أبرز الإنجازات:
• استمرارية تنامي الأرباح وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي
• نجاح المشروع الاقتصادي الاستراتيجي والمتمثل في الاندماج الذي أثبت كفاءته في التركيز على الأرباح التشغيلية
• المساهمة الفاعلة في تمويل المشروعات الحيوية ودعم التوجه التنموي للدولة
• تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الثقة بالعنصر الكويتي والمتمثل في قيادات البنك وفرق العمل بمختلف القطاعات
• الاستمرار في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للبنك للدخول ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم

قائمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابعة عشرة (2028 - 2026):

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين:
• السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق (رئيس مجلس الإدارة)
• السيد/ عبد العزيز يعقوب النفيسي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
• السيد/ خالد سالم النصف
• السيد/ معاذ سعود العصيمي
• السيد / فهد علي الغانم
• السيد/ محمد ناصر الفوزان
• الهيئة العامة للاستثمار - وتمثلها السيدة/ حنان فارس الفارس
• المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - ويمثلها السيد/ عبدالله فلاح المديرس
• الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها السيد/ ناصر عبداللطيف الروضان
• الهيئة العامة لشؤون القصر بالتحالف مع الأمانة العامة للأوقاف وتمثلهما السيدة/ علياء فهد الصقر

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلون:
• الشيخ سالم عبد العزيز السعود الصباح
• السيد/ رشيد محمد المعراج
• السيد/ مازن محمد محمود مدوه
• السيد/ أحمد علي القاضي

ويعكس توقيت هذه الضربات الاستباقية وعيًا أمنيًا عميقًا بطبيعة التحديات الإقليمية الراهنة، خاصة في ظل المحاولات المستمرة لزعزعة الاستقرار وزرع بذور الفتنة و الاضطرابات، في مرحلة تشهد فيها البلاد عدوانًا إيرانيًا آثمًا، فيما تتربص خلاياه الخبيثة بجسد الوطن الغالي، و لا يمكن قراءة هذه النجاحات بمعزل عن النهج الذي يتبعه معالي نائب ئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي وضع نصب عينيه تحديث المنظومة الأمنية ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف القطاعات، إيمانًا بأن القيادة الحازمة التي تعتمد على المعلومة الدقيقة والتحرك السريع كفيلة بجعل الكويت واحة أمن رغم العواصف العاتية والأمواج العالية التي تتحطم عند مرافئها المحروسة برعاية الله وعنايته.

إن محاولات استهداف أمن الكويت في ظل الظروف الإقليمية الراهنة والعدوانية الواضحة من بعض الأطراف الساعية للهيمنة، تؤكد أن أمننا هو بمثابة عقيدة راسخة لدى منتسبي وزارة الداخلية، فاليقظة التي أبدتها الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية المرتبطة بأجندات خارجية تبعث بالطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين وتؤكد أن عين الوطن لا تنام.

إننا اليوم أمام واقع أمني جديد يتسم بالقدرة على قراءة المتغيرات والتعامل مع الإرهاب العابر للحدود بصرامة لا تعرف اللين، فتحية إجلال وتقدير لكل من ساهم في هذه النجاحات الأمنية الاستباقية، لأن إخلاصكم وتفانيكم يجعل الكويت عصية على المتربصين بها ويشيد صروح عزتها منارةً للأمن والأمان.

إن التحول الجوهري هنا ليس سياسيًا فحسب بل هو نفسي واستراتيجي انتقلت فيه هواجس الصراع من تنافس تقليدي على النفوذ إلى قناعة خليجية راسخة بأن هناك تهديدًا يطال ركائز الدول الخليجية ذاتها، فعندما يتم تصويب المسيّرات نحو المطارات المدنية ومنشآت الطاقة فهذا يعني أن طهران قد اختارت نقل المعركة من ساحات الوكلاء إلى قلب البيت الخليجي، مما أجبر السؤال المتقادم عن كيفية التعايش على التراجع أمام سؤال طاغٍ على المشهد الحالي مفاده: كيف نحمي الوجود الخليجي؟

إن المساس بالمنشآت المدنية كان بمثابة إحراق للحاضر والمستقبل، فهذه المواقع ليست مجرد أسمنت وحديد بل هي عصب الرؤى التنموية ومصير الأجيال، وعندما تطالها النيران فهي تحرق معها إمكانية بناء شراكة اقتصادية أو أمنية مع طرف يرى في تدمير مكتسبات جاره ورقة ضغط سياسية.

ومثل الأمس.. تسير العلاقة الخليجية الإيرانية اليوم في مسارين متوازيين لا يلتقيان إلا في الحذر الشديد، أحدهما دفاعي لتعزيز القدرات الذاتية وبناء تحالفات تقنية متطورة استنادًا لمبدأ من أراد السلام فعليه أن يتأهب للحرب، أما المسار الآخر فهو دبلوماسي مشروط مفاده أنه إذا لم تُغلق الأبواب فإن زمن الحوار من أجل الحوار بين العواصم الخليجية وطهران قد ولى لأن الحديث اليوم يدور حول ضمانات أمنية ملموسة وكف يد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية.

الأكيد حاليًا أن الثقة مهتزة وقد كانت كذلك من قبل عبر ممارسات النظام الإيراني الذي أزهق الأرواح في سوريا واليمن ولبنان وسط إدانات عربية شديدة، فإن أرادت إيران أن يتم التعامل معها من قبل الدول العربية مستقبلاً فيجب عليها تغيير عقيدتها المتمثلة في تصدير الثورة، وبحسب المعطيات السالفة والمؤشرات المنظورة نجد أنفسنا كخليجيين وعرب أمام علاقة مشوهة مع إيران يحكمها تكريس الهواجس بنثر الرعب وإدارة الأزمات بدلاً من التعاون، حيث أثبتت التجارب أن المنطقة لن تستقر طالما بقيت لغة الصواريخ هي المترجم الرسمي للسياسات الإيرانية.

