بمرتبة متقدمة في قائمة الدول ذات أقصر عام دراسي بالعالم، يعود مئات آلاف الطلبة إلى مقاعد الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، وفقًا لرزنامة وزارة التربية التي تُظهر أن أيام الدراسة الفعلية لن تتجاوز 180 يومًا في أحسن الأحوال، بينما المتوسط العالمي في حدود 200 يوم!
وبحسبة طرح بسيطة تعلمناها بمدارسنا، فإن 365 - 180 يساوي = 185، ما يعني أن عدد أيام الدراسة الفعلية أقل من أيام عدم الدراسة!
وإذا كانت الحصة الدراسية الفعلية في حدود 40 دقيقة فإنه على امتداد اليوم الدراسي يحصل الطالب على 240 دقيقة تعليمية، ما يعني 4 ساعات تعليم فعلية باليوم الواحد!
وبنفس المعطيات يمكن الاستمرار في العمليات الحسابية البسيطة لنعرف مثلًا أن 4 ساعات باليوم يكون مجموعها في 180 يومًا (متوسط أيام الدراسة الفعلية بالسنة)، فإن المجموع 720 ساعة تعليمية فعلية بالسنة! والحقيقة المرة طبعًا أن أرقامنا في الكويت أقل مما ذكرنا لأسباب عديدة، منها ما هو مرتبط برزنامة العطل الوطنية والدينية والتعطيل المتعلق بحالة الطقس مطرًا أو غبارًا، عطفًا على الظروف الطارئة والخاصة التي تدفع الطالب والمدرس إلى الغياب مضافًا إليها معوقات أخرى اجتمعت على الفتك بالمستوى التعليمي لأبنائنا، هذه المرة لن نهتم بالمقارنات مع جوارنا القريب والبعيد، لأن الأهم هو أن هذه الأرقام والمعطيات تشير إلى إحدى معضلات وإشكاليات التعليم في الكويت من حيث القيمة التحصيلية والجودة التعليمية وفق رزنامة السنة الدراسية التي يدرك من وضعها أن المتوسط العالمي للدراسة هو 200 يوم بالسنة، فضلًا عن دول تطبق نظام الدوامين الصباحي والمسائي بثماني ساعات ونماذج أخرى تلجأ لنظام 6 أيام دراسة، فيما يطرح بعض التربويين مزايا جعل الدراسة 4 أيام في الأسبوع!
وبعيدًا عن تعدد المقارنات وتكاثر الاقتراحات فإنه قد حان الوقت لحوار مجتمعي تحت مظلة وزارة التربية، يكون موسعًا لمختلف الفاعلين في الشأن التربوي والتعليمي لوضع استراتيجيات إصلاحية تهتم بجودة التعليم ومخرجاته وتطوير آليات التحصيل العلمي للطالب وقياس وتقييم مهارات المدرسين وصقلها، بالإضافة إلى إعادة دراسة رزنامة العام الدراسي وفصوله وعدم التهاون في موضوع غياب الطلاب والمدرسين.
