«الله وحده يمكن أن يزيحني عن السلطة»، كان قَسَمًا أعلنه الرئيس الزيمبابوي «روبرت موغابي» بعد إعادة انتخابه للمرة الخامسة عام 2008، وهي انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها وأدت إلى حالة عدم استقرار سياسي، قبل التوصل إلى اتفاق تولى بموجبه زعيم المعارضة «مورغان تسفانغيراي» رئاسة الحكومة.
بعد تسع سنوات على القسم، بات موغابي رهن الإقامة الجبرية، حسبما أعلن الرئيس الجنوب إفريقي «جاكوب زوما»، إثر تحركات من الجيش للسيطرة على هيئة الإذاعة الوطنية، واعتقل معها عددًا من أعضاء الحزب الحاكم بينهم وزراء في الحكومة.
«يبدو كانقلاب»
تُنهي أحداث زيمبابوي نحو 40 عامًا من حكم روبرت موغابي (7 منهم رئيسا للوزراء)، أقدم رئيس في القارة الإفريقية.
رغم عدم الاتفاق على تعريف ما يحدث في زيمبابوي حتى لحظة كتابة هذا التقرير، أكان «انقلابًا» أم «تصحيح مسار»، فإن رئيس غانا والاتحاد الإفريقي، «ألفا كوندي»، قال إن سيطرة الجيش «تبدو واضحة: جنود يحاولون السيطرة على السلطة بالقوة»، ودعا الجيش في زيمبابوي إلى وقف ما يفعله، ووصفه بأنه «يبدو كانقلاب».
حال ثبوت ما قاله الرئيس الغاني، تُنهي تلك الأحداث نحو 40 عامًا من حكم روبرت موغابي (7 منهم رئيسًا للوزراء)، أقدم رئيس في القارة الإفريقية.
«هل حان وقت إلقاء المضرب؟»
لأسرةٍ فقيرة مهاجرة في كوتاما وُلد روبرت موغابي. كانت الأسرة تنتمي إلى مجموعة «الشونا»، التي تشكل نسبة 80% من المجموعات العِرقية في زيمبابوي. وبعد فراق والديه، نشأ روبرت في بعثة كاثوليكية يسوعية وهو ابن 10 سنوات.
في كتابها «عشاء مع موغابي»، تنقل «هايدي هولاند» عن «كازيتو بيوت»، وهو راهب كاثوليكي مقرب من موغابي، قوله: «ترى رأسه ينكفئ بين كتفيه المتدليين إلى أسفل، ويغادر الملعب دون أن يتحدث إلى أي أحد».
اعترف موغابي لهولاند بأن أداءه كان ضعيفًا في كرة القدم في سن الشباب، لكنه يشاهد اللعبة ويشجع فريقي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.
«الصحوة السياسية»
تخرَّج موغابي معلمًا وهو ابن 17 عامًا، فالتحق بجامعة فورت هير في جنوب إفريقيا لدراسة اللغة الإنجليزية والتاريخ، وتخرج فيها عام 1951. تابع دراسته في عدة جامعات جنوب إفريقية حتى حصل على الإجازة في التدريس، ثم انتقل إلى بريطانيا حيث حصل على الإجازة في الاقتصاد. بعد ذلك، حصل على ثماني شهادات جامعية في الاقتصاد والتربية والقانون، وعديد من الدرجات الجامعية الفخرية من جامعات عالمية عدة.
انخرط روبرت عام 1960 في صفوف الماركسيين، وبتوجه «ماركسي لينيني ماوي» في إطار حزب يُدعى «الحزب الوطني الديمقراطي»، سيصبح لاحقًا «اتحاد شعب زيمبابوي الإفريقي»، المعروف اختصارا باسم «زابو».
كانت الصحوة السياسية لموغابي في غانا حيث كان معلمًا، إذ وصل هناك بعد عام واحد من إعلان استقلال ما كان يُطلَق عليه «غولد كوست»، وهو ما كان إعلانًا لتأسيس دولة غانا الحالية على يد السياسي «كوامي نكروما» عام 1957.
عاد إلى زيمبابوي بعد عامين من العمل في غانا ليبدأ رحلة نشر الوعي السياسي بين أبناء بلاده. قال موغابي، في مقابلة أُجريت معه عام 2003: «بدأت أوضح للناس مدى ما حصل عليه الغانيون من حرية، وأخبرهم عن روعة الإحساس بأن يكونوا في دولة إفريقية جديدة مستقلة (...) حدثتهم عن الأيدولوجية السياسية لنكروما، والتزامه الذي أعلنه بأنه ما لم يتحرر كل شبر في إفريقيا، لا تعتَبر غانا نفسها حرة».
