كيف أثرت كورونا على العمالة المنزلية في الكويت؟

كان وباء كورونا وبالًا على الجميع، لكنه كان أشد قسوة على الفئات الأكثر هشاشة، وبينها فئة العاملات المنزليات، التي لطالما اعتبرتها الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية الأكثر حاجة للحماية.

ترى كيف عاشت العاملات خلال الأزمة الصحية في الكويت، وفي فترة الإغلاق الطويلة وذروة كورونا؟ وكيف أثرت الجائحة عليهن؟

أوضاع متوحشة

لم تكن ديزي (36 عامًا) تتخيل أن سفرها إلى الكويت للعمل كعاملة منزلية سيغير حياتها تمامًا، ويجعلها رهينة دعوى قضائية لم تنته إجراءاتها بعد، وهي التي حزمت حقائبها في سبتمبر 2019 قبل أسابيع قليلة من انتشار وباء كورونا، من مدينتها  كامارينيس شرقي الفلبين بهدف توفير  بعض المال لطفليها الصغيرين.

تقول ديزي لمنشور: «أنا من عائلة فقيرة جدًا، جئت إلى هنا بعد أن فشلت في السفر إلى تايوان، لأُطعم والدي وطفليّ».

بعد شهور من وصولها إلى الكويت، وفي ذروة انتشار الوباء، وجدت هذه الشابة الفلبينية نفسها أمًا لطفل ثالث، إثر وقوعها ضحية اغتصاب على يد موظف مقيم في الكويت يعمل في مكتب العمالة المنزلية الذي استقدمها من بلادها، بعد أن احتال على كفيلها وأخرجها من بيته بحجة استكمال بعض الأوراق، ثم اعتدى عليها في شقته، ولا تزال تتذكر الكثير من تفاصيلها وأجوائها الموحشة.

ابنها «نواه» يبلغ من العمر الآن ستة أشهر، ويعيش مع والدته دون أوراق ثبوتية ولا مدخول، ما عدا بعض المساعدات من أبناء الجالية الفلبينية، في انتظار صدور حكم قضائي ينصفهما معًا، ويسمح لهما بالعيش بصورة قانونية في الكويت أو المغادرة إلى الفلبين.

تقول ديزي بينما يملأ بكاء نواه المكان: «قررت ألا أتخلى عن طفلي، وأن أقاوم حتى النهاية من أجل محاسبة المجرم».

ليست حالة ديزي شائعة في الكويت لكنها موجودة، على غرار قضايا التعذيب التي تعد هي الأخرى نادرة، بحسب المحامية مي الطراروة مديرة الشؤون القانونية والتواصل في جمعية العمل الاجتماعي في حديثها مع منشور.

ومثل ديزي، تنتظر الإثيوبية زاريتو (30 عامًا) هي الأخرى منذ نحو عامين الحصول على تنازل من كفيلتها، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضدها وقدمت عدة شكاوى على مستوى الهيئة العامة للقوى العاملة.

تقول زاريتو التي قدمت إلى الكويت قبل عشرة أعوام إنها تعاني من مشكلة في الهرمونات، ولم تعد قادرة على العمل والوقوف لفترة طويلة، لكنها تطمح إلى الحصول على تنازل من خلال القضاء للبحث عن فرصة أفضل، بعد أن فشلت سفارة بلادها التي أغلقت مؤخرًا في أن تمكنها من هذا الحق بعد انتهاء عقدها.

غير أن عاملات منزليات أخريات لم يحظين خلال فترة انتشار كورونا والإغلاق الذي شهدته البلاد بفرصة ملاحقة الجاني الذي ارتكب ضدهن جرائم، بعضها جنايات، لأسباب عدة، بينها تأثير الكفيل عليهن، ودفعهن إلى التنازل عن حقوقهن.

حل مشاكل العمالة المنزلية يحتاج إلى إنشاء إدارات للعمالة المنزلية في كل محافظات الدولة، أسوة بإدارات خدمة المواطن، لاستقبال كل الشكاوى.

تتذكر الطراروة حادثة عاملة منزلية هندية، رفضت في ذروة وباء كورونا تسجيل قضية ضد ابن كفيلها، بعد أن سدد نحوها رصاصتين من مسدس استقرت بعض شظاياها في جسدها.

بعد 25 عامًا من العمل في هذا المنزل، فضّلت هذه العاملة الخمسينية العودة إلى وطنها بعد أن تمكن كفيلها من الوصول إليها بسرعة، وأقنعها وهي في مستشفى العدان بعدم تسجيل قضية وتغيير أقوالها.

تقول الطراروة لمنشور: «هذه الحالة التي التقيتها كانت سيئة بالنسبة لي، ولم تكن من الحالات الناجحة بالنسبة للجمعية، لأن الضحية لم تستفد من الحماية الكاملة، وتحدث إليها الكفيل دون وجود محام أو ممثل من السفارة أو شرطي».

