طريق الحرير الموبوء: كيف يؤثر «كورونا» على الاقتصاد الكويتي؟
الصورة: الجريدة
قبل حلول عام 2020، كان يدور جدل عما إذا الاقتصاد العالمي سيشهد ركودًا أم لا، استنادًا إلى ظاهرة الدورة الاقتصادية (Economic Cycle)، التي تتنبأ بالأنماط الدورية التي يصاب بها الاقتصاد خلال كل 5 سنوات تقريبًا (النمو – الذروة – الركود – الهبوط)، وخصوصًا أن الاقتصاد العالمي يعيش أطول فترة نمو وبدون ترنح منذ 2009، بعد تعافيه من الأزمة المالية في 2008.
إلا أنه بالمقابل كانت المؤشرات والتنبؤات لعام 2020 تدحض فرضية حدوث أزمة ركود اقتصادي، مع قابلية لانخفاض النمو بشكل قليل لا يرقى لأن يكون أزمة.
اختلت الأوضاع العالمية في بداية يناير مع انتشار فيروس «كورونا» الجديد في الصين، وتباعًا في منطقة شرق آسيا، فكان التوقع الأولي حدوث انعكاسات اقتصادية تتركز في المنطقة الآسيوية وذات نتائج محدودة على العالم، كما جرى في 2003 عند انتشار فيروس «سارس»، أو نشوب أزمة اقتصادية شبيهة بأزمة النمور الآسيوية في 1997 كأسوء سيناريو.
لكن الجنوح السريع لفيروس «كوفيد-19» من الصين إلى العالم بأكمله، وتحول تصنيفه من وباء إلى جائحة، بدد ارتياح الأسواق العالمية، وتلاشت معه ثقة المستثمرين، لتنذر بحصول أزمة اقتصادية غير مسبوقة المعالم وأعنف من سابقتها.
قبل العروج إلى ماهية الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على الشأنين العالمي والكويتي، لا بد من معرفة الثقل الصيني في العالم، فالصين تحمل إرثًا اقتصاديًا واستراتيجيًا عتيقًا يعود لما قبل الميلاد عبر طريق الحرير، الذي كان يربط الخطوط التجارية الآسيوية من الصين إلى أوروبا مرورًا بالشرق الأوسط.
وفي الوقت الحاضر، تكمن أهمية الصين في أنها عصب الصناعة العالمية وتجارة الصادرات، فهي ثاني أكبر اقتصاد عالميًا، ومحليًا تمثل للكويت أكبر شريك تجاري. لذا، لا عجب أن أي أزمة في الصين ينتشر صداها واسعًا في العالم، وهذا ما جرى مع كوفيد-19، الذي سلك انتشاره الدراماتيكي مجرى طريق الحرير القديم ليحمل معه وباء جائحًا وركودًا قادمًا.
ازدواجية الصدمة الاقتصادية
تتحكم حركتا العرض والطلب في ديناميكية الأنشطة الاقتصادية وتوازن الأسواق، بما فيها الكميات والأسعار المصاحبة لها، فمن هذه المعطيات تتشكل العلاقة بالسوق بين المنتج والمستهلك.
لحظة انتشار الوباء في بدايته كان التخوف العالمي من حصول «أزمة عرض»، تضر بالشركات التي تعتمد على الواردات المصنعة والمواد الخام القادمة من الصين، مما يؤدي إلى تقليل الإنتاج، ومن ثم هبوط المعروض من السلع والخدمات أمام الطلب، باعتبار الصين تمثل أكثر من 28% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي. «صدمة العرض» كانت الاعتقاد الأولي وقتما كان كورونا وباء، لكن عندما تحول لجائحة تزحف للعالم بأكمله وتحاصره، تعرض العرض والطلب العالمي لصدمة سلبية في آن واحد بشكل غير مألوف اقتصاديًا وعلميًا.
