رغم التناقض الظاهر: 9 تشابهات بين السعودية وإيران
1. قائد لا يُمسُّ
سِجلُّ البلدين سيئ في الوضع الديمقراطي، لكن لا يمكن مقارنة إيران التي تملك ديمقراطية مُشوَّهة، بالسعودية التي لا تملك أي نوع من التمثيل الديمقراطي للشعب، على أي مستوى تنفيذي أو تشريعي.
الأدبيات الشيعية ترى أن «الولي الفقيه» هو ممثل الإمام الغائب ووكيله، ما يجعل شرعيته إلهية.
يُشكِّل الملك سُلطة مطلقة في السعودية، ويُختار عبر توافقات أو صراعات داخلية بين الأطراف المؤثرة في أسرة آل سعود الحاكمة، لكنه في النهاية غير قابل للمحاسبة أو المساءلة، ويملك صلاحيات مُطلَقة، وهو رئيس الوزراء، ويُعيِّن أعضاء مجلس الشورى الذين لهم صلاحيات استشارية فقط.
أما المرشد الأعلى الإيراني (الولي الفقيه)، فرغم انتخاب مجلس الخبراء له (وهو مجلس مُنتَخب بدوره بواسطة الشعب)، فإن الأدبيات الشيعية ترى أن سلطته تأتي من كونه ممثلًا ووكيلًا عن الإمام الغائب؛ ما يجعل شرعيته إلهية لا شعبية، ويعطيه صلاحيات أعلى من أي سُلطة مُنتَخبة، وهو الحَكَم بين السلطات، والرئيس المباشر للجيش والحرس الثوري الإيراني، ويملك مئات الممثلين في كل مفاصل الدولة والمواقع المؤثرة، كما يتمتع بحصانة مُطلَقة، ولا يمكن تنفيذ أي سياسات دون موافقته ورضاه.
2. الاعتماد الأساسي على النفط
هناك تباين في سياسات البلدين تجاه النفط، خصوصًا مع رفع العقوبات عن إيران.
والبَلَدَان عضوان في منظمة «أوبك»، وتنتج السعودية قرابة 10 ملايين برميل يوميًّا، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وصاحبة ثاني أكبر احتياطي نفطي أيضًا. بينما تسعى إيران بعد رفع العقوبات إلى تصدير 4 ملايين برميل في اليوم، لتكون رابع أكبر مُنتِج نفط في العالم، وهي كذلك في المركز الرابع في الاحتياطيات النفطية المؤكَّدة عالميًّا، وتتميز أيضًا بقدومها في المركز الثاني بعد روسيا في حجم الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.
ربما يعجبك أيضًا: كيف تهيمن ماكينزي على صناعة القرار داخل السعودية؟
وهناك تباين في سياسات البلدين تجاه النفط ومشتقاته، فمع رفع العقوبات الدولية عن إيران بعد الاتفاق النووي، تتجه البلاد إلى تنمية قطاعي النفط والغاز، اللذين طالهما التدهور بعد سنوات من العقوبات والتضييق، فيما تسعى السعودية، المعتَمِدة كليًّا على النفط، إلى تقليل اتكائها عليه، حسب خطة السعودية 2030 المستقبلية.
3. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه
سيرة حياة الخميني
كان الحراك الديني جزءًا أساسيًّا في تشكيل البلدين بصورتهما الحالية؛ فالسعودية بدأت مطلع القرن الثامن عشر كتحالف بين الشيخ السلفي محمد بن عبد الوهاب مُنظِّرًا دينيًّا، وآل سعود سلطةً سياسيةً وعسكرية؛ لتنفيذ رؤى الشيخ وأفكاره عن الإسلام، حتى وصلت إلى صورتها الحالية عام 1932.
أما إيران فأسهَمَ رجال الدين بقوة في الثورة على الشاه وعزله به في 1979، قبل أن يعود رجل الدين الشيعي الخميني من منفاه في فرنسا إلى إيران، ليشرع في الإطاحة برفاق الثورة من اليساريين والليبراليين ورجال الدين المعتدلين المخالفين له، مُنشئًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
يُطبِّق البَلَدان حاليًا قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، كإقرار «الحدود» مثل الرجم وقطع اليد والجَلْد، وينصُّ الدستور الإيراني في عدد كبير من مواده على حاكمية الشريعة؛ مثل المادة الرابعة التي تقول بوجوب «أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها. هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقًا وعمومًا، ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك».
«النظام الأساسي للحكم» في السعودية بدوره يمتلئ بالنصِّ على حاكمية الشريعة الإسلامية، ولم يكن لها منذ إنشائها دستور، حتى أقرَّ الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز «النظام الأساسي للحكم» عام 1992، ليعدَّ بمثابة الدستور.