لم تتمكن الطراروة التي تترافع باسم جمعية العمل الاجتماعي في قضايا عمالية، من الإلمام بكل تفاصيل الواقعة إلا بعد جلسات مطولة مع الضحية، وتقول إن هذا النوع من الضحايا يحتاج إلى بروتوكول خاص وإلى تدريب رجال الشرطة ووكلاء النيابة لتذليل حاجز الخوف لدى العاملات، وطمأنتهن إلى سرد الحقيقة كاملة.

وترى أن حل مشاكل العمالة المنزلية يحتاج إلى إنشاء إدارات للعمالة المنزلية في كل محافظات الدولة، أسوة بإدارات خدمة المواطن، لاستقبال كل الشكاوى، بسبب الطاقة الاستيعابية المحدودة لإدارة العمالة المنزلية الحالية في منطقة الرميثية، فضلًا عن توظيف أخصائيين نفسيين ومترجمين وتدريب الموظفين وفق المعايير الدولية على التعامل مع الضحايا واستخلاص الحقيقة بعد بناء الثقة.

وتعتقد الطراروة أن تخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى ضروري، خاصة أن مخافر الشرطة لا تتحرك في الغالب عند تلقي شكاوى من العمالة المنزلية إلا في حضور ممثلين عن السفارات، بينما لا يتوفر ممثلين دبلوماسيين في الكويت لعدد كبير من العمال المنزليين.

عامان على الوباء

بعد نحو عامين من انتشار كورونا، لم تسلم أي فئة من تداعيات الوباء، لكن الفئة الأكثر تضررًا في العالم، بحسب تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية في يونيو 2020، هي فئة العاملات المنزليات، اللاتي عقّدت الأزمة الصحية ظروف عملهن، وبينت هشاشة وضعهن.

يقول مشاري السند رئيس لجنة العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لمنشور، إن الوضع لا يختلف في الكويت، إذ شهدت هذه الفترة زيادة الانتهاكات ضد العمالة المنزلية وتدهور ظروفها النفسية، بسبب حرمانها من السفر وتعرضها للعمل القسري لساعات طويلة دون أجر إضافي، بالإضافة إلى تأخر الفصل في الكثير من القضايا المرفوعة من قبل العاملات المنزليات أو ضدهن.

توفر الجمعية محامين للترافع مجانًا عن العاملات المنزليات اللاتي ينجحن في الوصول إليها ويرفعن قضايا ضد كفلائهن، وغالبًا ما يرتبط موضوع الدعاوى القضائية وفق السند بحجز الأوراق الثبوتية أو التبليغ الكيدي عن التغيب، أو عدم منح العاملة تنازلًا للانتقال إلى عمل آخر بعد انتهاء عقدها، فضلًا عن قضايا الاعتداء الجسدي وعدم حصول البعض منهن على مستحقاتهن.

مركز إيواء العمالة

لا يختلف الوضع كثيرًا في مركز إيواء العمالة المنزلية النسائية بجليب الشيوخ، إذ تنتظر عاملات منزليات أخريات صدور أحكام قضائية نهائية لتسوية أوضاعهن، بينهن الفلبينية ماريبال التي تنتظر منذ 17 شهرًا لإنصافها من حادثة سرقة ملفقة حسبما تقول لمنشور.

وصلت ماريبال إلى الكويت قبل 17 عامًا، ومنذ ذلك الحين لم تزر وطنها بسبب رفض كفيلتها السماح لها بالسفر لأعذار عدة، آخرها عدم توفر عاملة منزلية بديلة في ذروة انتشار كورونا في فبراير 2020.

وما إن اتصلت بسفارة بلادها لتقديم شكوى، حتى هاتفت كفيلتها الشرطة واتهمتها بسرقة مجوهرات ومبلغ 600 دينار، ومنذ ذلك الحين وهي في مركز إيواء العمالة المنزلية تترقب انتهاء القضية.

تقول ماريبال لمنشور إن ظروف الإقامة في المركز جيدة، ولكنها تريد العدالة، وتضيف: «اتهمتني كفيلتي  زورًا وأسعى لتبرئة نفسي، وسأنتظر حتى ولو كان عليّ أن أنتظر طويلًا، فأنا أثق في القضاء الكويتي».

لا تتوفر أرقام وإحصائيات رسمية عن أعداد قضايا العاملات المنزليات المنظورة أمام القضاء الكويتي.