إن كسر الزجاج بين دول مجلس التعاون وإيران قد حدث بالفعل، وترميمه لا يكون بكلمات منمقة في بيانات تحاك بزخارف الصياغات، بل باعتراف حقيقي بأن حقبة التهديد الوجودي لدول الخليج العربي من آلة الحرب الإيرانية يجب أن تنتهي إلى الأبد، لأن مستقبل المنطقة إما أن يكون للجميع أو لن يكون لأحد والنهضة الخليجية التي تصر طهران على إطفاء نورها أثبتت ألسنة اللهب أنها لا تزيدها إلا توهجًا وإصرارًا على البقاء والتألق.

لقد مثلت بعض الدول الخليجية الرئة التي كانت إيران تتنفس من خلالها عندما قاطعتها دول العالم، بالرغم من الضغوط التي كانت تمارس من قبل الدول الحليفة لحجب الأوكسجين عن إيران، فكان رد الجميل من إيران لتلك الدول صواريخ لا تقتصر على القواعد العسكرية كما يزعمون، بل تعدتها لتشمل مناطق سكنية وفنادق ومنشآت مدنية حيوية.. فهل ستختار إيران عزلة دولية حتى من دول الجوار؟ هذا ما ستبينه الأحداث القادمة.

في خطوة لافتة في سوق الطاقة، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تفعيل حالة القوة القاهرة على بعض الالتزامات النفطية.

قرار يعكس حساسية الإمدادات في منطقة الخليج وتأثرها بالتوترات الإقليمية.

ما معنى القوة القاهرة؟

في عقود النفط، تعني القوة القاهرة:

حدث استثنائي خارج السيطرة يمنع تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

مثل:

• الحروب والنزاعات

• إغلاق الممرات البحرية

• الكوارث الطبيعية

• اضطراب الشحن والإمدادات

عند إعلانها يتم تعليق الالتزامات مؤقتاً دون غرامات.

لماذا الآن؟

القرار مرتبط بزيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، خصوصاً حول:

مضيق هرمز

الممر الذي يمر عبره نحو 20٪ من تجارة النفط العالمية.. أي اضطراب فيه ينعكس فوراً على أسواق الطاقة.

أهمية القرار

إعلان القوة القاهرة ليس إجراءً عادياً.

بل إشارة إلى أن:

• حركة الشحن تواجه تحديات

• الإمدادات قد تتعرض لتأخير

• الشركات تحتاج مرونة تعاقدية

الكويت لاعب أساسي في سوق النفط

تعد الكويت من كبار منتجي النفط في العالم وعضواً مؤثراً في منظمة أوبك

ويبلغ إنتاجها قرابة 2.5 إلى 2.7 مليون برميل يومياً

تأثير مباشر على الأسعار

أي اضطراب في الإمدادات الخليجية ينعكس سريعاً على الأسواق.

وقد شهد سعر خام برنت

تقلبات ملحوظة مع تصاعد المخاطر في المنطقة.

هل يعني ذلك توقف التصدير؟

ليس بالضرورة.

القوة القاهرة تعني غالباً:

• إعادة جدولة الشحنات

• تأخير التسليم

• تعديل بعض الالتزامات التعاقدية

مع استمرار الإمدادات قدر الإمكان

رسالة للأسواق العالمية

إعلان القوة القاهرة يعكس حقيقة مهمة:

سوق النفط العالمي ما زال شديد الحساسية للتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في منطقة الخليج التي تنتج نحو ثلث نفط العالم

2- حجم الإنفاق الكلي
إجمالي المصروفات المتوقعة يبلغ 26.1 مليار دينار خلال السنة المالية التي تبدأ في 1 أبريل 2026 وتنتهي في 31 مارس 2027.

3- الإيرادات المتوقعة
تُقدّر الإيرادات العامة بنحو 16.3 مليار دينار، ما يعكس استمرار الفجوة بين الدخل والإنفاق.

4- سعر نفط محافظ
تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس 57 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر النفط الكويتي في يناير الماضي نحو 60.7 دولار للبرميل.

5- تراجع الإيرادات النفطية
الإيرادات النفطية مقدّرة بـ 12.8 مليار دينار، بانخفاض نسبته 10.5% عن الموازنة الحالية.

6- نمو الإيرادات غير النفطية
الإيرادات غير النفطية ترتفع إلى 3.5 مليار دينار، بزيادة قدرها 19.6%، مع بقاء النفط المصدر الرئيسي للدخل.

7- هيمنة المصروفات الجارية
المرتبات والدعوم تستحوذ على 19.8 مليار دينار، أي 76% من إجمالي المصروفات.

8- الإنفاق الرأسمالي مستمر
المصروفات الرأسمالية تبلغ 3.1 مليار دينار بنسبة 11.8%، مع زيادة قدرها 826.2 مليون دينار تشمل مشاريع مثل ميناء مبارك الكبير، محطة أم الهيمان، محطة كبد الشمالية، ومبنى الركاب 2.

9- تغييرات داخل المصروفات
زيادة مساهمة الخزانة في التأمينات الاجتماعية بـ 741.2 مليون دينار، مقابل انخفاض دعم الوقود والمنتجات المكررة بـ 449.2 مليون دينار نتيجة تراجع أسعار النفط.

10 - وظائف جديدة
يتضمن مشروع الميزانية إنشاء 14,518 وظيفة جديدة، ضمن استمرار البعد الاجتماعي في السياسة المالية