ترسخ انطباع عن الفن الكويتي بجرأته في تناول القضايا الاجتماعية الشائكة والأحداث السياسية في قالب درامي كوميدي، أشبه ما يقال عنه بأنه «كوميديا سوداء»، في عديد من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي خُلدت في ذاكرة كل كويتي من كل جيل، حتى صارت الدراما الكويتية أشبه بسلسلة وثائقية تؤرخ للأحداث الشهيرة في التاريخ المعاصر.
إلا إن هناك جانبًا آخر غفلت عنه الأنظار في مسيرة الفن الكويتي، وربما ضاع في غياهب الجرعات الكوميدية، وهو البعد الاقتصادي في المضمون الدرامي، والذي يكاد يكون محور الأعمال الشهيرة التي عرفناها، بدءًا بأعمال فنية مثل «بني صامت» و«درب الزلق»، وانتهاءً بمسلسلات أواخر التسعينيات التي اشتهرت بجرائم المال، مثل الأعمال الفنية لأبناء المنصور كمسلسلات «القدر المحتوم» و«دارت الأيام» و«القرار الأخير».
«جاسم باق الشركة»، عبارة اشتهرت بها المسلسلات في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وشاع تداولها لأغراض السخرية والتندُّر على حال الدراما الكويتية، لكنها من زاوية أخرى لها معانٍ جادة، إذ تمثل نهاية التداول الدرامي لتراجيديا الاقتصاد الكويتي، وآخر ما وصل إليه التسلسل الزمني للمسار الاقتصادي للكويت بعد ظهور النفط.
أدت المتغيرات الاقتصادية في حياة الفرد والدولة بعد تصدير النفط في الأربعينيات إلى حالة اجتماعية وسياسية مختلفة، إذ تعتبر المتغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية الإقليمية علة العلل للكويت في حقبة ما بعد النفط، والتي بدورها كانت لها أبعاد مهمة في الأعمال الفنية.
إعادة توزيع الثروة
كانت ملامح الحياة في كويت ما قبل النفط بسيطة الطباع وقاسية المعيشة على السواد الأعظم من فئات المجتمع، إذ كانت مجالات العمل إما بالسفر والغوص في البحار، أو الرعي في البادية، أو الحِرف الصناعية في المدينة، ويكاد ما يجمعه العامل يفي بالاحتياجات الأساسية له ولأسرته. لكن هذه الحالة تغيرت بشكل تدريجي مع تصدير أول شحنة نفط في عام 1946، والتي امتلأت معها خزائن الاقتصاد الكويتي بالواردات المالية الضخمة، لتشكل عصرًا جديدًا لكيان الدولة والفرد.
كانت الخمسينيات نقطة التحول التي تجسدت بما عُرف ببرامج الحكومة لإعادة توزيع الثروة، عن طريق التثمين والاستملاك وتوظيف المواطنين في الدوائر الحكومية، وهو ما خلق اقتصادًا جديدًا يتسم بالريعية، التي غيرت من النمط الإنتاجي للفرد الكويتي وسلوكه الاستهلاكي، وجعلته أكثر رفاهية من بعد مشقة عانى منها هو وآباؤه.
خلال الفترة بين 1952 و1986، صرفت الحكومة أكثر من 13 مليار دولار على تثمين منازل المواطنين.
يرصد المسلسل الخالد «درب الزلق» في 1977 هذا التحول الفجائي في حياة الكويتيين بعد التثمين في الخمسينيات، إذ يتغير حال عائلة «بن عاقول» رأسًا على عقب بعد تثمين منزلهم، ويتحول «حسين بن عاقول» وشقيقه «سعد» من موظفين عاديين إلى منعَّمين في الثروة الهائلة، والتي بسببها تبدأ رحلة المغامرة في مشاريع الاستيراد والتصدير المتنوعة، كحال كثير من الكويتيين آنذاك.
ينتهي المطاف بالشقيقين إلى الإفلاس والعودة لنقطة الصفر. وهذه الأحداث الدرامية هي تصوير للصدمة الاقتصادية التي تعرض لها المجتمع بعد التثمين، فالغِنى بعد الفقر أدى إلى حيرة الفرد الكويتي في كيفية التعامل مع الثراء، وأدى إلى تبدل سيكولوجية الناس وظهور أنشطة تجارية مختلفة كان نهاية أغلبها مأساوي، إما بالفشل أو التعرض للنصب لقلة الخبرة. السبب الآخر هو قلة الفرص والأنشطة الاستثمارية في الكويت.
لم يتعرض كبار التجار التقليديين للمستثمرين الجدد في تلك الفترة، بل على العكس، تكونت طبقة تجارية جديدة ممن نجحوا بتجارتهم، ومنهم من أصبح بعد مرور الوقت جزءًا من الطبقة التجارية التقليدية في الكويت.
