لماذا حظرت الكويت «الكاش» فوق 10 دنانير في المنشآت الصحية؟

قرار جديد يعزز الشفافية، ويحد من غسل الأموال، ويواكب المعايير الدولية.
ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه التدفقات المالية عبر المنظومة المصرفية الرسمية، ومواصلة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشفافية.

«الكاش» حتى 10 دنانير فقط
ألزمت وزارة التجارة والصناعة جميع المنشآت الصحية الأهلية بعدم تحصيل مبالغ نقدية تتجاوز 10 دنانير، على أن تشمل الإجراءات المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت الرعاية الصحية المنزلية وسائر المنشآت الصحية المرخصة.

الدفع الإلكتروني يصبح المسار الإلزامي
كل عملية دفع تتجاوز 10 دنانير يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، بما يضمن توثيق العمليات المالية ورفع مستويات الشفافية.

حلقة جديدة في مسار التحول الرقمي
يأتي القرار ضمن استراتيجية حكومية تستهدف:
رقمنة الاقتصاد الكويتي.
توجيه التدفقات المالية عبر المنظومة المصرفية الرسمية.
تضييق نطاق الاقتصاد الخفي.
تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مسار رقابي يتوسع تدريجياً
القرار يواصل سلسلة من الإجراءات التي شملت سابقاً:
الذهب والمعادن الثمينة.
الصيدليات.
الصالونات والمعاهد الصحية.
النوادي الرياضية.
بيع السيارات.
العقارات.
مكاتب استقدام العمالة المنزلية.
والهدف واحد: تقليص الاعتماد على النقد في القطاعات الأعلى تدفقاً للأموال.

عقوبات تصل إلى الإغلاق
القرار ينص على:
• الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة.
• إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.
• تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مع حملات رقابية مكثفة للتأكد من الالتزام.

لماذا هذه الإجراءات؟
القرارات تسهم في:
الحد من غسل الأموال والاقتصاد الخفي.
رصد التدفقات المالية بصورة أكثر دقة.
توثيق الفواتير إلكترونياً.
حماية حقوق المستهلكين.
رفع كفاءة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.

خطوة إضافية نحو المعايير الدولية
يمثل التوسع في الحد من التعاملات النقدية أحد أبرز محاور تطوير المنظومة المالية الكويتية، ويعزز جهود الدولة في الخروج من القائمة الرمادية لـ«فاتف»، وترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية وموثوقية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.