حرب مجلس «الفضاء الافتراضي» في إيران: حجب وتشويه وإنترنت حلال

شيماء محمد

«إذا كان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى فعل الشر ونشر الأكاذيب والأخبار التحريضية، ممَّا يساعد أعداء الإسلام والمسلمين، فاستخدامه يصبح محرمًا». هكذا أفتى المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، في عام 2011، بخصوص استخدام الإيرانيين مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن لعبت تلك المواقع دورًا مهمًا في أحداث ما يُعرف باسم «الثورة الخضراء» عام 2009.

حينها أدرك النظام في إيران أهمية وخطورة تلك المواقع، فسعى جاهدًا إلى محاربتها طَوَال الوقت، بالحجب والمراقبة واعتقال كل من يستخدم تلك المواقع في نشر أي شيء يعتبره النظام «مخالفًا لتعاليم الجمهورية الإسلامية».

الحرب على الإنترنت

هل تنشئ إيران إنترنت محليًّا لمراقبة المستخدمين؟

يصل متوسط سرعة الإنترنت في إيران إلى 2 ميجا بايت في الثانية، في حين يبلغ في اليابان مثلًا 72 ميجا بايت في الثانية.

في أثناء الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد عام 2009، اعتمد الإيرانيون على فيسبوك في الحشد والتجهيز للمظاهرات ودعوة الناس إلى النزول للشوارع، ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في نشر مقطع فيديو قصير لفتاة تُدعى «ندا» قتلها الأمن الإيراني بالرصاص الحي خلال المظاهرات، وتداول الإيرانيون الفيديو على نطاق واسع، ممَّا أسهم في حشد التأييد للمظاهرات.

حاول النظام الإيراني كثيرًا التعتيم على الأمر دون جدوى، إذ نسفت حيوية مواقع التواصل الاجتماعي كل تلك الجهود، ومن هنا بدأ النظام في التحرك سريعًا لإبعاد الشعب الإيراني عن تلك المواقع، حتى أصدر المرشد بنفسه فتوى بتحريم استخدامها.

اقرأ أيضًا: لماذا قد نحتاج إلى بدائل لفيسبوك؟

بعد انتهاء مظاهرات 2009 وتولي نجاد منصب الرئيس مرةً ثانية، استيقظ الإيرانيون على خبر حجب فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وبدأ النظام حجب آلاف المواقع الأجنبية الإخبارية، لكن لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ لجأ النظام إلى تقليل سرعة الإنترنت كذلك.

يقول نائب وزير الاتصالات الإيراني، نصر الله جهانغيري، إن متوسط سرعة الإنترنت في بلاده يصل إلى 2 ميجا بايت في الثانية، في حين تبلغ في اليابان مثلًا 72 ميجا بايت في الثانية، رغم أن إيران لديها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط، نظرًا لعدد سكانها البالغ نحو 80 مليون نسمة .

يوضح رامين سعدي لـ«منشور»، وهو صحفي في إحدى الوكالات الإخبارية الإيرانية، أن من الغباء أن يعتقد النظام أنه بحجب تلك المواقع سيمنع الإيرانيين من الوصول إليها: «الإيرانيون هم الأكثر استخدامًا لتويتر بين شعوب العالم، والفضل يرجع إلى برامج البروكسي، لكن الأصعب من الحجب هو تقليل سرعة الإنترنت».

مجلس الفضاء الافتراضي

بعد فترة من الحجب ولجوء الإيرانيين إلى برامج تمكِّنهم من دخول المواقع المحجوبة، أدرك النظام أن عليه أن يطور من أدواته وينتقل إلى مرحلة أخرى هي مراقبة نشاط المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي عام 2012، أُنشئ «المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي»، الذي تقوم كل مهمته على مراقبة الإنترنت، وأعقبه إعلان التليفزيون الإيراني أن الحكومة تراقب نحو ثمانية ملايين حساب على فيسبوك بصورة كاملة، ويجب على الجميع مراعاة الحذر.

قد يهمك أيضًا: الأمن السيبراني: حماية من الأخطار الرقمية أم انتهاك للخصوصية؟

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالإنترنت في إيران يخضع لمراقبة كاملة من جهات أخرى، مثل الحرس الثوري وشرطة مكافحة جرائم الفضاء الافتراضي وإدارة مكافحة جرائم الإنترنت.

يتم تدريب بعض الأفراد على إنشاء مدونات إسلامية لمحاربة الفكر الغربي، ويُطلَق عليهم اسم «مدون باسيجي».