في العادة، تشير النظريات الاقتصادية مثلًا لسيناريو حدوث صدمة سلبية للعرض تقابلها صدمة إيجابية للطلب، والعكس صحيح، لكن ما يجري في العالم حاليًا من التباعد والقيود على حركتي التنقل والسفر بين الناس والدول أشبه بتجميد للنشاط البشري وشل لإنتاجيته، مما أصاب اقتصاديات العالم بركود سببه صدمة سلبية للعرض والطلب بالأسواق، بشكل نادر لا يحدث إلا في حالات الحروب والكوارث الطبيعية.
التداعيات الاقتصادية للجائحة لها آثار موجعة في الحالة الكويتية، التي تتسم باقتصاد نفطي ريعي مملوك للدولة تصاحبه قطاعات خاصة تجارية وخدماتية. فخارجيًا، شكلت الأزمة الصحية فجوة بين المعروض النفطي الكويتي والطلب العالمي عليه بسبب تقلصه خصوصًا في المنطقة الآسيوية، التي تعتبر وجهة تصدير رئيسية للنفط الكويتي، ما حدا بأسعار النفط للهبوط.
فضلًا عن ذلك، تضررت القطاعات التجارية والخدمية المحلية التي تعتمد على الصين تحديدًا من ضمور شبكات الاستيراد، نتيجةً لتوقف إنتاج المصانع وقلة حركة الواردات الصينية للمواني احترازًا ضد نقل الفيروس.
ورغم أن المعضلة البيولوجية الحالية رفعت الطلب المحلي على قطاعي المستلزمات الطبية والسلع الغذائية الأساسية، فإن الصدمة المزدوجة تتلخص في أن مجمل الطلب يعاني من انخفاض حاد للسلع المستوردة، توازيه في نفس الوقت شللية بالعرض الكلي متمثلة في توقف أنشطة وإنتاج قطاعات العمل المختلفة.
المجريات العالمية بمجملها حاليًا ستفرض أنموذجًا جديدًا من الأزمات الاقتصادية بمظاهرها ومسبباتها، وهي أعمق مما حدث في أزمة 2008، التي كانت في أصلها أزمة مالية في القطاع المصرفي والمالي بأمريكا وأوروبا، واتخذت آنذاك شكل «أزمة طلب» فقط نتيجة للإفلاس وارتفاع معدلات البطالة.
في السياق الكويتي، كانت آثار أزمة 2008 مقتصرة على القطاع المالي والاستثماري، وكانت فاتورة المعالجة ليست باهظة الثمن نسبة للملاءة المالية للدولة آنذاك، لكن هذه الأزمة تستمد ضخامة أوجاعها الاقتصادية من طول فترتها الزمنية ووقعها المباشر على كل الأفراد والكيانات، كأحد أسوأ المآزق المالية التي شهدها تاريخ الكويت.
معالجة السياسات التوسعية
كنتيجة طبيعية لأي صدمات اقتصادية تتعرض لها قوى العرض والطلب في الأسواق، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تلعب البنوك المركزية دورها الكلاسيكي بتغيير معدلات الفائدة لضبط حركة الإنفاق والسيولة. ولمعالجة صدمات الطلب السلبية، تتخذ البنوك المركزية سياسة نقدية توسعية عبر تقليل معدلات الفائدة لتحفيز الاقتراض والسيولة.
في أزمة الجائحة الحالية، تشير تدابير بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الفائدة مرتين خلال شهر لأدنى مستوى تاريخي لها، إلى جسامة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي التي تسبب بها «كوفيد-19»، وحالة اللا يقين التي أصابت المستثمرين.
تتخذ الحكومات سياسات توسعية مالية في حالات الركود على شكل معونات مالية للأفراد والشركات، لزيادة الإنفاق والإنتاج وبالتالي خلق نمو في السوق.