وتنص المادة السابعة منه على أن الحكم في المملكة العربية السعودية «يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة».
4. للرجال فقط
نساء شرطة الآداب الإيرانية يستوقفن امرأة بسبب عدم التزامها بالحجاب - مصدر الصورة: Spring of freedom in Iran
يملك الرجال في البلدين صلاحيات واسعة على النساء، بحسب التفسير الرسمي للشريعة الإسلامية، والبَلَدَان هما المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه قراءة خبر إلقاء القبض على امرأة لأن ملابسها لم تعجب السُلطَة.
اقرأ أيضًا: كيف تحيا المرأة السعودية تحت ولاية الرجل؟
وتُجبر إيران والسعودية النساء على ارتداء غطاء الرأس الإسلامي «الحجاب»، بما في ذلك غير المُسلِمات. ويختلف شكل الحجاب بين البلدين، إذ تُغطِّي بعض النساء شعورهن فقط، فيما ترتدي النساء النقاب في السعودية غالبًا، أو الشادور في إيران، ويشترك البَلَدَان في معاقبة النساء على خلع الحجاب.
وتتتبَّع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية حجاب النساء في الأماكن العامة بالتعاون مع الشرطة، وهو الدور الذي تقوم به شرطة الآداب في إيران.
حتى الحقوق البسيطة مثل تلقي العلاج أو الخروج من السجن تتطلب موافقة الولي الذكر في السعودية.
وفي إبريل 2016، أعلنت السلطات الإيرانية نشر سبعة آلاف شرطي سري لمراقبة حجاب النساء في الشوارع، وتُوقَِف الحكومة باستمرار مئات الفتيات لـ«عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي».
ونشبت أزمة عند استئناف رحلات خطوط «إير فرانس» الجوية إلى إيران بعد رفع العقوبات الدولية؛ لرفض المضيفات قرار الشركة بإجبارهن على ارتداء الحجاب تبعًا للقوانين الإيرانية، وأُسقِطَت عضوية النائبة الفائزة في انتخابات البرلمان الإيراني مينو خالقي، بعد تسريب صور لها دون حجاب في أوروبا والصين، كما حُرِمت سيدات أخريات من الترشح أصلًا بسبب الحجاب ومخالفة الشروط الدينية.
قد يعجبك أيضًا: التمرد على التقاليد في إيران.. رجال محجبون ونساء سافرات
واشتُهرت نيلوفار أردالان، نجمة منتخب إيران النسائي لكرة القدم داخل الصالات، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الجمهورية الإسلامية، عندما رفض زوجها السماح لها بالسفر إلى الخارج للمشاركة في بطولة دولية. ولمواجهة ذلك، تشن نساء إيرانيات ونشطاء حملات متعددة لمواجهة القيود الدينية على النساء.
أما السعودية فوضع النساء فيها أسوأ، إذ ألقت سُلُطاتُها مؤخرًا القبض على ملاك الشهري؛ بعد نشرها صورة لها في شارع بالرياض دون حجاب. وتعاني النساء السعوديات بالإضافة إلى ذلك من اشتراط موافقة الولي الذكر على معظم أنشطة المرأة؛ مثل التعليم والسفر، وحتى حقوق بسيطة للغاية؛ كتلقي العلاج والخروج من السجن؛ ما دفع ناشطات إلى إطلاق حملة لإسقاط الولاية، كما تكافح السعوديات لنيل حقهن في قيادة السيارات، الذي ما زلن محرومات منه إلى اليوم.
ربما يهمك أيضًا: التجربة الآيسلندية 1971: هل تفعلها المرأة السعودية العام المقبل؟
5. الوضع المُزري لحقوق الإنسان
يشترك البَلَدان في سجلٍّ حافلٍ بانتهاكات حقوق الإنسان. وترصد تقارير المؤسسات الدولية عشرات الانتهاكات التي يرتكبانها، سواءً في الداخل أو الخارج؛ فيتدخلَّان عسكريًّا في عدد من دول المنطقة، وتشمل الجرائم التي يرتكبها البَلَدَان الإعدامات والاعتقالات التعسفية، والتعدي على حرية الرأي والتجمع والمعتقَد، وانتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وممارسات التعذيب الممنهج، وانتهاك حق المتهمين في محاكمات عادلة أمام قضاء مُستقل، وجرائم حرب وضد الإنسانية.
علاقات السعودية ونفوذها السياسي في المؤسسات الدولية يمنع معظم هذه المؤسسات من إصدار قرارات إدانة بحقها.