توضح مي الطراروة أن إدارة مركز إيواء العمالة المنزلية النسائية ترفض حاليًا زيارة جمعية العمل الاجتماعي للمركز، بينما كان الأمر متاحًا وبانتظام قبل انتشار كورونا، وتضيف: «حاولنا أكثر من مرة واتصلنا بالهيئة العامة للقوى العاملة، لكنهم يرفضون دخولنا لأسباب نجهلها. نريد رؤية العاملات والوقوف على أوضاعهن، وما إذا كن بحاجة إلى محامين أو مساعدة قانونية، لكن للأسف انقطعت صلتنا بالمركز منذ عامين».

ويؤكد بسام الشمري الذي يملك عدة مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية وأنشأ مع بداية انتشار كورونا لجنة تطوعية للدفاع عن هذه الفئة، وجود عاملات منزليات منسيات في مركز إيواء العمالة، بينما لا تقارَن تكلفة حل مشاكلهن بالوقت المهدر من أعمارهن، والعبء المالي الذي تتحمله الدولة نتيجة التكفل بهن في هذا المركز.

قضايا متراكمة

لا تتوفر أرقام وإحصائيات رسمية عن أعداد قضايا العاملات المنزليات المنظورة أمام القضاء الكويتي، لكن وزارة العدل أكدت في بيان نهاية سبتمبر أنها تواجه مشكلة تراكم القضايا بشكل عام، والزيادة المضطردة فيها، وأنها تبحث المعالجة القانونية المثلى لها.

يقول مشاري السند رئيس لجنة العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن عدد المنازعات القضائية وعدد العمالة المنزلية يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمحاكم الكويتية التي تنظر هذه المنازعات القضائية. ويؤكد أن تراخي بعض الجهات الحكومية في تطبيق القانون وإنصاف العمالة قبل الوصول إلى القضاء سبب آخر في تعقيد الوضع.

إغلاق مكاتب استقدام العمالة المنزلية من الخارج لفترة طويلة بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار وباء كورونا، أدى إلى ازدياد نشاط الوسطاء غير القانونيين.

تتفهم آن أبوندا، مؤسسِّة اتحاد «سانديغان» للعمالة المنزلية في الكويت، بطء إجراءات التقاضي بسبب وباء كورونا، لكنها تتحدث عن تعرض بعض العمالة المنزلية للعمل القسري رغم انتهاء عقودها. وتقول أبوندا لمنشور إن هذه المشاكل، وبينها حرمان العاملات من يوم الإجازة، كانت موجودة قبل وباء كورونا لكنها تفاقمت بعد الجائحة.

تمكنت جمعية سانديغان غير الحكومية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة وإدارة العمالة المنزلية بحسب أبوندا، من حل عدد كبير من القضايا التي تتعلق بالعاملات المنزليات، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه اليوم هو وضع بعض الإفريقيات اللاتي لا تملك دولهن ممثليات دبلوماسية في الكويت.

تشير أبوندا إلى أن «بعض هؤلاء العاملات الإفريقيات يضطررن للانتظار فترات طويلة جدًا، حتى نتمكن من استصدار جوازات سفر لهن من سفارات بلدانهن في دول أخرى مثل مصر، وذلك بالتعاون مع منظمات محلية».

وتعتقد أبوندا، التي تشرف مؤسستها كل يوم جمعة على تنظيم ورشات تدريبية للعمالة المنزلية تخص اكتساب مهارات جديدة كالخياطة، أن قانون العمالة المنزلية بحاجة إلى توضيح نقاط عدة، بينها مساحة الغرفة الخاصة بالعاملة المنزلية، وضرورة أن يوفر رب العمل المستلزمات الشخصية لها، كمعجون الأسنان والصابون والشامبو والفوط الصحية والأكل المناسب، مع الأخذ في الاعتبار عاداتها الغذائية في بلادها، علاوة على إجراء الفحوصات الطبية بانتظام.

وتشير إلى أنها لاحظت خلال السنوات الأخيرة أن عددًا من العاملات المنزليات يكتشفن إصابتهن بأمراض خطيرة مثل السرطان لدى عوتهن إلى بلدانهن، بسبب عدم إجرائهن الفحوصات في الوقت المناسب، كما أن البعض الآخر يلجأ إلى الانتحار بسبب سوء المعاملة، علاوة على الضغوط النفسية التي أفرزتها جائحة كورونا نتيجة الحزن والحنين إلى الوطن.

هروب من جحيم كورونا

تشير دراسة نشرها المركز الكويتي للدراسات والبحوث في مايو 2021، إلى أن عدد عمال المنازل في الكويت تجاوز 668 ألفًا بنهاية ديسمبر 2020، بينهم أكثر من 340 ألف عاملة منزلية تعمل في الطهي والتنظيف ورعاية الاطفال وكبار السن، وأكثر من 328 ألف عامل في مهن القيادة والبستنة وغيرها من الأعمال المنزلية.