تمثل التدابير النقدية السريعة والواسعة للمركزي الكويتي وغيره من البنوك المركزية العالمية، التي تبعت تدابير البنك الفيدرالي، حالة تحوط من مصير مجهول لمستقبل الطلب الكلي والنمو. وعلى الرغم من ذلك، قد تكون هذه الإجراءات التحفيزية للبنوك عديمة الجدوى في ظل استمرار تفشي الجائحة والجمود المرافق لها، مما قد يؤدي إلى «فخ السيولة»، نتيجة لإحجام الناس عن الاقتراض لعدم وجود أوضاع تسمح بالاستثمار. وعندئذ، قد تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة لمستويات ما دون الصفر، حتى لا يقع الاقتصاد في مصيدة السيولة.
بالتوازي مع التوسعات النقدية، تتخذ الحكومات سياسات توسعية مالية في حالات الركود على شكل معونات مالية للأفراد والشركات، لزيادة الإنفاق والإنتاج وبالتالي خلق نمو في السوق. يترقب القطاع التجاري في الكويت أن تطرح الحكومة حزمة مالية تحفيزية كالتي طرحتها العديد من الدول بغرض معالجة الصدمة السلبية لجوانب العرض، وتصحيح الإنتاج وضمان كفاءته، عن طريق دعم المتضررين من الأزمة. فالتاجر الكويتي تضرر من الأزمة بتقلص أرباحه، ما أدى لوقوعه في مأزق الإيفاء بالتزاماته المالية، كسداد الإيجارات ورواتب عمالته.
خلّفت الجائحة كيانات تجارية تئن من خسائر محققة، تشمل معها مئات الآلاف من العمالة الوافدة تحت وطأة فقدان وظائفها وقوت يومها، فأي خطط مالية لا تؤمّن العمالة الوافدة ماليًا هي عديمة الفائدة وتتسبب في مآسي اقتصادية واجتماعية في التركيبة السكانية بالكويت. إذ يشكل الوافدون ما يقارب 70% من إجمالي سكان الكويت، ويقف مستقبل كثير من القطاعات التجارية على إنفاق هذه العمالة، كالقطاع العقاري الاستثماري الذي يدُر 75% تقريبًا من أرباحه من الوافدين. ويعتبر تأمين سداد الشركات لرواتب العمالة الوافدة وعدم تسريحها ضمان لديمومة نشاط التاجر المحلي.
معضلة المسار الاقتصادي المستقبلي للأزمة الصحية تكمن في صعوبة التكهن بحجمها لتشابك آثارها المعقدة والمجهولة المقرونة بانتشارها الزمني والجغرافي الواسع، فإذا ما نجا الناس من المرض فسوف يدخلون في معاناة الوظائف، وهذا ما سيعود بالويلات على المستوى المعيشي والاقتصادي. إذ تشير آخر التوقعات الاقتصادية بناء على المعطيات الحالية إلى هبوط النمو العالمي لما دون الصفر إلى -1.5%، وتجمع اغلب التقديرات على أن التعافي الاقتصادي بعد الأزمة الحالية سيأخذ منحنى تدريجيًا على شكل حرف U اللاتيني بوتيرة متباطئة مرحليًا وزمنيًا، بعكس أزمة 2008 التي اتخذت شكل حرف V الدال اقتصاديًا على التعافي السريع.
الاقتصاد الكويتي بين النزيف والتحفيز
أمام حالة الترقب لتحديات كورونا وانكماش معدلات النمو الاقتصادي المحلية، كان ولا يزال الاقتصاد الكويتي منذ 3 سنوات يبني آمال استدامته المستقبلية على خطة «كويت 2035» الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوسعة القطاع غير النفطي وعدم الاعتماد على النفط وعوائده المتقلبة والمتدنية مؤخرًا. تمني الكويت النفس بأن يكون لها دور في مشروع «طريق الحرير» الصيني الذي سينتهي في 2030، ولكن يبدو هذا العام سابق الزمن نفسه بدخولها غمار طريق الحرير الموبوء بالكورونا، عبر 4 تحديات صعبة تواجه القدرة المالية العامة للدولة ومواردها الضيقة.