بلغ عدد قرارات الأمم المتحدة التي أدانت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران 63. وفي نوفمبر 2016، أقرَّت الجمعية العامة للمنظمة الدولية قرارًا غير ملزِم، يحثُّ إيران على وقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وترفض إيران التعاون مع مُقرِّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومع كثير من توصيات المجلس؛ من بينها التصديق على اتفاقية المنظمة لمناهضة التعذيب، واتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ووقف استخدام عقوبة الإعدام ضد من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
أما السعودية، فعلاقاتها الدولية القوية ونفوذها السياسي في المؤسسات الدولية يمنع معظم هذه المؤسسات من إصدار قرارات إدانة بحقها. ورغم انتقادات المنظمات الدولية المستقلة لوضع حقوق الإنسان في المملكة، انتُخب سفير السعودية لدى الأمم المتحدة لرئاسة لجنة الخبراء المستقلين بمجلس حقوق الإنسان.
وفي يونيو 2016، رفعت الأمم المتحدة اسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، بعد ضغوط شرسة من المملكة وحلفائها، وصلت للتهديد بقطع التمويل الكبير الذي تقدمه للأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها.
6. أعلى دول العالم في عدد الإعدامات
تقرير في قناة «العربية» عن الإعدام في إيران
يتصدر البلدان باستمرار قائمة أعلى دول العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام، وفي 2015 أعلنت منظمة العفو الدولية أن ذلك العام شهد أعلى عدد إعدامات خلال 25 عامًا، 89% منها في السعودية وإيران وباكستان، كان نصيب المملكة منها 151، بتهم مختلفة، وهو أعلى رقم سجَّلته البلاد خلال 10 أعوام، في حين أعلنت إيران إعدام 246 شخصًا.
لكن المنظمات الدولية تقول إن الأرقام التي يعلنها البَلَدَان برغم ارتفاعها، ليست حقيقية، لأنهما لا يخبران بكل الحالات، ولا يقدِّمان إحصاءً رسميًّا بها، فيما تكون الأرقام الفعلية أعلى من الرسمية بكثير.
فعلى سبيل المثال، تؤكد منظمة العفو الدولية أن عدد حالات الإعدام في إيران تجاوز 977 عام 2015، وهو أعلى عدد إعدامات خلال 20 عامًا، وعدد الإعدامات في السعودية يزيد على المعلن عنها رسميًّا، ليصل إلى 158 شخصًا على أقل تقدير.
تتشابه معاناة «الأقليَّة المسلمة» في البلدين، لأنها معاناة سياسية دينية في الأصل.
والإعدام في البلدين عقوبة لعدة جرائم؛ أبرزها الإرهاب، والاتِّجار في وحيازة المخدرات، والفساد، والزنا، والمثلية الجنسية، والكفر (الرِّدة)، كما ينفذ البَلَدَان بعض حالات الإعدام علنًا في أماكن مفتوحة لحضور الجمهور، وفي الغالب تُعدِم السعودية بقطع الرأس، بينما تُعدِم إيران شنقًا.
7. اضطهاد الأقلية المسلمة
إحياء مولد الإمام علي في القُدّيح بالسعودية (2016)
تبلغ نسبة الشيعة في السعودية 10%، وترفعها بعض المصادر إلى 15%، وهي تماثل تقريبًا نسبة السُنَّة في إيران، الذين يبلغون 10% من إجمالي السكان، وترفعها مصادر إلى أكثر من ذلك. وتتشابه معاناة الأقليتين المسلمتين في البلدين؛ لأنها معاناة سياسية دينية في الأصل.
الشيعة في السعودية يوجدون في الشرق، ويتركَّزون تاريخيًّا في القطيف والأحساء، وفي الجنوب حيث الأقلية الشيعية الإسماعيلية. ويعاني الإسماعيليون تضييقًا مضاعفًا؛ فيُمنَعون من الوصول لأي منصب، وتُكفِّرهم وسائل الإعلام والسلطات المحلية دائمًا، كما ازدادت المعاناة بشكل مُروَّع مع الحرب في اليمن، إذ تتعرض المنطقة لقصف الحوثيين باستمرار.
وتُجلِي السلطات السعودية السكان قسريًّا، ويعاني الشيعة في شرق السعودية وجنوبها من التهميش والفقر، رغم أن البترول يتركَّز في المنطقة الشرقية. وفي الخطاب الشعبي، يتهم بعض السعوديين نظراءهم الشيعة بالعمالة لإيران، وتُحرِّض الأدبيات الدينية الرسمية ضدهم، وتحدُّ من حريتهم في إقامة مساجد وحسينيات (تقام فيها المآتم والعزاءات إلى جانب الصلاة والذكر) خارج منطقة القطيف، وتُوِّج التوتر بين الشيعة والسلطة في السعودية بإقدام الأخيرة على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر باقر النمر.