وبحسب إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء التي وردت في الدراسة، فقد انخفض عدد عاملات المنازل في الكويت خلال 2020 إلى ما يقارب 340 ألفًا، بينما كان عددهن حتى نهاية 2019 يصل إلى ما يقارب 377 ألفًا، بسبب مغادرة نحو 37 ألف عاملة نتيجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، واضطرارهن  إلى ترك العمل لقلة الخيارات المتاحة أمامهن للانتقال إلى صاحب عمل آخر.

تنبه الدراسة أيضًا إلى عدم تمكن العاملات من تقديم شكاوى بسبب عدم تمكنهن من مغادرة المنزل الذي يعملن فيه، وجهلهن بالقانون، إضافة إلى نظام الكفيل المقيِّد الذي يمنح صلاحيات واسعة للكفيل يحدد من خلالها ظروف عملهن ومعيشتهن.

يبدو حل مشاكل العمالة في الكويت مرتبطًا بإلغاء نظام الكفيل ونقل كفالة العمالة إلى جهة حكومية على غرار الهيئة العامة للقوى العاملة.

وعلى صعيد آخر، توضح الدراسة أن إغلاق مكاتب استقدام العمالة المنزلية من الخارج لفترة طويلة بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار وباء كورونا، أدى إلى ازدياد نشاط الوسطاء غير القانونيين، ولجوء بعض المكاتب لتشغيل العاملات بنظام التأجير لأصحاب العمل مقابل أجر شهري يدفع للمكاتب، بينما تحصل العاملات على أجور زهيدة.

خلال إبريل 2020، حظي آلاف العمال الأجانب من مخالفي قانون الإقامة، وبينهم عمال وعاملات منزليات، بفرصة مغادرة الكويت في إطار مبادرة أطلقتها السلطات الكويتية تحت شعار «غادر بأمان». فخلال شهر كامل سيّرت الكويت العديد من الرحلات الجوية باتجاه الهند والفلبين وبنغلاديش ومصر وعدد آخر من الدول الأسيوية، وسمحت للمخالفين بالمغادرة دون دفع الغرامات المتراكمة عليهم، ووفرت لهم تذاكر سفر مجانية مع إمكانية العودة لاحقًا.

ووفق إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية الكويتية، فقد سمحت هذه المبادرة بترحيل أكثر من 26 ألف شخص، بحسب ما أكده العميد توحيد الكندري مدير إدارة الإعلام الأمني لمنشور.

تداعيات عالمية

يوضح تقرير نشرته منظمة العمل الدولية في يونيو 2020 أن ظروف العمالة المنزلية تدهورت بسبب كورونا، بعد عشرة أعوام من إقرار اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين التاريخية رقم 189، التي أعادت تأكيد حقوق هذه الفئة بسبب الفروقات في ما يخص قانون العمل والحماية الإجتماعية، وهو ما يعاني منه نحو 60 مليون عامل وعاملة منزلية يعملون في الاقتصاد الموازي.

يشير التقرير إلى أن ما بين 5-10% من العمالة المنزلية فقدت عملها بسبب كورونا في غالبية الدول الأوروبية وجنوب إفريقيا وكندا، أما في الأمريكيتين فالوضع أسوأ، إذ تتراوح النسبة بين 25-50%، بينما لم يتجاوز عدد من فقدوا وظائفهم من الأيدي العاملة حول العالم 15% من الإجمالي في غالبية الدول.

وبحسب التقرير، فإن 75.6 مليون عامل وعاملة حول العالم (4.5% من إجمالي العمال) عانوا بشكل كبير من الوباء، مما أثر على أسرهم التي تعتمد عليهم في كل شيء. وتمثل النساء الغالبية في قطاع العمالة المنزلية عالميًا، إذ يصل عددهن إلى 57.7% مليون امرأة، أو 76.2% من إجمالي العمالة، ويتوزعن على منطقتين رئيسيتين، إذ تعمل 38.3 مليون امرأة في آسيا والمحيط الهادئ، بينما تعمل 17.6 مليون امرأة في الأميركيتين.

وفي خضم هذه التداعيات العالمية التي خلفها وباء كورونا، يبدو حل مشاكل العمالة في الكويت بحسب المحامية مي الطراروة، مرتبطًا بإلغاء نظام الكفيل ونقل كفالة العمالة إلى جهة حكومية على غرار الهيئة العامة للقوى العاملة، مما يضع حدًا للنزاعات قبل وصولها إلى القضاء، ويمنع الكفيل من استخدام بعض الأسلحة المدمرة للعامل، وأبرزها بلاغ التغيب، الذي تنتج عنه عقوبات قانونية تصل إلى الحرمان من العمل في الكويت والخليج لمدة تصل إلى خمسة أعوام.