التقى «منشور» مهندس الاتصالات والمعلومات «آراش محمود»، الذي حدثنا عن كيفية مراقبة النظام الإيراني للإنترنت.

يقول محمود: «طلبت وزارة الاتصالات والمعلومات من جميع مسؤولي تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية نقل خوادم بيانات المستخدمين إلى داخل إيران كي تستطيع مراقبة كل المعلومات المتداولَة على تلك المواقع، وعندما رفضوا حُجبت كل تلك المواقع في البلاد».

وفي 2015، أعلن مسؤول كبير في الهيئة القضائية، خلال اجتماعه بوزير الاتصالات، أن هناك اتجاهًا لدى الوزارة بزيادة أعداد المتطوعين من قوات الباسيج لمراقبة حسابات الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي محتوى غير أخلاقي يُنشر على تلك الحسابات.

وصل الأمر إلى أن عددًا من هؤلاء يدرَّبون على استخدام التكنولوجيا الحديثة وإنشاء مدونات ذات محتوى إسلامي لمحاربة الفكر الغربي، ويتقاضى الواحد نحو دولارين في الساعة، ويُطلَق على الفرد منهم اسم «مدون باسيجي».

ووفقًا لتقرير منظمة «Freedom House» لعام 2016، تحتل إيران المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان رقابةً على الإنترنت بعد الصين وسوريا.

خامنئي ورجاله يستخدمون ما حجبوه

في عام 2012، نفذ الجيش الإيراني عرضًا عسكريًّا تحت اسم «الحرب الناعمة»، تضمَّن شاحنات كبيرة تحمل لوحات مكتوب عليها أن «المخدرات ومواقع التواصل الاجتماعي والحجاب السيء أدوات الحرب الناعمة من الغرب على الشعب الإيراني».

لكن المثير للدهشة أنه بالبحث عن خامنئي على تويتر سنجد له ثلاثة حسابات بلغات مختلفة، الإنجليزية والفارسية والعربية، أنشأها المكتب الإعلامي الرسمي له، وهي حسابات نشطة تنشر خطب وتعليمات المرشد بشكل مستمر، وله كذلك حساب رسمي على موقع إنستغرام.

يقول رامين ساخرًا إن إيران بلد العجائب، فهي الدولة الوحيدة التي تمنع الشعب من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت تتيحها لرجال النظام، الذين يعللون ذلك بأنهم يستخدمونها في الخير ونشر تعاليم الثورة الإيرانية، إذ يبدو أن الشعب الإيراني غير ناضج في نظر النظام كي يستخدم تلك المواقع.

يعبِّر رامين عن دهشته من انضمام الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المحسوب على التيار المحافظ وكان من أوائل المطالبين بحجبها، ففي مطلع 2017، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، فوجئ الإيرانيون بإنشاء نجاد حسابًا على تويتر، واحتوت أول تغريدة له على مقطع فيديو قصير باللغة الإنجليزية، يدعو الناس إلى متابعة نجاد وتمني الخير والسلام للجميع، ويبدو أنه يخاطب بذلك الحساب غير الإيرانيين، فاستخدم اللغة الإنجليزية لكتابة جميع تغريداته.

مواقع التواصل الاجتماعي «أداة صهيونية»

وصف وزير الاتصالات الإيراني مؤسس فيسبوك بأنه «الصهيوني الأخطر في العالم»، وأنه اخترع فيسبوك ليسهل التجسس على الشعوب.

يروي أحد الصحفيين الإيرانيين لـ«منشور» حادثة جرت خلال إحدى جلسات البرلمان الإيراني، إذ وقف محمد حسن أصغري عضو لجنة الأمن القومي منددًا باستخدام الإيرانيين مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية، ومشددًا على أن فيسبوك وغوغل وغيرها من صنع المخابرات الأمريكية، التي تستغلها لضرب الأمن الإيراني.

يبدو أن أصغري ليس الوحيد الذي يرى ذلك، فقد أعلن وزير الاتصالات والمعلومات في حكومة نجاد، محمد حسن نامي، أن الإنترنت عامةً، ومواقع التواصل الاجتماعي خاصةً، تبدو ظاهريًّا في خدمة الناس وتسهيل تداول المعلومات بينهم، لكنها في الحقيقة ما هي إلا «مشروع صهيوني مُحكَم لجمع المعلومات عن الشعوب وتدميرها».

وصل الأمر بنامي إلى وصف مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بأنه «الصهيوني الأخطر في العالم»، وأنه اخترع فيسبوك ليسهل على الدولة الصهيونية التجسس على شعوب العالم.