أما السُنَّة في إيران فيوجدون في الشرق، حيث الفرس والتركمان والبشتون السُنَّة، والجنوب حيث العرب والبلوش، والغرب حيث الأكراد السُنَّة، ويعانون إهمال مناطقهم وتهميشها، إلى جانب عدم قدرتهم على بناء مساجد في المدن الكبرى؛ مثل العاصمة طهران وأصفهان، رغم وجود ما لا يقل عن نصف مليون مسلم سُنَِّي في العاصمة.
وفي عام 2015، هدمت بلدية طهران قاعة عبادة كبيرة في حي بوناك، وهو المكان الوحيد الكبير في طهران المُخصص للسُنَّة، ما دفع الشيخ مولوي عبد الحميد، أحد أبرز أئمتهم، لإرسال رسالة اعتراض إلى المرشد الأعلى والرئيس، كما منعت السلطات السُنَّة من صلاة العيد عام 2016 في طهران، فيما يتعرّّض بعضهم للحبس والإعدام بتهم التعاون مع السلفية والوهابية، وأعدمت الحكومة 27 سُنيًّا أواخر عام 2015 بتهم «الدعاية ضد النظام».
8. التدخل في دول الجوار
تقرير عن مذبحة سعودية في اليمن على قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني
يسعى البَلَدَان إلى أن يكونا قوة إقليمية في المنطقة، ويدفعهما ذلك إلى مدِّ نفوذهما في البِلْدَان المحيطة بهما، فيأتي ذلك على حساب مصالح البلاد الأصلية وشعبها. ويمكن اعتبار العراق واليمن نموذجين للآثار المدمرة لسياسات إيران والسعودية خارجيًّا.
لا يقل الدور السعودي في اليمن سُوءًا عن الدور الإيراني في العراق.
في العراق، الذي كان دائمًا المُنافس الأبرز لإيران، تَمدَّد نفوذ طهران مع الاحتلال الأمريكي للعراق، خصوصًا مع صعود أحزاب وشخصيات شيعية إلى السلطة، أمضت معظم عمرها في إيران هربًا من بطش صدام حسين، وبعضها شارك إلى جوار إيران في الحرب العراقية الإيرانية.
وضمنت إيران نفوذها في العراق عبر دعم المنظمات والأحزاب السياسية وتمويلها، كما موَّلت بالتوازي عشرات الميليشيات المسلحة، بعضها تابع لشخصيات عراقية وأخرى تابعة للتوجيه الإيراني المباشر، وأقامت صِلات تجارية واجتماعية، وسيطرت على معظم مفاصل الاقتصاد العراقي، ودعمت صعود أشخاص مثل نوري المالكي، الذي ارتكب مجازر دامية بحق المتظاهرين (2011 و2013)، وسمح بالعنف الطائفي الذي أدى لصعود «داعش».
ومؤخرًا، دعمت إيران تثبيت الحشد الشعبي جيشًا رسميًّا موازيًا في العراق، على غرار الحرس الثوري في إيران، رغم رفض السُنَّة والأكراد.
أما في اليمن، فـلا يقل الدور السعودي سوءًا عن الدور الإيراني في العراق، فعبر سنوات رفضت السعودية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، رغم بحث المجلس ضم دول بعيدة؛ مثل الأردن والمغرب، إلى عضويته عدة مرات، كما عاقبت الشعب اليمني بطرد آلاف العاملين من أراضيها حين لم تعجبها قرارات النظام، وضغطت على السياسيين اليمنيين لقبول معاهدة جدة الحدودية عام 2000، التي أُقرَّ بموجبها تنازل اليمن نهائيًّا عن مناطق عسير ونجران وجيزان، التي كانت موضع نزاع بين البلدين منذ عقود، وأعاقت استكشاف النفط اليمني وتطويره.
وحين قامت الثورة في اليمن، سارعت المملكة إلى احتوائها بـالمبادرة الخليجية، ولمواجهة سيطرة الحوثيين سمحت بـتمدد نفوذ منظمات إرهابية مثل «القاعدة»، وارتكبت جرائم بشعة بحق الشعب اليمني؛ فقتلت آلاف المدنيين، ودمَّرت البنية التحتية، ودفعت البلد إلى هوة أكثر سوءًا من ذي قبل.
قد يهمك أيضًا: 7 أسئلة تشرح لك نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج
9. مؤيدوهما لن يحبوا هذا المقال
ربما يكون أبرز وجوه التشابه بين البلدين أن مؤيديهما يؤكدون بحسم قاطع أنهما مختلفان تمامًا، ويرى كل طرف منهما أن الدولة التي يدعمها هي جنَّة الله في الأرض، وأن مواقفها هي الصحيحة بينما الأخرى الشيطان الأكبر، وأن هذا المقال مُغرِضٌ ومموَّلٌ لتشويه سمعة الدولة التي يعشقون.
أحمد سمير