يمثل التحدي الرئيسي إعلان الحكومة المسبق عن عجز تقديري بقيمة 9 مليارات دينار بموازنة السنة المالية 21/20، كأكبر عجز تاريخي بسبب تدني أسعار النفط. أما التحديات الأخرى فهي بفعل جائحة كورونا التي لم تنتهِ بعد.
تعميق نزيف الاقتصاد الكويتي هذا العام سببته الجائحة بهبوط أسعار النفط، وعقبها هبوط آخر حاد بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
حالة الترنح لأسعار النفط لما دون مستوى 30 دولارًا يعتبر هبوطًا بنسبة 51% عن السعر التقديري المجدول بالموازنة العامة (50 دولارًا)، مما يعني خسارة الإيرادات النفطية بما لا يقل عن 6.5 مليار دينار، وتعميق العجز التقديري. أما المصدر الآخر للثروة المتمثل في الصندوق السيادي، فيمثل وجهًا آخر لنزيف خزينة الدولة، فقيمة أصوله الاستثمارية وعوائدها ليست بمعزل عن ركود وخسائر المشهد الاقتصادي العالمي، وله تجربة مريرة كخسائره المليارية في أزمة 2008.
علاوة على ذلك، فإن الإجراءات الصحية والوقائية للدولة أمام تفشي الفيروس زادت من حجم الإنفاق الحكومي بقيمة نصف مليار دينار، وهذا يعني تحقيق زيادة أخرى على العجز التقديري للميزانية.
استمرار تعميق نزيف الاقتصاد مرهون بالكشف الصريح عن خطة التحفيز المالية المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص، فالإعلان الأخير عن الحزمة المالية لا يعدو كونه تصورات عائمة تعتريها آليات مبهمة عن طريقة دعم القطاعات التجارية المتضررة والشرائح المستهدفة.
رغم أن حجم هذه الحزمة المرتقبة غير معلوم في الوقت الحالي، فإنه وبالنظر إلى الدول الأخرى التي قدمت حزمًا مالية كأمريكا وبريطانيا، سنجد أنها عادة ما تكون 10% من إجمالي الناتج المحلي كحد أدنى، وبإسقاط ذلك على الاقتصاد الكويتي، فحجم الحزمة التي يحتاجها لن يقل عن 4 مليارات دينار.
أغلب الدول التي قدمت حزمًا مالية تحفيزية كانت على شكل قروض ميسرة، إلا أنه ولطبيعة حالة الرفاهية المتأصلة في الاقتصاد الكويتي، فإننا قد نكون مقبلين على تسهيلات مالية تكون آلياتها أشبه بصناديق حماية المستثمرين خلال أزمة سوق المناخ، أو المديونيات الصعبة بعد الغزو، باستفادة غير المستحقين منها، ما لم تؤطر بشكل محكم وتلجأ للدعم بدلًا من التعويض المباشر.
ستؤدي أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى ضائقة مالية ضخمة، ومع قرب نفاد الاحتياطي العام، ستجد الكويت نفسها أمام خيارين: إما اللجوء إلى الدين العام، وهو الخيار الحكومي المفضل، أو تغيير قانون الميزانية لعام 1976 وقواعد تنفيذها، بوقف الاستقطاعات للصندوق السيادي أو الاستعانة بالعوائد السنوية لأصوله الاستثمارية لوقف النزيف المستمر للميزانية العامة.
معضلة المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص
بالتطرق لخطة «كويت 2035»، فإنها ترتكز في الجانب المحلي على عنصرين مهمين، هما الرأسمال البشري والقطاع الخاص. وفي خضم أحداث الجائحة، قطعت رؤية 2035 شوطًا كبيرًا، فالرأسمال البشري الكويتي أثبت كفاءته وتفوقه على نفسه من الجهود المشهودة لموظفي الوزارات المعنية، ومن خلال كثافة الجهود الأهلية بتشكيل الفرق التطوعية لمساندة الدولة في مواجهتها مع الجائحة.
