المجالس المحلية وضع يدها على العقار؟
تبدأ الإجراءات عندما تلاحظ السلطات المحلية أن منزلاً ظل خالياً ستة أشهر على الأقل، ويمكنها عندها التقدم بطلب إلى محكمة مختصة للحصول على أمر يسمح لها بإدارة العقار وتأجيره، وفق شروط وإجراءات قانونية محددة
هل يكفي بقاء العقار خالياً ستة أشهر لمصادرته؟
لا، فمرور ستة أشهر لا يؤدي تلقائياً إلى سيطرة المجلس المحلي، يجب أن تقتنع المحكمة بعدم وجود فرصة معقولة لشغل العقار قريباً دون تدخل، وأن هناك إمكانية لإعادته للسكن من خلال إدارة السلطات المحلية
لماذا قد يقع المالك في مشكلة إذا قرر بيع عقاره؟
المشكلة أن قانون حقوق المستأجرين الجديد يمنع المالك الذي يُخرج المستأجر بغرض البيع من إعادة تأجير العقار لمدة 12 شهراً، حتى إذا فشل في العثور على مشترٍ وقرر الاحتفاظ بالمنزل بدلاً من بيعه
ما السيناريو الذي قد يؤدي إلى سيطرة المجلس المحلي؟
لنفترض أن مستثمراً كويتياً أخرج مستأجريه في ديسمبر بهدف بيع المنزل، لكنه لم يجد مشترياً وقرر الاحتفاظ به، إذا ظل العقار خالياً حتى يونيو، فقد يصبح مؤهلاً لإجراءات المجلس المحلي، رغم منعه قانونياً من إعادة تأجيره
هل يستطيع المالك حماية عقاره من تدخل السلطات المحلية؟
نعم، فقبل التقدم بطلب السيطرة على العقار، يتعين على المجلس المحلي بذل جهود معقولة لإبلاغ صاحبه، كما أوضحت وزارة الإسكان البريطانية أن إبلاغ المجلس بنية إعادة تأجير المنزل قد يمنع اتخاذ هذه الإجراءات
هل تعني هذه التعديلات أن الحكومة البريطانية تستهدف المستثمرين الأجانب؟
لا يوجد في القانون ما يشير إلى استهداف الكويتيين أو المستثمرين الأجانب تحديداً، لكن اتساع صلاحيات المجالس المحلية يعني أن المستثمرين الأجانب، بمن فيهم الكويتيون، مطالبون بمتابعة أوضاع عقاراتهم وعدم تركها شاغرة دون خطة واضحة
ما حجم مشكلة العقارات الخالية في بريطانيا؟
بحسب الأرقام الحكومية التي أوردها تقرير التلغراف، يوجد نحو 303 آلاف منزل في بريطانيا ظل خالياً ستة أشهر أو أكثر، وهي العقارات التي تسعى الحكومة إلى إعادتها للسوق السكنية بدلاً من استمرار بقائها دون استخدام
ماذا تعني هذه التطورات للمستثمر الكويتي؟
القضية تستحق اهتمام أصحاب العقارات الكويتيين في إنجلترا، خصوصاً الذين يشترون العقارات للاستثمار أو الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون تأجيرها، لكن من المهم التأكيد على ثلاث نقاط:
- الملكية لا تُصادر: أمر إدارة العقار الخالي (EDMO) يمنح المجلس المحلي حق إدارة العقار وتأجيره، وليس نقل ملكيته إليه
- المدة ليست مصادرة تلقائية: مرور ستة أشهر يفتح الباب لطلب التدخل، لكنه لا يعني الموافقة عليه تلقائياً
- النطاق الجغرافي: التعديل الجديد يخص إنجلترا تحديداً، ولا ينبغي تعميمه على جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما فيها اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية