أعوام طويلة تغير فيها نظام الحكم في مصر أربع مرات، وتطور صُنَّاع فنونها على الورق فقط، بينما تحولت السينما فيها من الإنتاج المتنوع الغزير إلى الكلام الواحد الغزير، منذ هزيمة 1967، والإدارة شخصية، والنجاح شخصي، والحقوق شخصية. بلد ألقت مؤسساتُها القانونَ واللوائحَ والمعاييرَ المحايدة في نهر النيل، ورسخت للتحكم الفردي لصاحب السلطة، فانسحبت القيمة من الفنون، وفُتح الباب على آخره لفن غير صالح للاستهلاك الآدمي، وأصبحت الاتفاقات والتربيطات والوساطة هوية لا يجوز التنازل عنها.
لكن لنبدأ من نقطة الاعتراف.
في حوار تلفزيوني للمخرج حسام الدين مصطفى عام 1971، اعترف أنه لفَّ على منازل أعضاء لجنة ترشيح الأفلام المصرية للأوسكار ليختاروا فيلمه «امرأة ورجل»، وبالفعل اختارته اللجنة من بين 44 فيلمًا.
نعم، أنتجت مصر في عام 1971 فقط 44 فيلمًا، بين إنتاج خاص وحكومي يتمثل في المؤسسة العامة للسينما. معظمها أفلام رديئة سينمائيًّا، ومن المفروض أن لجنةً مسؤولةً عن اختيار فيلم ليمثل مصر في مهرجان الأوسكار، عليها أن تختار الأفضل، فهل كان فيلم «امرأة ورجل» الأفضل؟
ضمن الـ44 فيلمًا التي اختارت منها اللجنة، كانت أفلام «الاختيار» من إخراج يوسف شاهين وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، و«شيء في صدري» من إخراج كمال الشيخ وإنتاج رمسيس نجيب، و«ثرثرة فوق النيل» من إخراج حسين كمال وإنتاج جمال الليثي، و«زوجتي والكلب» من إخراج سعيد مرزوق وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، لكن اللجنة اختارت «رجل وإمرأة» الذي أنتجه إيهاب الليثي لأنه أفضل منها سينمائيًّا، فهل يمكن وصف هذه اللجنة السينمائية بالمحايدة، أم أن الاختيار خضع لقاعدة أخرى؟
الأقربون أولى بالمجهول
تسببت سنوات الخلاص الفردي والتخلص من الهزيمة والبحث عن التحقق الشخصي على حساب الآخرين، والبلد أيضًا، (بين 1967 و1973)، في ترسيخ القبح بكل صوره في جميع المجالات. كان نظام ناصر، الذي أحكم قبضته على المؤسسات بكل أنواعها والفنية خصوصًا، لدرجة تدخل رئيس الجمهورية في إجازة عروض أفلام، قد اهتز وانشغل بلملمة ثوب بلد مزقته صدمة الهزيمة، بعد التباهي بالقوة المطلقة وخطابات التهديد والوعيد العنترية.
لجأ السينمائيون إلى التسلية بكل أنواعها، حتى وصلت إلى التفاهة والقبح، إلا نفر قليل اهتم بالتعبير عن الهزيمة ومحاولة فهم ما يحدث في أفلامه، لدرجة أن مصطفى درويش، مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية من أكتوبر 1966 إلى إبريل 1968، قال إنه «أجاز أفلامًا لم يُجِزها أحد غيره لا من قبله ولا من بعده، منها أفلام قليلة مهمة سينمائيًّا، مثل سيناريو «المومياء» إخراج شادي عبد السلام.
الغارق يحرق طوق النجاة
الإعلان الرسمي لفيلم «شيخ جاكسون»
تتسابق المواقع والصحف في الاحتفال وسرد أسماء الأفلام التي ترشحت من مصر، مع خلط واضح بين الترشح الأوَّلي والمنافسة في المرحلة النهائية.
