كنت صغيرًا، أشرئب لألقي نظرة على الصحيفة في يد الرجل العجوز الجالس، حاملًا تصوُّري الطفولي عن من يكتب كل هذا: يكشف الفاسدين، ويصدح دون محاباة بخطأ مسؤول كبير، ويحرك الجماهير بكلمة واحدة. هو بطل خارق بالتأكيد، يرتدي زيه الأسطوري في الليل، ويخرج ليكشف الخبايا وينظمها في ورق الصحف، لتكون بين أيدي الجماهير في الصباح، كطفل ساذج بحثتُ كثيرًا، كيف لي أن ألتقيه؟
ثم أصبحت صحفيًّا محسوبًا على زُمرة الخارقين. دخلت المنظومة السرية، وعرفت الخبايا البطولية. لكنني ما زلت ذاك الطفل الساذج الذي يشرئب في الحافلة اليومية لينظر إلى الصحيفة في يد العجوز الجالس، ويفكر ليلًا في البطل الخارق الذي يكتب عنا كل الكلام الممنوع، ويبحث عنه في الأرشيف الصحفي. بالتأكيد ليس كل الصحفيين أبطالًا خارقين، ولا محاربي للفساد، لكن الأخيرين هم من أبحث عنهم.
في رحلة البحث تلك، خضت الطريق في مناخ موازٍ، قبل نحو نصف قرن، عندما كانت مصر جمهورية جديدة، تستريح من آلام المخاض، في نهاية الملكية، وبعد ثورة يوليو، لأقتفي أثر الصحفي الجريء، وسط الحكايات الصحفية المتناثرة، وعثرت عليها، لكنها لم تكن محض قصة اعتيادية، كانت مصباحًا سحريًّا ينتظر يدًا باحثة، فكنت آخَر غيري، وكانت 70 عامًا إلى الوراء، كنت فيها البطل، كنت الصحفي الجريء الذي أبحث عنه، كنت أنا أبو الخير نجيب.
***
العام 1949، أرفع سماعة هاتفي لإجراء اتصال مهم برئاسة مجلس الوزراء، كصحفي في جريدة «الأهرام»، وبعد ترتيب جاءني الرد: «أبو الخير أفندي نجيب. ميعادك مع إسماعيل صدقي باشا، رئيس الوزراء، هيكون يوم...».
كان حوارًا صحفيًّا مهمًّا، وكنت متشوقًا لإتمامه. وصلت في الموعد المحدد وأنا أحمل أسئلتي المُعدَّة مسبقًا. جلستُ في مكتب السكرتارية منتظرًا إبلاغي بالدخول، والوقت يمر، دقائق، عشر، عشرون، ساعة، وأنا أتمسك بالصبر بدلًا من الغضب. تركت المكتب ورحلت، وأنا أجر أذيال الخيبة، وصولًا إلى مبنى الجريدة والغضب يسري في أوصالي.
كان أنطون الجميل باشا، رئيس تحرير «الأهرام»، يجلس في مكتبه، بنظارته الدائرية الضيقة، وشاربه محفوف الأطراف، يراجع بروفة إحدى صفحات عدد الغد، قبل أن أخترق باب مكتبه كالمِشْعل، ليخلع الصحفي اللبناني نظارته في ذهول: «شو اللي صار يا نجيب؟».
لا أُنكر أن أنطون باشا كان رجلًا نبيلًا وصحفيًّا يعرف قيمة المهنة والجريدة التي يرأس تحريرها، وقد امتص غضبي الهائج بانتصاره لموقفي بعد أن سردت عليه ما حدث، فأصدر أمرًا بمنع ذكر اسم رئيس الوزراء في أي أخبار تنشرها الجريدة، وقد كان هذا أمرًا عظيمًا جعل إسماعيل باشا صدقي يعتذر لي شخصيًّا عما جرى بعد أيام فقط.