ترك موغابي حزب «زابو» في عام 1963، وأنشأ حزبًا خاصًّا به عُرف باسم «الاتحاد الوطني الإفريقي في زيمبابوي»، أو «زانو» اختصارًا، وأغلب مناضليه من مجموعة «الشونا» العرقية، في حين غلب على مناضلي «زابو» الانتماء لمجموعة «إنديبيلي» العرقية.
الاعتقال، وسنوات الزعامة
حصل حزب موغابي على 57 مقعدًا من أصل 80 في انتخابات مارس 1980، فعُيِّن رئيسًا للوزراء، ونالت بلاده الاعتراف الدولي باستقلالها.
تعرض روبرت موغابي للسجن لمدة 10 سنوات خلال الفترة بين 1964 و1974 بسبب نشاطه المناهض لنظام الحكم العنصري آنذاك، لكنه استغل تلك الفترة في الحصول على شهادات من خلال التعليم عن بعد، فحصل على شهادتين على مدار فترة سجنة.
بعد الإفراج عنه، فرَّ إلى دولة موزمبيق المجاورة وتولى قيادة حزب «زانو» لحرب عصابات ضد حكومة «إيان سميث» العنصرية في روديسيا الجنوبية (جزء من زيمبابوي حاليًّا)، انتهت بتوقيع اتفاقية لندن للسلام.
بموجب الاتفاقية، جرت انتخابات وضعت نهايةً لحكم الأقلية البيضاء في روديسيا، وأصبحت البلاد تُعرف باسم «زيمبابوي روديسيا»، ووقعت تحت حكم الأغلبية السوداء، لكن النظام الجديد فشل في كسب الاعتراف الدولي واستمرت الحرب.
عادت البلاد مؤقتًا إلى الحكم البريطاني حتى موعد الانتخابات الجديدة تحت إشراف الكومنولث في مارس 1980.
لم يشارك حزب موغابي في أول انتخابات عرفتها البلاد عام 1979، غير أن الرجل عاد في العام نفسه إلى بلاده وشارك حزبه في انتخابات مارس 1980، فحصل على 57 مقعدًا من أصل 80، وعُيِّن رئيسًا للوزراء، ونالت البلاد الاعتراف الدولي باستقلالها.
وبوصفه رئيسًا للوزراء، اتبع موغابي في البداية مسارًا عمليًّا يهدف إلى طمأنة المزارعين الزيمبابويين البيض ورجال الأعمال الباقين في البلد، الذين تعتبر مهاراتهم حيوية للاقتصاد.
شكَّل موغابي حكومة ائتلافية مكونة من حزبه «زانو»، وحزب «زابو» بزعامة «جوشوا نكومو»، والتزم بضمانات الدستور الجديد. وفي نفس الوقت اتخذ خطوات لتحسين أوضاع السود، عبر زيادة الأجور وتحسين الخدمات الاجتماعية.
غير أنه في عام 1982 تعرض لانتكاسة كبرى بعدما أطاح بزعيم حزب «زابو» من الحكومة الائتلافية، ما أثار صراعًا عرقيًّا بين مجموعتي الشونا وإنديبيلي، أسفر عن آلاف القتلى وانخفاض مطرد في الاقتصاد، إلى جانب استمرار البيض في الهجرة بأعداد كبيرة.
زيمبابوي: اشتراكية الحزب الواحد
كان موغابي يعتزم دائمًا تحويل زيمبابوي من الديمقراطية البرلمانية إلى دولة اشتراكية من حزب واحد.
في عام 1984، عقد حزب «زانو» (الجبهة الوطنية) مؤتمرًا، اختار على أساسه هيكلًا جديدًا للحزب ولجنة مركزية ومكتبًا سياسيًّا صُمِّم لحكم الحزب وزيمبابوي في الآن نفسه.
وفي عام 1987، اندمجت أحزاب موغابي ونكومو في حزب واحد تحت اسم «زانو-يف». وكأمين أول للحزب الجديد، احتفظ موغابي بالسيطرة المطلقة عليه، وأصبح في نفس العام أول رئيس تنفيذي في زيمبابوي، فيما عيَّن زعيم مجموعة إنديبيلي، «جوشوا نكومو»، رئيسًا للوزراء.
انتكاسات متلاحقة
في عام 1990، أُعيد انتخاب روبرت موغابي رئيسًا، في انتخابات متعددة الأحزاب غلب عليها طابع التخويف والعنف.
عانت زيمبابوي عام 2000 من نقص الغذاء بسبب الجفاف، وتأثير برنامج الإصلاح الزراعي الذي أعاد توزيع الأراضي المملوكة للبيض على أبناء البلاد الأفارقة.
تُوِّجت تلك الاضطرابات في نوفمبر 1998 بوقوع أعمال شغب، عقب إعلان موغابي زيادة أجره وأجور وزراء الحكومة. وفي الأثناء، كانت فصائل داخل حزب «زانو» تواصل الضغط من أجل نظام حقيقي متعدد الأحزاب، إلى أن جاءت المعارضة الحقيقية الأولى لحكومة موغابي من حركة التغيير الديمقراطي، التي شُكلت في سبتمبر 1999 بقيادة النقابي «مورغان تسفانغيراي».