أما نظام السادات فقرر منع كل ما هو جاد كقاعدة رقابية أصيلة، ورحب بكل ما هو سطحي، بل ألغي بعض أنواع الفنون الجماهيرية والتثقيفية، وتوقف إنتاج الدولة السينمائي حتى تتفرغ للحرب، فأصبحت كل مؤسسة منفصلة تمامًا وسيدة قرارها، وأصبح رئيسها الحاكم بأمره، يمنح من يريد ويمنع عمَّن يريد، لتتحول منظومة الفنون إلى الفردية.
من هنا بدأ ميراث إداري ذاتي القرار، أصبح مثل الصدأ الذي يتحول مع الوقت إلى مادة تأكل ببطء. بينما كل أنواع الإصلاح على مر الأعوام السابقة، وإلى الآن، تتلخص فقط في دهان الصدأ دون علاجه. حتى وجود الموجة السينمائية الجديدة في بداية الثمانينيات، متمثلةً في محمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي وخيري بشارة وداوود عبد السيد، كانت موجة واحدة جادة في بحر من أمواج العنف والمخدرات والجنس والكوميديا السيئة سينمائيًّا، رسَّخت شعارًا مضللًا يقول إن «الجمهور عايز كده»، بعد أن كان «المسؤول عايز كده».
ولأننا نعيش امتدادًا لهذا الإرث السينمائي غير المفهوم، احتفى الإعلام بخبر اختيار فيلم «شيخ جاكسون» للترشح للأوسكار في دورته المقبلة، ودارت معركة مزيفة تعتبر تجليًا لميراث الاحتفاء بالأوهام، بل والإضافة إليها. فمثلًا، أصبح معلومًا عدم فوز فيلم «الناصر صلاح الدين» الذي أخرجه يوسف شاهين بجائزة الأوسكار بسبب الساعة التي ظهرت في يد كومبارس في الفيلم، وصفَّق جمهور الأوسكار لفيلم «القاهرة 30» إخراج صلاح أبو سيف عند عرضه في المهرجان، ووصول فيلم «أم العروسة» إخراج عاطف سالم إلى التصفية النهائية.
تتسابق المواقع والصحف في الاحتفال وسرد أسماء الأفلام التي ترشحت من مصر، مع خلط واضح بين الترشح الأوَّلي والمنافسة في المرحلة النهائية. والمعلومة الثابتة في تاريخنا السينمائي أنه لا يوجد فيلم مصري واحد وصل إلى الترشيح النهائي لجوائز الأوسكار.
الاحتفال بالعادي دليل ضعف
ترشيح دولة لفيلم، فعل سنوي متكرر لا يعبِّر عن أي قيمة، وكل دول العالم لها الحق في ترشيح فيلم واحد أو الامتناع. ومعناه مجرد اختيار لجنة رسمية من الدولة فيلمًا لدخول أولى مراحل التصفية الثلاث، التي لو تخطاها يُرشَّح لجائزة «أحسن فيلم أجنبي»، التي مُنحت للمرة الأولى عام 1956.
يتعامل معظم الصحفيين المصريين مع جوائز «أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة»، أو «أوسكار»، باعتبارها جوائز دولية، والحقيقة الثابتة أن الأوسكار مهرجان أمريكي محلي ولا يحمل أي صفة دولية. والفائز بجوائزه يفوز بجائزة أمريكية. والسبب في ترسيخ فكرة «الدولية» المغلوطة هو ماكينة الدعاية الأمريكية، وسيطرة الإنتاج السينمائي الهوليوودي علي العالم، خصوصًا العالم الثالث.
قد يهمك أيضًا: «الأوسكار» ثوريًّا: 5 لحظات نادرة من الخروج عن النمط
النزاعات حول اللجنة المسؤولة عن اختيار الفيلم هي التي منحتها أهمية وهمية، وربما هي سبب عدم وصول أي فيلم مصري إلى التصفية النهائية.
المهرجانات «الدولية» هي التي تحظى بعضوية «المؤسسة الفيدرالية الدولية لمنتجي الأفلام»، التي تأسست عام 1933 ومقرها باريس، وتضم 36 عضوًا من 30 دولة، وتمثل مصر فيها غرفة صناعة السينما.
كانت المهرجانات الدولية لا تزيد عن 13 مهرجانًا فقط في العالم كله، لكن مع زيادة عدد المهرجانات وظهور مهرجانات للأفلام التسجيلية والقصيرة، وتغير خريطة العالم باتحاد دول وتقسيم أخرى، أصبح عددها 47 مهرجانًا في عام 2015، قسمتها المؤسسة إلى أربع فئات هي:
- متنافسة
- متنافسة متخصصة
- غير متنافسة
- تسجيلية وقصيرة
جوائز الفئة الأولى هي الأهم والأكثر قيمةً في العالم، وتضم 15 مهرجانًا هي:
مواصفات هذه المهرجانات موحدة: لها مدير، ولجنة تحكيم دولية تتغير كل عام، وفئات جوائز ثابتة، يمكن إضافة جوائز أخرى إليها، ولا توجد فيها جائزة للأفلام الأجنبية.
قبول فيلم في المسابقة الرسمية لواحد من هذه المهرجانات هو الحدث الذي يدعو للفخر، وليس الترشح لمهرجان محلي. يوسف شاهين هو الوحيد الذي حصل على جوائز سينمائية دولية عدة، منها الدب الفضي من مهرجان برلين عام 1979، وجائزة عن مجمل أعماله عام 1997، وفرانسوا كاليه 1999 من مهرجان كان، وجائزة الأمم المتحدة من مهرجان فينسيا عام 2002.
هل ينتج الفراغ إلا الفراغ؟
لمدة تقرب من 50 عامًا، ظلت الجهة المسؤولة عن اختيار الفيلم هي «المركز الكاثوليكي للسينما»، وهو اختيار ليس له تفسير «سينمائي» على الأقل. إلى أن انتزعت وزارة الثقافة، في عام 2004، هذه المهمة بقرار وزاري بتكوين لجنة تابعة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتكون المسؤولة عن اختيار الفيلم. ثم انتزعت نقابة السينمائيين، في عام 2012، مهمة تكوين اللجنة برئاسة النقيب. هذه النزاعات هي التي منحت اللجنة الأهمية الوهمية، فهي لم ينتج عنها أي فائدة للسينما المصرية، وربما هي السبب في عدم وصول أي فيلم مصري إلى التصفية النهائية.
الثبات على المبدأ أهم من المبدأ نفسه
تشترط الأكاديمية في قواعد ترشيح الأفلام للأوسكار أن يكون قد عُرض تجاريًّا من 1 أكتوبر 2016 إلى 30 سبتمبر 2017، لمدة سبعة أيام متتالية.
تشترط أكاديمية الأوسكار أن تكون هذه اللجنة معتمدة وتضم في عضويتها فنانين وفنيين يعملون في مجال صناعة الأفلام السينمائية، ويجب إرسال قائمة بالأعضاء إلى الأكاديمية حتى تعتمدها. فهل كانت اللجنة المسؤولة عن الاختيار (الكاثوليكي ولجنتا الوزارة والنقابة) كل أعضائها يعملون في مجال السينما؟ وهل كان المركز الكاثوليكي للسينما، التابع لمؤسسة دينية، سببًا في عدم قبول أي فيلم مصري من قبل؟ معروف أن نقيب السينمائيين الحالي مخرج تلفزيوني، وفي اللجنة أعضاء لا يتوفر فيهم شرط العمل في المجال السينمائي.
بالطبع لن تبحث الأكاديمية في حقيقة كل عضو في لجنة محلية، وإلا ستبحث في لجان عشرات الدول، لكن الطعن على اللجنة لدى الأكاديمية يجعلها تستبعد الدولة والفيلم. الطعن مفتاح المستبعد.