لم أكن محض صحفي مجهول تمامًا في ذلك الوقت. فقبل عام فقط، كنت في سجال مباشر مع الملك فاروق نفسه.
في يناير 1948، قرأتُ في صدر الصفحة الأولى لجريدة الأهرام، خبر تنازل الملك «ميشيل» عن عرش رومانيا، وفي السادس من الشهر نفسه كتبت مقالًا بعنوان «التيجان الهاوية»، نُشر في جريدة «النداء» الوفدية، قلت فيه:
«ما قصة الملك ميشيل إلا قصة كل ملك مغامر لا يعرف لنفسه حدودًا، ولا يقنع بالقداسة تحوط شعبه، فيأبى إلا أن يخوض معارك السياسة المحلية، ويقحم نفسه في ما ليس من اختصاصه، وبذلك يهوي بنفسه إلى مستوى المسؤولية، ومتى هبط ملك بنفسه إلى هذا المستوى، فإنه يفقد الحصانة، ويصبح رجلًا عاديًّا يجري عليه ما يجري على رجال السياسة ورجل الشارع سواءً بسواء».
مقال مثل هذا لم يكن ليمر سهلًا بسيطًا من المطبعة.
في البداية، أوهمت عمال المطبعة بأنني سأكتب مقالًا عاديًّا عن حرب فلسطين، وقد كتبته بالفعل، ووُضع في مكانه بالصحيفة. في نفس الوقت كتبت مقال «التيجان الهاوية»، ودفعت بعنوان المقال إلى الخطاط كي يكتبه باعتباره عنوانًا لقصة قصيرة، حتى إن الخطاط قال لي إنه عنوان أخَّاذ ويصلح لأن يكون عنوان مقال سياسي، لولا أنه «يودِّي في داهية».
بعد الانتهاء أخذت العنوان ودفعت به إلى ورشة الحفر، ثم استلمت الكليشيه، واتجهت إلى المطبعة، هناك حيث حرصت على إخفائه حتى يصل المقال الإسبوعي إلى آلة الكبس، حيث يوضع الكليشيه، وعند انتهاء العامل من طبع مقال حرب فلسطين، طلبت منه رفع المقال بسرعة، ووضع مقال «التيجان الهاوية»، الذي كان بالطبع دون عنوان، وكان هذا مدعاة لشك العامل الذي بررت له بأنني في انتظار كليشيه العنوان، وقد تظاهرت بانتظار الكليشيه من ورشة الحفر، ثم أظهرته متعجلًا وكأنه وصل للتو، وسلمته إلى العامل على آلة الكبس، ليُطبع العنوان، وتُدار ماكينات المطبعة، وتهتز معها نبضات قلبي.
تُرى، ماذا ينتظرني الآن؟
في السادسة والنصف من صباح اليوم التالي، دقت على باب منزلي يدٌ قوية، وعندما فتحتُ الباب اندفع منه ساعيان من الصحيفة في فزع قائلين إن مئات من رجال البوليس أغاروا على مقرها، وعلى المطبعة والمخزن، يجمعون الأعداد وينتشرون في الشوارع والميادين يختطفونها من أيدي الناس، وأنني مطلوب لحضور جلسة استثنائية طلبتها نيابة الصحافة للحصول على حكم بتثبيت المصادرة. في تمام الثامنة، عقدت المحكمة جلستها، وطالب رئيس النيابة بتثبيت المصادرة. لكن بعد المرافعة المستفيضة للدفاع، حكمت المحكمة بإلغاء قرار النيابة والإفراج عن الجريدة.
***
قلت لوكيل النيابة إني لا أقبل المساومة على حريتي، فأطلق سراحي رغمًا عن ذلك.