إلا أن دور معظم الكيانات الكبرى في القطاع الخاص خلال الأزمة كان محبطًا ولا يرقى لما هو مرسوم لها برؤية 2035 في بناء الدولة. فبينما أثبتت الكيانات التجارية الصغيرة والمتوسطة دورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية بالتفاعل مع الجائحة، كان تفاعل أغلب الكيانات التجارية الكبرى بسيطًا، بتقديم بعضها لإسهامات مادية خجول لا تمثل 1% من أرباحها السنوية.
هذا الدور الخجول للمؤسسات والشركات الضخمة خلال الظرف الحالي يطرح إشكالية المسؤولية الوطنية لدور القطاع الخاص في المستقبل، وضرورة فرض ضرائب تصاعدية على أرباح الكيانات العملاقة للإسهام في مالية الدولة، كما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الكويت. إذ أن الكيانات الكبرى في القطاع الخاص الكويتي لا تسهم في إيرادات الدولة، وربما يكون هو القطاع الخاص الوحيد في العالم الذي يتلقى دعمًا من الدولة ويلجأ إليها في أوقات الشدة ولا تُفرض عليه ضرائب، ويصح عنه القول بأنه رأسمالي في أوقات الرخاء واشتراكي عند الأزمات.
العالم يتجه شرقًا
على الرغم من أن أزمة الجائحة وحَّدت الجهود العالمية في جوانب البحث العلمي والطبي، فإن مظاهر إغلاق الحدود والتهافت على المستلزمات الطبية ووضع قيود على تصديرها أعادت إلى الذاكرة القرون السابقة إبان الحقبة المركنتلية الإتجارية (Mercantilism)، التي شغلت أوروبا آنذاك بحروب تجارية بفرض قيود على حركتي الاستيراد والتصدير. وتمثل مظاهر الهلع والنزعة القومية انتكاسة لمبدأ الأسواق الحرة في الدول الرأسمالية، ولمنظومة العولمة بوجه عام.
الإجراءات التي فرضتها كثير من الدول الأوروبية بمنع تصدير المستلزمات الطبية رغم وجودها في منظمة وسوق موحد، تمثل تعزيزًا للتوجهات الشعبوية والقومية المتطرفة في أوروبا والعالم، وتجسد تهديدًا للتحالفات الجيوسياسية والأنظمة الجيواقتصادية التي شيدها الغرب. فدائمًا ما تنشط التوجهات الشعبوية عند الأزمات الاقتصادية لإلقاء اللوم على نظام العولمة ورؤوس الأموال الأجنبية والمتاجرة بآلام الأزمات، وهذا ما كان بعد أزمة 2008 المالية وأزمة الدين الأوروبي.
لا شك أن لجائحة كورونا وتداعياتها أثر على مستقبل موازين ومراكز القوى في العالم، وهو ما يتطلب مرونة السياسة الكويتية استراتيجيًا واقتصاديًا في التعامل مع المعطيات الجديدة، التي تشير إلى أن العالم يتجه شرقًا.
رغم التشكيك الذي طال إمكانات الصينيين في التعامل مع الأزمة الصحية، فإنها تحولت بشكل دراماتيكي من بؤرة الفيروس إلى طوق نجاة للعالم، عن طريق تصدير الخبرات والأجهزة الطبية لوقف انتشار الجائحة في عديد من الدول، ابتداءً بالشرق الأوسط ومرورًا بإيطاليا، في مسار يشبه «طريق الحرير» القديم لكن بقوافل طبية هذه المرة.
براعة الصين في سرعة الحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، وتكيف كثير من مصانعها مع المتطلبات الحالية بتغيير أنماط إنتاجها إلى المستلزمات الطبية، يجعلها نموذجًا عالميًا في التعامل مع الأزمات ويثبت كفاءتها، إذ أن انبهار العالم بالصين يعطي قيمة مضافة لمشروع «الحزام والطريق» الرامي إلى إحياء طريق الحرير، ويزيد من ثقة العالم في هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدد الثقل الدولي التقليدي للغرب.
سلمان النقي