تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متزامنة، تقودها أجيال شابة وتشارك فيها نقابات وعمال وسكان متضررون من الأوضاع الاقتصادية، ورغم اختلاف المطالب بين دولة وأخرى، تتكرر عناوين الغضب: ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة السكن، وتراجع الخدمات العامة، وتزايد الشعور بأن الحكومات عاجزة عن توفير مستقبل أفضل للمواطنين
فرنسا.. غضب الطلاب يتحول إلى انتفاضة معيشية
بدأت الاحتجاجات من المدارس الثانوية، حيث يعاني الطلاب طول اليوم الدراسي، ونقص المعلمين، وتهالك المباني، وغموض القبول الجامعي، ثم اتسعت لتشمل ارتفاع أسعار الوقود والمعيشة، مطالبة بخفض الأسعار ورفع الأجور والمعاشات، وسط مواجهات عنيفة مع الشرطة
إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الشارع
تحولت أزمة السكن إلى شرارة للغضب الشعبي، بعدما رُفعت إيجارات منازل بصورة كبيرة وعجز كثيرون عن تحمّلها، وتفاقم الاستياء إثر إخلاء امرأة مسنة من منزلها، لتتصاعد المطالب بتحديد الإيجارات، ووقف الطرد، ومنع صناديق الاستثمار من شراء العقارات السكنية
البرتغال.. المنازل أصبحت حلمًا بعيد المنال
يواجه البرتغاليون ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، خصوصًا في لشبونة، ووفقاً للبيانات التي أوردتها صحيفة الغارديان، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، لذلك يطالب المحتجون بسكن ميسور، وأجور أعلى، ومعاشات أفضل، وتدخل حكومي أكثر فاعلية
إيطاليا.. الغلاء يفجّر الاحتقان الاجتماعي
خرج محتجون في ميلانو ومدن إيطالية أخرى للتعبير عن غضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وضغط النفقات اليومية على الأسر، وبدأت المسيرات سلمية، لكن بعضها شهد اشتباكات وأعمال تخريب وإحراق حواجز، ما أعاد النقاش حول الفجوة بين دخول المواطنين وتكاليف الحياة
بلجيكا.. الغضب من تراجع القدرة الشرائية
انضمت بلجيكا إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة دول أوروبية، مع تصاعد الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الميزانيات الأسرية، وتعكس هذه التحركات قلقًا من تآكل القدرة الشرائية، وتزايد صعوبة تغطية الاحتياجات الأساسية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات
ألبانيا.. الفساد والبطالة يفجّران الغضب
تختلف الاحتجاجات الألبانية عن نظيراتها في غرب أوروبا، إذ يتركز الغضب على اتهامات بالفساد، ونقص فرص العمل، وضعف التعليم، كما أسهم مشروع تطوير ساحلي فاخر، مدعوم من جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تأجيج الاعتراضات على الحكومة
خلاصة القول.. أزمة ثقة تتجاوز حدود الاقتصاد
تكشف الاحتجاجات الأوروبية أن الأزمة لم تعد مرتبطة بارتفاع الأسعار وحده، بل بقدرة الأنظمة السياسية على ضمان حياة كريمة وفرص عادلة للأجيال الجديدة، فالسكن والتعليم والعمل والخدمات الأساسية أصبحت مطالب ملحّة، ومع تعثر الحلول الحكومية، يتسع الشعور بالإحباط وتتراجع الثقة بالمؤسسات، لكن هذه الاحتجاجات ليست حركة موحدة، فلكل دولة أسبابها وسياقها، كما أن العنف والتخريب اللذين رافقا بعض التحركات لا يمثلان بالضرورة جميع المحتجين