في ذات صباح الإفراج عن الصحيفة وأبو الخير، اندفع كريم ثابت، مستشار الملك فاروق، إلى مكتب إبراهيم باشا عبد الهادي، رئيس الديوان الملكي، ممسكًا بيمينه صحيفة «النداء»، وصاح في وجهه: «هل قرأت مقال الوفد في جريدة النداء اليوم؟ كيف أفلت هذا المقال من البوليس السياسي؟ وهل يليق أن يوافق عليه القضاء؟ ثم أين نيابة الصحافة؟ وكيف تركت المقال ومن حرضوه دون تحقيق؟ هناك مؤامرة كبيرة، ولا بد من اتخاذ أشد الإجراءات لكشفها ومعاقبة أبطالها، وهذا أقل ما يجب اتخاذه حتى تهدأ ثورة مولانا».
***
تدخَّل الملك، فقُبض عليَّ مرة أخرى، وقُدِّمت لجلسة سرية، قَدمتُ فيها دفاعًا عن نفسي، لكنهم أصروا على حبسي، وقد وضع هذا الأمر الحكومة في حرج، جعل وزير العدل يهدد بالاستقالة، واستشعر محمود فهمي النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر وقتها، الحرج أيضًا، فوضع استقالة الحكومة أمام استمرار حبسي.
كنت قد حصلت على قلم وورقة داخل السجن، وكتبت مقالًا عما حدث لي، ونُشر في جريدة «النداء»، ما أثار عاصفة في الشارع، فاستدعاني النائب العام، وقال لي: «مبروك، لقد قررنا الإفراج عنك دون ضمان، بشرط أن تعدني وعد شرف بوقف نشر مقالات فيها هذه الحدة». كنت في موقف لا يستدعي بطولة أخرى، لكنني قلت له إنني لا أقبل المساومة على حريتي، فأطلق سراحي رغمًا عن ذلك.
معاهدة 36: النيابة والمقاومة
يليقُ بيوم الإثنين غالبًا أن يكون لطيفًا خفيفًا، لا يعكر استمرار الأسبوع لأربعة أيام أخرى. لكن يوم الإثنين الثامن من أكتوبر عام 1951 كان عظيمًا، حين اجتمع البرلمان المصري بمجلسيْه، وألغيت معاهدة 1936 التي سمحت للإنجليز بالوجود في الأراضي المصرية.
كانت الفرحة غامرة في الشوارع والميادين، وفي داخلي أيضًا، ولم أكن أملك سوى قلمي للتعبير، فكتبت مقالًا في جريدة «الجمهور المصري»، قلت فيه إن وجود الاحتلال في مصر أصبح غير شرعي بعد إلغاء المعاهدة، وفي مانشيت الجريدة كُتب بالخط العريض أن قتل الإنجليز أصبح فرض عين علي كل مصري، وأعلنت عن مكافأة قدرها ألف جنيه لمن يأتيني برأس الجنرال «أرسكين»، قائد قوات الاحتلال، وكأنني أشهرتُ سكينًا في ساحة مدججة بالسلاح.
قدمتْ بريطانيا احتجاجًا على المقال عن طريق سفيرها في مصر إلى الحكومة المصرية، وطالبت بمحاكمتي بتهمة التحريض على القتل، وردت الحكومة المصرية بأن «الصحافة في مصر حرة، والدستور يمنع الحكومة من التدخل في سياسة الصحيفة، وإذا كان للحكومة البريطانية أو لقيادة جيش الاحتلال في مصر أي شكوى ضد جريدة الجمهور المصري أو غيرها من الصحف المصرية، فلتتقدم بها إلى النيابة العامة، وهي جهة الاختصاص».
لجأ السفير البريطاني إلى النيابة العامة، التي استدعتني بدورها، لكنني لم أُنكر وطنيتي التي يُلبسونها لباس الاتهام، واعترفت تأسيسًا على أن قتال الغاصب المعتدي مباح، لأنه يدخل ضمن حق الدفاع عن النفس، وهو فريضة علي كل مصري بحكم الشرع. ردت النيابة العامة على الشكوى البريطانية بخطاب أرفقت به صورة من أقوالي في التحقيق، وعقَّبت عليها بأنه «لا جريمة في ما كتبه المحرر لأن القتال يدور فعلًا بين قوات الاحتلال الذي يفتقد شرعية وجوده، والشعب المصري الذي قُتِل كثيرون من أبنائه بأيدي الجنود الإنجليز في منطقة القنال، إذًا، فلا جريمة، ويجب حفظ الشكوى».