لا جدوى من قطع طريق طويل للتأكد من وجود سراب في نهايته. ومع ذلك، من حقنا خوض التجربة المتكررة. حددت الأكاديمية قواعد لترشيح فيلم في فئة «أفضل فيلم أجنبي» للدورة المقبلة، وهي:
أن يكون الفيلم قد عُرض تجاريا في الفترة من 1 أكتوبر 2016 إلى 30 سبتمبر 2017، ويكون العرض لمدة سبعة أيام متتالية في دور عرض تجارية تدر ربحًا للمنتج وصاحب دار العرض، تصاحبه حملة إعلانية بطريقة عادية ووفقًا لقواعد التوزيع والإعلان المعروفة في بلده. والفيلم الذي لم يعرض تجاريًّا لن تقبله الأكاديمية. والدولة المرشِّحة للفيلم يجب أن ترسل شهادة مكتوبة بأن الفيلم كان «متاحًا لكل مواطني البلد والمقيمين فيها لمشاهدته»، فهل تتوفر في «شيخ جاكسون» هذه الشروط مهما كان مستواه الفني؟
المعلومة الثابتة أن اللجنة اختارت فيلمًا لم يُعرض تجاريًّا، وهو اختيار غير مفهوم ويفتح أبواب التشكيك واستحضار واقعة «امرأة ورجل»، خصوصًا بعد تضارب التصريحات بالترخيص بعرضه تجاريًّا.
مخرج الفيلم أعلن قبل انعقاد اللجنة أنه سيُعرض تجاريًّا في أكتوبر المقبل، أي بعد مرور الفترة التي حددتها الأكاديمية للعرض التجاري. وبعد اختيار اللجنة للفيلم، قال أحد أعضائها إن الفيلم حاصل على ترخيص للعرض يوم 27 سبتمبر. ثم كتب عضو لجنة آخر أن الفيلم سيُعرض تجاريًّا يوم 23 سبتمبر. بينما امتنع أحد الأعضاء عن التصويت لأنه طلب مناقشة الأفلام المرشحة، لكن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا.
اقرأ أيضًا: كيف تختار أكاديمية «الأوسكار» الفيلم الفائز بأفضل مونتاج؟
لا مفر من استدعاء الميراث
الإعلان الرسمي لفيلم «آخر أيام المدينة»
وصلت دول عديدة إلى التصفية النهائية ونافست على الجائزة، مثل الجزائر وفلسطين وموريتانيا والأردن، وحتى ساحل العاج.
برر نقيب السينمائيين التلفزيوني اختيار الفيلم بأنه أجرى اتصالات مع المنتجين للتأكد من عدم وجود أفلام أخرى جاهزة للعرض حتى آخر العام، بل ضم أفلام العيد الكبير إلى الأفلام التي تختار منها اللجنة. المشي حافيًا خير من السعي في حذاء ضيق.
غالبًا، فات على اللجنة أن تمنح الفرصة لفيلمين حصلا على جوائز في مهرجانات أوروبية دولية وعُرضا تجاريًّا في دول أوروبا وحظيا بكتابات نقدية أجنبية إيجابية، ولم يُعرضا في مصر أيضًا، هما «أخضر يابس» و«آخر أيام المدينة»، لكن الخروج على موقف الدولة يطفئ مصابيح الشهرة. ونتيجةً طبيعيةً لاختيار اللجنة وملابسات انعقادها، فُتح باب الاعتراض.
مجدي أحمد علي، مخرج فيلم «مولانا» الذي نافس «شيخ جاكسون» في الاختيار النهائي، أصدر بيانًا قال فيه إن «اللجنة شُكِّلت دون معايير واضحة لاختيار أعضائها، ودون وضع قواعد شفافة للتصويت. ما موقف اللجنة إذا عُرض فيلم قبل 30 سبتمبر؟ هل ستهدر حق صناعه أو تعيد التصويت أكثر من مرة؟ وهل يمكن هذا بعد التعجل المريب بإبلاغ الأكاديمية بالقرار الباطل؟ نطالب بمناقشة وإقرار كل ما يتعلق بهذه اللجنة، ونرجو سرعة تدارك الموقف وتصحيح الإجراءات».