عانت زيمبابوي عام 2000 من نقص حاد في الغذاء بسبب الجفاف الشديد، وكذلك بسبب تأثير برنامج الإصلاح الزراعي، الذي عمل على إعادة توزيع الأراضي الزراعية المملوكة للبيض على أبناء البلاد الأفارقة. أدى ذلك إلى هبوط حاد في الإنتاج وانتشار حاد للفقر والبطالة، وترافق ذلك مع القمع السياسي، ما أدى إلى رحيل كثيرين من السكان إلى جنوب إفريقيا بحثًا عن العمل.
في الانتخابات البرلمانية عام 2000، فاز حزب «التغيير الديمقراطي» بنحو نصف المقاعد المتنازَع عليها، بيد أن حزب «زانو» فاز وسيطر على المقاعد المتبقية، وبالتالي حافظ على سيطرته على الدولة.
أُعيد انتخاب موغابي في انتخابات 2002، لكن انتقادات واسعة وجهها مراقبون إلى إدارته بسبب ما شاب الانتخابات من عنف.
وسمح قانون صدر في وقت لاحق من ذلك العام لرئيس زيمبابوي بمتابعة برنامج وُصف بأنه «عدواني» لمصادرة المزارع المملوكة للبيض، أجبر أكثر من نصف المزارعين البيض في البلاد على التخلي عن ممتلكاتهم.
مع ازدياد شعبية روبرت موغابي في أوساط السود، اتُّهم نظامه بالوحشية والقمع، وتقلصت حرية ووسائل الإعلام وتعرضت لمضايقات، ونفَّذت السلطات برنامجًا مثيرًا للجدل أدى إلى هدم مبانٍ سكنية غير قانونية وتسبب في تشريد مئات الآلاف.
انتخابات 2008: «لن أترك السلطة للمعارضة»
استمر الاقتصاد في الانخفاض، وبحسب «موسوعة بريتانيكا»، كانت زيمبابوي البلد الأعلى في معدل التضخم عالميًّا عام 2007، فضلًا عن تسجيلها أعلى معدلات البطالة، بالإضافة إلى عدم توفر السلع الأساسية مثل الغذاء أو الوقود.
عقب انسحاب مورغان تسفانغيراي من انتخابات 2008 لاستحالة إجراء انتخابات نزيهة، انهالت الإدانات الدولية على روبرت موغابي .
رغم تعرض إدارة موغابي لانتقادات دولية كثيرة، أيد حزب «زانو» في 2007 موغابي مرشحًا للرئاسة في انتخابات عام 2008.
دخلت حركة التغيير الديمقراطي المعارِضة الانتخابات ممثلةً في مرشحها وزعيمها مورغان تسفانغيراي، وكانت الحركة في تلك المرحلة تشهد زيادة في شعبيتها.
أُجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في 29 مارس 2008، وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية نتائج إيجابية لتسفانغيراي، لكن مع مرور الأيام، ومع إعلان بطيء وجزئي للنتائج البرلمانية، خشي كثيرون من أن موغابي وحزبه يتلاعبون بالنتائج.
جاء الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بحصول موغابي على 43.2% من الأصوات، بينما حاز تسفانغيراي 47.9%، ما يعني خوض المرشحان جولة إعادة في يونيو لعدم حصول أيٍّ منهما على أغلبية الأصوات.
شنت الحكومة وحزب «زانو» حملات ضد حركة التغيير الديمقراطي ومرشحها خلال الأسابيع التي سبقت جولة الإعادة، واحتجزت تسفانغيراي وعديدًا من مسؤولي ومؤيدي الحركة.
إضافةً إلى ذلك، أكد موغابي أنه لن يتخلى عن السلطة للمعارضة إذا خسر الانتخابات، فأعلن تسفانغيراي، قبل أقل من أسبوع على الانتخابات، انسحابه من جولة الإعادة لاستحالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مناخ يسوده العنف والترهيب.
عقب انسحاب تسفانغيراي انهالت الإدانات الدولية، لا سيما من حكومات البلدان الإفريقية التي كانت قد دعمت موغابي سابقًا، ودعت المنظمات الدولية ودول العالم حركة التغيير الديمقراطي وحزب «زانو» إلى تقاسم السلطة.