ثورة يوليو: الملوك الجدد
لم يكن أبو الخير محسوبًا على أي فصيل أو رئيس، لذا لم تكن ثورة يوليو استراحةً لمحارب المَلَكية، بل ميدانًا آخر للقتال.
رجوعًا إلى الوراء، كانت الصحافة في مصر قد شهدت عصر ازدهار خلال السنوات الأخيرة للملكيّة. فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ السابع من نوفمبر 1939 بتأسيس نقابة الصحفيين، وأُنشئت بالفعل في 1941.
لا بد من أن نعترف هنا بأن مؤشر ازدهار الصحافة يقترن بوجود حِراك سياسي مع سقف كافٍ من الحرية. وربما لم تكن الحياة السياسية هي الأمثل في تلك الفترة، في ظل وجود الاحتلال وقمع الحكومة، لكن ذاك النشاط السياسي كان حاضرًا مع الحرية الكافية. ففي تلك الفترة السابقة للثورة، ظهرت صحف جديدة، مثل «اللواء» و«المقطم» و«السياسة» و«البلاغ» و«كوكب الشرق» و«الجهاد» و«المصري» و«الكشكول» و«الأخبار» و«آخر ساعة».
شهدت الصحافة رقابة في أثناء الحرب العالمية الثانية، وحتى انتهائها في 1945، ثم رُفِعت، تلتها فترة رقابة أخرى خلال حرب فلسطين 1948، ثم أخرى بعد حريق القاهرة 1952.
لم يكن الصحفي أبو الخير نجيب محسوبًا على أي فصيل أو تيار أو رئيس. لم يكن محسوبًا سوى على الجماهير، لذا لم تكن ثورة 23 يوليو 1952 استراحةً لمحارب المَلكية، بل ميدانًا آخر للقتال.
انقلب عدد من الصحف المؤيدة للملك، قبل 23 يوليو 1952، إلى مؤيدة للثورة بعد ذلك. لكن الضباط الأحرار كانوا مدركين لتأثير الصحافة الكبير الذي مهَّد لهم الطريق لإسقاط الملك، لذلك كان من الطبيعي أن يُعدوها هي ذاتها مصدرًا للبلبلة في عهد يوليو، حين واجهت صحف كثيرة قرارات بالغلق لأسباب عدة، حتى فرغ ميدان الكلمة إلا من ثلاث صحف، هي «الأخبار» و«الأهرام»، ووليدة الثورة صحيفة «الجمهورية»، إضافة إلى مجلات «روز اليوسف» و«صباح الخير» و«المصور» و«الجيل» و«الكواكب و«حواء» و«آخر ساعة»، حتى صدر قرار عام 1960 بتحويل مِلكية دور «الأهرام» و«الهلال» و«أخبار اليوم» و«روز اليوسف» إلى الاتحاد القومي، وبأنه لا يجوز إصدار صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد، ولا يجوز لأي شخص أن يعمل في الصحافة إلا بترخيص منه كذلك.
أبو الخير نجيب
قامت الثورة، وأُسقِط الملك والملكية، وأُسست الجمهورية، وتولى تنظيم الضباط الأحرار البلاد. تولَّاها بكل ما للكلمة من معنى، وكان الأمر كما لو أننا طردنا ملكًا واستبدلنا به عشرة ملوك، ولم يكن دوري كصحفي يقف عند حديث النفس، فكانت العبارة السابقة عنوان مقال نشرته في تلك الفترة، التي شهدت صراعات داخلية في التنظيم الثوري، حيثُ أزيح محمّد نجيب عن الحكم في نوفمبر 1954، وتولّي عبد الناصر الرئاسة، وكنت مؤيدًا لموقف «نجيب»، ورأيت أن على الضباط العودة إلى ثكناتهم، لكنهم رأوا أنه عليَّ أنا أن أعود إلى السجن.