في نفس سياق المعالجة الدرامية لنتائج التثمين، تتشابه قصة مسلسل «رقية وسبيكة» في 1986 مع «درب الزلق» في التغير المفاجئ لحياة «رقية» وشقيقتها «سبيكة» بعد الثراء نتيجة تثمين منزلهما، إذ تتغير سجيتهما السابقة باندفاعهما نحو التبذير والمغامرة في أعمال الاستيراد والتصدير، حتى تصير نهايتهما إلى الإفلاس بسبب النصب والاحتيال بسبب سذاجتهما، مثلما حصل لعائلة بن عاقول بسبب المحتال «فؤاد باشا».
التضخم المستورد
عملت أزمات النفط في السبعينيات، التي نشأت بسبب الظروف السياسية في الشرق الأوسط، على تشكيل مرحلة جديدة لاقتصاديات العالم وأدوات الاقتصاد السياسي الدولي، وتأثرت الكويت وسكانها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية باعتبارها أحد أهم ركائز السوق النفطي، وكانت مدخلًا لمنعطف جديد.
البداية كانت في حرب 6 أكتوبر عام 1973، عندما اختل توازن السوق النفطي العالمي بقرار دول الأوبك، ومنها الكويت، التوقف لمدة 6 شهور عن تصدير النفط إلى أمريكا لمساندتها الكيان الصهيوني في حربها مع مصر وسوريا.
هذا الاختلال السوقي نتج عنه صعود سعر النفط لأربعة أضعاف، مما سبب أزمة للدول الصناعية بزيادة هائلة في معدلات التضخم، بسبب ارتفاع تكاليف سلاسل الإمدادات العالمية وقلة المعروض من الطاقة.
ولأن الكويت تعتمد على هذه الدول الصناعية في تصدير النفط واستيراد البضائع، فقد تسببت الحرب في أعنف أزمة تضخم وغلاء معيشي في الكويت، إذ ارتفع المعدل السنوي لزيادة الأسعار في عام 1974 إلى 15%. ورغم تضاعف السيولة النقدية للدولة، فإن ذلك قابله تردي القوة الشرائية للدولار للمدخولات النفطية.
تعتبر مسرحية «بني صامت» في 1975 مدخلًا للمسرح الاقتصادي، الذي نشأ نتيجة لآثار التضخم المستورد والغلاء في أوائل السبعينيات.
هذه المسرحية ناقشت غلاء الأسعار الذي اجتاح أسواق الكويت وتفاعل التجار معه. ومثل الراحل عبد الحسين عبد الرضا شخصية «حسين بن صامت»، التاجر الجشع الذي يستغل غلاء سعر تكلفة البضاعة المستوردة ليضاعف سعرها بالسوق بشكل يفوق الهامش الربحي المعقول.
آنذاك، اتخذ البنك المركزي الكويتي قرارًا تاريخيًا بفك الارتباط مع الدولار، ونفذت الحكومة مرحلة ثانية من إعادة توزيع الثروة على الشعب، عبر التوسع في نظام الدعومات للمنتجات الاستهلاكية وزيادة رواتب الموظفين بنسبة 25% وإقرار العلاوات المالية لهم.
سرعان ما انهارت الإجراءات الوقائية الحكومية للغلاء بعد نشوب الثورة الإيرانية في 1979، وما تلاها بقيام الحرب العراقية الإيرانية، وهذه الظروف الجيوسياسية أودت بالإنتاج النفطي للبلدين وعرقلت حركة الصادرات النفطية في الخليج، مما أفقد سوق النفط توازنه للمرة الثانية، بارتفاع جنوني في الأسعار صاحبه تضخم مماثل لما كان في السبعينيات.
المقصود باختلال توازن السوق النفطي هنا كثرة الطلب وقلة المعروض من النفط بسبب توقف الإنتاج الإيراني والعراقي. انخفاض العرض يؤدي إلى زيادة حادة للأسعار، خصوصًا أن إيران والعراق أهم منتجي النفط في العالم، فاستفادت الكويت ماليًا من هذه الزيادة في أسعار النفط وأمنت حركة صادرات النفط بالتعاون مع الناقلات الأمريكية، فلم يتأثر إنتاجها سلبًا.
حينها تكرر مشهد غلاء الأسعار في السوق المحلي، وتكرر تعاطي المسرح مع تلك المعضلة الاقتصادية عام 1981 في مسرحية «عزّل السوق» من بطولة الفنان محمد المنصور.
تدور أحداث المسرحية حول تراكم القصور الحكومي لمكافحة جشع التجار وتلاعبهم بكميات بضائع السوق وأسعارها، وتطرح فكرة ضرورة توسع نشاط العمل التعاوني وحماية المستهلك من الجشع المتسبب في الغلاء الجنوني، الذي حول الكويت إلى المرتبة 17 عالميًا في الغلاء المعيشي حسب تقرير «فاينانشال تايمز» البريطانية عام 1980.