رعت «مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية» مفاوضات بين موغابي وتسفانغيراي و«آرثر موتامبارا»، زعيم إحدى الفصائل المنشقة عن حركة التغيير الديمقراطي. وبعد عدة أسابيع من المفاوضات، وقَّع زعماء زيمبابوي الثلاثة اتفاقًا شاملًا لتقاسم السلطة، يُشار إليه بالاتفاق السياسي العالمي في 15 سبتمبر 2008. وكجزء من الاتفاق، سيبقى موغابي رئيسًا، لكنه سيتنحى عن السلطة إلى تسفانغيراي الذي سيكون رئيسًا للوزراء، بينما يعمل موتامبارا نائبًا لرئيس الوزراء.
ورغم أن موغابي اضطر لقبول تسفانغيراي نائبًا له لمدة أربع سنوات، فإنه ظل الحاكم الفعلي دون منازع.
انهيار حكومة الوحدة
كانت حكومة الوحدة مضطربة، إذ اختلفت حركة التغيير الديمقراطي و«زانو» على تقسيم المناصب، وكان تسفانغيراي دومًا يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وفي السنوات التالية، استمرت المشاحنات بينهما حتى أيد الطرفان المسوَّدة النهائية للدستور الجديد، الذي صيغ ووفق عليه في استفتاء مارس 2013، ووقع عليه موغابي في مايو.
جرت الانتخابات كما كان مقررًا، واستمرت عملية التصويت سلميةً رغم الشكاوى الكثيرة من مخالفات، لكن في النهاية أُعلن فوز موغابي بنسبة 61% من الأصوات.
اعتبر تسفانغيراي نتائج الانتخابات باطلة، وسعت المعارضة إلى إلغائها بتقديم التماس للمحكمة الدستورية بما تم تسجيله من انتهاكات. ثم سحبت الحركة التماسها، معتقدةً أنها لن تكون قادرة على الحصول على محاكمة عادلة. وتجاهلت المحكمة الانسحاب وعززت انتصار موغابي.
غريس موغابي: الحرس القديم والجيل الأربعيني
كان عمر موغابي 89 عامًا وقت إعادة انتخابه في 2013، وتساءل كثيرون عن مدى استطاعته الاستمرار في الحكم، ومن سيخلفه في نهاية المطاف، لكن كان هناك تجنب رسمي لمناقشة الموضوع، مما أدى إلى زيادة حجم الاقتتال داخل حزب «زانو».
مراقبون رجحوا أن يكون نائب الرئيس «جويس موجورو»، الذي عُيِّن في 2014، وأحد قدامى المحاربين المشهورين في حرب العصابات (التحرير) ضد حكومة الأقلية البيضاء في روديسيا، هو الأوفر حظًّا لخلافة موغابي.
في هذه الأثناء، بدأ نجم غريس (السيدة الأولى) يسطع، إذ صعَّد موغابي، البالغ من العمر 90 عامًا آنذاك، زوجته إلى أعلى المراكز في حزبه الحاكم.
أطلقت زوجة موغابي سلسلة من الاعتداءات اللفظية على شخصية موجورو، واشتعل الصراع بينهما حتى بلغت ذروته مع إقالة موجورو من منصب نائب الرئيس وطرده من الحزب عقب شهور.
حلَّ «إيمرسون منانغاغوا»، وهو من أبطال حرب التحرير وله مكانة بارزة في حزب «زانو»، مكان موجورو كنائب للرئيس، وكان يهيء نفسه لخلافة موغابي، لكنه وقع أيضًا ضحيةً لطموحات السيدة الأولى، فأُقيل في 6 نوفمبر 2017، وقالت تقارير إنه هرب إلى جنوب إفريقيا.
وبينما ينتمي منانغاغوا إلى الحرس القديم (المشاركين في حرب التحرير)، تنتمي غريس زوجة الرئيس إلى جيل آخر، فهي تصغر موغابي بأكثر من 40 عامًا، ويُعرف أنصارها في البلاد باسم «G 40» أو الجيل الأربعيني.
خفوت حكم موغابي
بعد أيام قليلة من إقالة منانغاغوا، هدد قائد القوات المسلحة، «كونستانتينو تشيونغا»، بالتدخل لإنهاء ما وصفه بحملة تطهير ضد حلفائه في الحزب الحاكم. كان القائد العسكري يقصد الحملة ضد أنصار إيمرسون منانغاغوا، الذي كان يومًا ما مخلصا لموغابي، فقد كان وزير دفاعه ورئيسًا للاستخبارات ونائبًا له.
بعد يومين من تهديد قائد الجيش، انتشرت قوات ودوريات عسكرية في شوارع العاصمة هراري، بعد أن سيطر الجيش على التلفزيون الحكومي وأعلن عبره أنه يستهدف «المجرمين» المحيطين بالرئيس روبرت موغابي.
يقول محرر الشؤون الإفريقية في «بي بي سي»، «جوزيف وينتر»، إن تلك الخطوة قد تكون عرضًا لاستبدال الرئيس موغابي بنائبه المُقال، إيمرسون منانغاغوا، لكن الأيام ستوضح أكثر.