يبدو أن تلك المؤامرة الصهيونية لم تمنع سيد عزت الله ضرغامي، عضو المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، وهي المؤسسة التي تحجب وتراقب الإنترنت، من أن يكون له حساب على موقع تويتر المحجوب في إيران.

عمليات «العنكبوت» لتطهير الإنترنت من نشر الفاحشة

في عام 2016، شنَّ الحرس الثوري عملية كبيرة باسم «عنكبوت 2» لتطهير مواقع التواصل الاجتماعي من بعض «المروجين للفاحشة» والأعمال المنافية لتعاليم الدولة الإسلامية الإيرانية، وفي تلك العملية اعتُقِل 170 شخصًا ممَّن يعملون في مجال عروض الأزياء والموضة والماكياج والتصوير، بينهم ثماني عارضات أزياء، ووُجهت إليهم تهمة نشر مواد إباحية وصور دون حجاب على موقع إنستغرام.

قد يعجبك أيضًا: كيف يعيش ملحدو إيران؟

 يقول المحامي الحقوقي سعد لشكري إن الثماني عارضات أُجبِرن على الظهور في التليفزيون الإيراني الرسمي لإظهار الندم والتوبة من تلك «الجريمة» من وجهة نظر القضاء.

حاول «منشور» التواصل مع واحدة من تلك العارضات تُدعى إلهام، لكنها رفضت التعليق تمامًا.

وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» سبق أن نشرت تفاصيل اعتقال عارضات الأزياء، وقالت إن الشرطة استندت في اعتقالهن إلى المادة 472 من قانون العقوبات الإيراني، الذي يجرِّم استخدام الإنترنت لنشر صور فاضحة منافية للثقافة الإيرانية الإسلامية.

زاد عدد قوات الباسيج التي تراقب محتوى الإنترنت ليصل إلى 20 ألف متطوع بعد الانتخابات الأخيرة.

خلال انتخابات الرئاسة عام 2013، لعب تطبيق «تيليغرام»، الذي ما زال متاحًا في إيران، دورًا مهمًّا في حياة الناس، فكان أنصار التيار الإصلاحي يستخدمونه لبث مقاطع فيديو تدعو الناس إلى انتخاب روحاني، ممَّا جعل أنصار التيار المحافظ يطالبون النظام بحجب هذا التطبيق كباقي التطبيقات، خصوصًا أن عدد مستخدميه في إيران وصل إلى 20 مليون شخص، وصار حجبه أشبه بمعركة بين المدعي العام الإيراني ووزير الاتصالات.

انتهى الأمر بإعطاء المسؤولين عن التطبيق فرصة لمدة عام لتسليم بيانات المستخدمين الإيرانيين إلى السلطات، بحجة أن التطبيق خطر على الأمن القومي، وإن لم يستجيبوا فإن القضاء سيصدر أمرًا بحجب «تيليغرام»، ولا تزال السلطات الإيرانية تمدد المهلة دون حجب التطبيق حتى الآن.

لكن الأمر تغير قليلًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ لجأ أنصار التيار المحافظ إلى استخدام «تيليغرام» في الدعاية للمرشحين المحسوبين على التيار المحافظ، خصوصًا بعد إدراكهم أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها كانت سببًا لا يمكن إغفاله في فوز روحاني في الدورة الرئاسية الأولى.

لكن هذا لم يمنع الأمن الإيراني من اعتقال عدد من مسؤولي بعض القنوات على «تيليغرام» من المحسوبين على التيار الإصلاحي قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بتهمة إدارة قنوات تحرض على الفتنة، وبخاصة بعد انتشار فيديو للرئيس الأسبق محمد خاتمي، الذي منعه المرشد الأعلى من الظهور في أي وسيلة إعلامية، يدعو فيه الإيرانيين إلى انتخاب روحاني.

دعا هذا نائب المدعي العام، عبد الصمد خرم آبادي، إلى التصريح بأن عدد قوات الباسيج التي تراقب المحتوى المنشور على الإنترنت زاد، ليصل إلى 20 ألف متطوع.

ماذا عن حرية الإنترنت؟

حرية استخدام الإنترنت في إيران

«ينبغي أن يكون للشعب الإيراني مطلق الحرية في استخدام الإنترنت وتداول المعلومات دون عرقلة من الدولة». كانت تلك كلمات الرئيس حسن روحاني عند انتخابه لأول مرة عام 2013، وهو الوعد الذي ظل الإيرانيون يحلمون به إلى الآن، لكنه على ما يبدو لن يتحقق.