أزمة المناخ، ومناخ الأزمة
رغم الانعكاسات السلبية للحرب العراقية الإيرانية على الكويت، فإنه بسبب زيادة أسعار النفط كان للحرب فوائد هائلة على الحالة المالية للدولة. إذ تدفقت الفوائض المالية من بيع النفط، وازداد حجم السيولة النقدية محليًا، ورافقها توسع في الائتمان المصرفي من البنوك.
تهافت الكويتيون بكل شرائحهم العمرية والوظيفية على ضخ أموالهم للمضاربة بالأسهم، حتى صار سوق المناخ الثامن عالميًا في حجم التداول بـ208 مليار سهم، رغم أنه لا يخضع لأي رقابة حكومية، ويمارَس فيه تداول غير مشروع لأسهم الشركات المقفلة بسبب قيمتها الاسمية، دون معرفة النشاط والجدوى الاقتصادية للشركات. وكانت عمليات البيع والشراء للأسهم عن طريق شيكات الأجل المبنية على الثقة.
إلى أن حلت ساعة الصفر في صيف 1982، حين انفجرت فقاعة المناخ بسبب إيداع إحدى سيدات الأعمال شيك الآجل على أحد كبار المتعاملين قبل موعده، فانهار السوق وانكشفت قيمته الفعلية، فكان «صرحًا من خيال فهوى».
تعتبر أزمة سوق المناخ سابع أزمة تمر بها الأسواق المالية عبر التاريخ، وامتد أثرها على دول الخليج بسبب سطوة أسهم الشركات الخليجية على معظم التداولات في السوق. لذا، أخذت الأزمة حيزًا كبيرًا في الأعمال الفنية في الثمانينيات، لآثارها الضخمة في الاقتصاد والمجتمع وتشابكها مع الأحداث السياسية.
أول الأعمال الفنية عن المناخ كان مسرحية «فرسان المناخ» في 1982، من تأليف وبطولة الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، الذي كان أحد المتعاملين في سوق المناخ وضحايا أزمته.
تعتبر مشاهد «فرسان المناخ» تجسيدًا دراماتيكيًا لما كان يحصل في السوق قبل وخلال الأزمة، من مضاربات جنونية للأسهم، وبروز مظاهر البذخ والترف في حياة المتعاملين، وانعدام رقابة وزارة التجارة على التداول، وغفلة البنك المركزي عن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للمتداولين.
يدور الفصل الأخير من المسرحية حول شركة المقاصة، التي أسستها الحكومة لحصر المتضررين والأضرار من شيكات الآجل في السوق تمهيدًا لتسويتها، إذ حصرت المقاصة خسائر المناخ بأكثر من 28 ألف شيك بقيمة 26.7 مليار دينار تخص 6300 متعامل.
في عام 1984، أتت مسرحية «دقت الساعة» لتتطرق إلى المرحلة الثانية من تبعات أزمة المناخ، إذ يدور النص المسرحي حول قرارات الحكومة بإنشاء صندوق لحماية صغار المستثمرين، وعن هيئة تحكيم معاملات الأسهم المعنية بالملاحقة القضائية وقرارات منع السفر بحق المتعاملين في السوق، ومراقبة حركة تهريب الأموال إلى الخارج لئلا يحدث تلاعب بالمراكز المالية.
يمثل الراحل عبدالعزيز النمش دور سيدة أعمال تطاردها قرارات هيئة التحكيم بسبب إفلاسها في السوق. أما الفنان سعد الفرج فيجسد دوره نظرة التجار التقليديين إلى سوق المناخ والمتعاملين فيه، وامتعاضهم من صعود طبقة تجارية جديدة في المجتمع تنافسهم، والتي كانت تطلق عليها الصحافة اسم «الفعاليات الاقتصادية».
ازدادت رقعة آثار أزمة سوق المناخ في منتصف الثمانينيات، وتغلفت بطابع سياسي في فترة مجلس الأمة 1985 بتقديم استجوابين بسبب صندوق حماية صغار المستثمرين بالسوق، نتج عنهما لاحقًا حلًا غير دستوري للمجلس.
تسلط المسرحية السياسية الشهيرة «حامي الديار» 1985 الضوء على تعامل أعضاء مجلس الأمة مع الحكومة بسبب أزمة سوق المناخ، وتتطرق المناقشات إلى رواد المقهى الشعبي في المشهد الشهير عن تذمرهم من الركود في الأسواق نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالناس وبالقطاع المصرفي.
الكساد و جرائم المال
على الرغم من إقفال سوق المناخ، فإنه خلَّف أزمة حادة استمرت آثارها على الجسدين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا بعد منتصف الثمانينيات، حين تفاقمت مخلفات أزمة سوق المناخ بسبب عدة ظروف محلية وخارجية.