قُدِّمتُ إلى محكمة ثورية بتهمة الخيانة، وكان نص الاتهام: «في غضون سنة 1953 اتصل بجهات أجنبية تعمل ضد النظام الاجتماعي والسياسي القائم في البلاد، بقصد معاونتها على تحقيق أهدافها، وفي غضون سنة 1953-1954 عمد إلى الاتصال بطوائف العمال والطلبة وتحريضهم على التمرد والعصيان، وامتهن الصحافة، ولا يلتزم دستورها وأهدافها القومية»، وكنت ماثلًا أمام المحكمة أرقُب المصير الجَلَل.
في جلسة الاستراحة، جاءني ضابط وصعد بي إلى الطابق الثاني من مبنى مجلس الثورة في الجزيرة، والذي كنَّا فيه، وهناك وجدت جمال عبد الناصر شخصيًّا، أجلسني وأخذ يحدثني بودٍّ عن سبب عدم تأييدي للثورة بالرغم من إعجاب الثوار بما أكتبه، وأعلن استعداد «الثورة» تشييد دار صحفية كبرى لي تليق بتاريخي وكتاباتي، لكنني قابلته بالاحترام والرفضِ في آنٍ، وقلت إنني أعرف قرَّاءي وما يريدونه مني، فلم أتعوَّد الكتابة دفاعًا عن أحد غير الشعب، وإذا أحس الشعب تقصيرًا مني سأخسره، وعندها لن تكون لي أي قيمة.
هنا صمت عبد الناصر، وتغيرت ملامح الود، ثم صرفني، لأعود إلي المحاكمة التي قضت بإعدامي، قبل أن يُخفَّف الحكم إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة 25 عامًا. لكن السجن وحالتي الصحية رأفا لحالي، وأيَّدهما قرار محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، الذي أمر بالعفو عني في 1981، بعد 19 عامًا من سجني، وفي ذلك العام كان اغتياله.
***
الطفل بداخلي توحَّد مع قصة العنيد والجريء أبو الخير نجيب بشكل كبير، وكان هذه المرة يشرئب في الحافلة عابرًا الصحيفة اليومية خلال النافذة الزجاجية إلى الطريق الإسفلتي بشارع عبد الخالق ثروت، هُناك حيث أسلم أبو الخير نجيب الروح والمعركة في السابع من إبريل من عام 1983.
يحكي شيخ رسامي الكاريكاتير أحمد طوغان، في مقال نشرته «الأهرام» في إبريل 2013، سيرة أبو الخير نجيب، وقد كانا زميلين في جريدة «الجمهور المصري» في منتصف القرن العشرين، فيقول إنه في أحد الأيام بعد نحو سنتين من الإفراج عن أبو الخير نجيب، فوجئ به يوم السابع من إبريل عام 1983 داخلًا مبني نقابة الصحفيين، إذ «كان قد بدأ وقتها توزيع المواد الغذائية بالبطاقات، وحفاظًا على كرامة الصحفيين وتجنيبهم الوقوف في الطوابير، اقتطعت النقابة جزءًا من حديقتها وحولته إلى حانوت لبيع السكر والأرز والصابون واللحم والفراخ المجمَّدة، وقد جاء أبو الخير واشترى فرخة، وعند خروجه من باب النقابة وعبوره الشارع، صدمته سيارة مُسرعة طوَّحته في الهواء، وألقته على الطريق مُضرجًا بالدماء، وعندما فحصوه كان قد مات. مات أبو الخير نجيب أمام باب نقابة الصحفيين، ويده ممسكة بالفرخة».