عشية انتخاب روحاني في 2013، كتب تغريدة على موقع تويتر فرد عليه أحد المواطنين فرحًا: «هل رُفِع الحجب عن تويتر؟»، وحاول الإيرانيون دخول الموقع بدون خدمات البروكسي لكنهم صدموا بأنه ما زال محجوبًا، فأخذوا ينتقدون الرئيس الذي يخاطب شعبه من موقع محجوب عنهم.

اقرأ أيضًا: حسن روحاني يفوز من جديد: ماذا يريد الإيرانيون من رئيسهم؟

يقول مهندس الاتصالات آراش إنه رغم أن روحاني هو رئيس المجلس الأعلى للفضاء المجازي، فإنه لم يستطع حتى الآن كسب أي معركة خاضها مع النظام من أجل كسر القيود المفروضة على الإنترنت في إيران، بل إن كل ما فعله أنه وحكومته يتهربون من إشراكهم في الرقابة على الإنترنت.

يستدرك آراش: «لكن إحقاقًا للحق، كان روحاني ضد حجب تطبيق واتساب في عام 2014، وحارب كثيرًا لكنه هُزم في النهاية أمام خامنئي ورجاله»، وذلك في رأي آراش مؤشر على أن روحاني غير قادر على تغيير أي شيء يخص الإنترنت، وأن على الإيرانيين أن لا ينتظروا منه شيئًا في هذا الخصوص.

لم تكن حرية الإنترنت محورًا رئيسيًّا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أصلًا، بل استحوذت قضية الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية على كل الاهتمام.

الإنترنت «الحلال»

محاولات للسيطرة على مواقع وتطبيقات الإنترنت في إيران

في عام 2011، وخلال تولي الرئيس نجاد الحكم، بدأ في وضع مشروع جديد تحت اسم «الإنترنت الوطني» أو «الإنترنت الحلال» كما أسماه، وهو شبكة إنترنت محلية داخل إيران، على غرار ما تفعله الصين، تعزل المواطنين عن الشبكة العالمية ليتمكن النظام من إحكام سيطرته ومراقبته على الإنترنت بشكل كامل، وإنشاء مواقع تواصل اجتماعي إيرانية بديلة عن المواقع الأجنبية.

كان من المخطط لتلك الشبكة أن يبدأ العمل بها خلال عامين على مرحلتين، الأولى للشركات والبنوك والمصالح الحكومية، والثانية لجموع الشعب، لكن المشروع توقف عند المرحلة الأولى فقط لأسباب مالية، فقد تكلف إنشاء تلك الشبكة حتى الآن 700 مليون دولار، حسب ما نُشر في جريدة «وطن امروز» الإيرانية، ثم أعلنت وزارة الاتصالات في بداية 2017 أنها تحتاج ملياري دولار لإنهاء المشروع.

يقول وزير الاتصالات محمود فائزي لـ«منشور» إن الهدف من المشروع ليس التجسس على المستخدمين كما يروج بعض الناس، بل إنشاء محتوى أخلاقي يسهل السيطرة عليه، وتوفير الجهود المبذولة في مراقبة الإنترنت.

وكالة «مهر» شبه الرسمية سبق أن نشرت تقريرًا مفصلًا عن تلك الشبكة الجديدة، مشيرةً إلى أن من أهم أهدافها «المحافظة على سرية بيانات المستخدمين».

ترى فاطمة، التي تعمل مصورة صحفية، أن إنشاء شبكة إنترنت وطنية أمر كارثي: «كل أسرار وبيانات المستخدمين ستصبح في قبضة النظام، وحينها ستكون الاعتقالات شبه يومية»، لكن علي، الطالب في كلية الحقوق، لا يهتم بسرية بيانات المستخدمين، بل يشغل تفكيره سؤال «لماذا تصرف الدولة كل تلك المليارات على هذا بدلًا من توفير فرص عمل للعاطلين الذين يتزايد عددهم كل يوم؟».

ماذا سيفعل الإيرانيون لو انتهى العمل على شبكة الإنترنت الوطنية وصارت أمرًا واقعًا؟ هل سيكملون حياتهم بالتحايل على قائمة ممنوعات تزداد يومًا بعد يوم؟ وماذا عن منحهم الثقة للرئيس روحاني وعقدهم الآمال والأحلام عليه؟ ماذا عن إيمانهم بأنه سيخلصهم من جزء ولو بسيط من كل تلك القيود المفروضة عليهم باسم تعاليم الجمهورية الإسلامية؟ يبدو حتى الآن أن طريق الإيرانيين لنيل حريتهم وَعِر ويحتاج إلى مزيد من الوقت والمعارك.

شيماء محمد