محليًا، كانت المعالجة الحكومية لأزمة السوق وللمدينين والبنوك تعد استنزافًا لخزينة الدولة عن طريق سداد شيكات الدائنين وشراء أسهم الشركات المحلية من جهة، ومن جهة أخرى أسهمت ظروف الحرب في المنطقة في زيادة هذا الاستنزاف، بالدعم اللوجستي والقروض المليارية التي قدمتها الكويت للنظام العراقي.
أما خارجيًا، فقد انخفضت أسعار النفط بشكل حاد بسبب وفرة المعروض وقلة الطلب العالمي، إذ تغير حال سوق النفط بعد 6 سنوات من الحرب بسبب مضاعفة دول الأوبك لإنتاجها، الذي تزامن مع انخفاض الطلب العالمي على النفط، فتسبب ذلك في انخفاض حاد للأسعار نتيجة لوفرة العرض وقلة الطلب، وتزامن ذلك مع تعافي الدول الصناعية من أزمة الركود التي لحقت باقتصادياتهم في أول الثمانينيات.
عملت تلك الظروف على خلخلة الأوضاع المالية للدولة والناس، وسببت كسادًا للاقتصاد بسبب توازي تدني العائدات المالية النفطية مع زيادة أسعار البضائع في السوق، لارتفاع أسعار عملات الدول الصناعية المصدرة للكويت.
أسفرت هذه المعطيات الاقتصادية عن انخفاض القدرة الشرائية للفرد، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة مشاكل الديون للكويتيين، وفورة قضايا التزوير وتحرير شيكات بدون رصيد، مما حدا بالنيابة العامة آنذاك إلى إنشاء نيابة خاصة للأموال لاستيعاب تلك القضايا بشكل خاص.
وكغيرها من الأزمات الاقتصادية، تناول المسرح الكويتي ما حدث في مسرحية «شيكات بدون رصيد» 1989، من تأليف الفنانة حياة الفهد.
تدور مشاهد المسرحية عن معاناة لجوء الكويتيين لتحرير شيكات بدون رصيد على أنفسهم وتراكم الديون عليهم، وما تؤول إليه تلك الأفعال من مشاكل اجتماعية وأسرية وملاحقات أمنية، فقد انتشر تسجيل قضايا الشيكات بدون رصيد، وأصبحت ظاهرة يومية بالآلاف في مخافر الكويت.
تجاوزت نسبة جرائم المال 60% من إجمالي الجرائم في الكويت.
دخلت الدولة منعطفات اقتصادية جديدة في مرحلة ما بعد التحرير من الغزو العراقي وعلى مدار التسعينيات، تمثلت في تحدي إعادة الأعمار وقضايا الاختلاسات المالية خلال الغزو. فعلى الرغم من أن هذا العقد قد شهد الظروف ذاتها التي حصلت في أواخر الثمانينيات، من استمرار الشيكات بدون رصيد والكساد نتيجة تذبذب أسعار النفط والأزمة المالية الآسيوية، فإن مرحلة إعادة الأعمار استنزفت موارد الدولة بشكل أكبر، وأثقل الأعباءَ على الاقتصاد الوطني نوعٌ جديد من جرائم المال، أبرز أمثلته اختلاس مليارات الدولارات لناقلات النفط ومكاتب الاستثمار الخارجية.
أثرت الأوضاع الاقتصادية العامة والجرائم المالية تحديدًا في مسار الخطوط الدرامية لعديد من مسلسلات التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ففي ذلك الوقت ازدادت جرائم المال وعصفت الاختلاسات بمختلف أنواع المؤسسات والكيانات، حتى ظهرت عبارة «جاسم باق الشركة»، التي استُهلكت بشكل درامي واسع في تلك الحقبة.
مشاهد «جاسم باق الشركة» في مسلسلات التسعينيات كانت تعبيرًا دراميًا عن جسامة الأثر الاجتماعي لأمراض سيكولوجية المال وهوس الثراء وقتها، إذ تجاوزت نسبة جرائم المال 60% من إجمالي الجرائم في الكويت.
ورغم أن عبارة «جاسم باق الشركة» تمثل نهاية التداول الدرامي والمسرحي لتراجيديا الاقتصاد الكويتي، تظل مأساة الاقتصاد مستمرة إلى اليوم، فالتحولات في سوق النفط لا تزال تتلاعب بتوازن الدولة ومعيشة الناس، والفرد الكويتي لا يزال يعاني ضيق مجالات استثمار مدخراته. أما «جاسم» ومن هم على شاكلته، فلم يكتفوا بسرقة الشركة، بل امتدت أيديهم حتى إلى أموال الحكومة.
