«فيتش»: أصول الكويت تعزّز مناعتها أمام صدمات النفط

أفادت وكالة «فيتش» بأن الكويت تحتفظ بأقوى مركز مالي بين الدول المصنّفة لديها، مدعومةً بحجم كبير من الأصول السيادية الخارجية، ما يمنحها قدرة استثنائية على احتواء الصدمات الاقتصادية وتعزيز استقرارها المالي.

 ملاءة مالية تمتد لسنوات طويلة

تُقدَّر الأصول الأجنبية الصافية السيادية بنحو ما يعادل 12 عاماً من الإنفاق الحكومي المتوقع لعام 2025، وهو مستوى مرتفع يعكس متانة المركز المالي وقدرة الدولة على الاستمرار في تمويل التزاماتها.

احتياطيات تمتص الصدمات

توفر الأصول السيادية مظلة حماية فعّالة تخفف بشكل كبير من أثر أي تعطّل محتمل في الإنتاج أو الصادرات النفطية، بما يحدّ من الضغوط المباشرة على المالية العامة.

اعتماد مرتفع على النفط

رغم هذه المتانة، يظل الاقتصاد الكويتي أكثر اعتماداً على النفط مقارنة ببعض نظرائه في المنطقة، ما يجعله أكثر تأثراً بتقلبات الأسواق العالمية واضطرابات التدفقات النفطية.

مضيق هرمز يرفع المخاطر

تشير «فيتش» إلى أن غياب مسارات تصدير بديلة خارج مضيق هرمز يعزز من المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً في ظل أي توترات قد تؤثر على حركة الشحن وإمدادات الطاقة.

صمود خليجي مع تفاوت الهيكل الاقتصادي

أظهرت معظم دول الخليج مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات الأزمات الأخيرة، إلا أن اختلاف مستويات التنويع الاقتصادي ينعكس على قدرة كل دولة في امتصاص الصدمات.

قوة مالية راسخة… وتحديات هيكلية قائمة

تمتلك الكويت قاعدة مالية قوية مدعومة بأصول سيادية ضخمة، إلا أن تعزيز الاستدامة الاقتصادية يتطلب تسريع جهود التنويع وتقليل الاعتماد على النفط لضمان استقرار طويل الأمد.