قد يعجبك أيضًا: لماذا يحصد الجوائز فنانون متهمون بالإساءة إلى المرأة؟
من بدأ المأساة ينهيها
كتب منتج الفيلم، محمد حفظي: «أحب أطمِّن الجميع إننا عارفين ودارسين كويس اللائحة ومش أول مرة نترشح، وإن شيخ جاكسون سيلتزم بها حرفيًّا»، لندخل في معركة سرابية لا تختلف كثيرًا عن ضجة نسيان اللجنة في عام 2015 ترشيح فيلم للأوسكار، وهو ما وصفه أحد أعضائها وقتها بـ«المهزلة».
ربما يصلح وصف المهزلة أكثر لعدم اجتياز أي فيلم مصري المرحلة الأولى من الترشح، رغم تاريخنا السينمائي وإنتاجنا الضخم طَوَال أكثر من مئة عام سينما، بينما وصلت دول أخرى إلى التصفية النهائية ونافست على الجائزة، مثل الجزائر في أعوام 1995 و2006 و2010، وفلسطين 2005، وموريتانيا 2014، والأردن 2015، بل فازت ساحل العاج بالجائزة عام 1976. ويُسأل عن ذلك كل أعضاء اللجان التي كانت تختار الأفلام، الذين يعلمون جيدًا مراحل ترشح الفيلم. وإذا كانوا لا يعلمون، فيلدرسوا تجارب الآخرين الناجحة. كفانا بحثًا عن اختراع العجلة.
هل استحق الأوسكار الضجة الإعلامية والشروط الصارمة؟ لو فاز فيلم مصري بالجائزة خلال تاريخنا لكانت كل هذه المعارك مبرَّرة.
يخوض الفيلم المرشح من أي دولة ثلاث مراحل في سرية تامة:
- تشاهد لجنة جائزة الفيلم الأجنبي في أكاديمية الأوسكار الأفلام لتختار منها ما تتوفر فيه الشروط الإجرائية التي ذكرناها (العرض التجاري واللجنة)، بالإضافة إلى توفر مجموعة من المواصفات الفنية المتخصصة في الفيلم، تتعلق بشريطي الصورة والصوت ومواصفاتهما الفنية البديلة إذا كان ديجيتال، ويرشح أعضاء اللجنة تسعة أفلام مستوفية جميع الشروط (6 أساسية و3 إضافية).
- يشاهد أعضاء اللجنة نفسها الأفلام التسعة لترشيح خمسة أفلام منها فقط للجائزة.
- يشارك كل أعضاء الأكاديمية الفعالين الأحياء من جميع الأقسام، وعددها 17 قسما تضم أكثر من سبعة آلاف عضو، لأن منهم من توفي، في اختيار فيلم واحد من الخمسة ليفوز بالجائزة. ويعلَن عنه ضمن حفل سنوي تقيمة الأكاديمية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير على مسرح دولبي في هوليوود بلوس أنجلوس. ويحق لمخرج الفيلم أن يتسلم الجائزة. ويمكن ترشيح الفيلم في فئات أخرى في حالة توافر شرط إضافي هو عرضه تجاريًّا لمدة سبعة أيام متتالية في لوس أنجلوس.
اقرأ أيضًا: ما الفن وقد استُهلكت كل الأفكار؟
هل يستحق مهرجان الأوسكار «المحلي» كل هذه الضجة والمراحل والشروط الصارمة؟ لو فاز فيلم مصري بالجائزة خلال تاريخنا، أو وصل إلى التصفية النهائية على الأقل، لكانت كل هذه المعارك مبرَّرة. والحقيقة الساطعة كالشمس تقول إن جائزة واحدة رسمية من المهرجانات الدولية الكبرى أهم من كل جوائز الأوسكار. وإذا أردنا معرفة أسباب الإخفاق، فلنتأمل في تاريخ اللجنة الذي ينافس مسرح «يوجين يونسكو» العبثي.
