«نيوم» وأخواتها: هل ينجح نموذج «تسليع المدن» في الخليج؟

هناك تاريخ طويل من بناء المدن الضخمة في الخليج، وقد يكون أولها «الكومباوندات» التي بنتها شركات النفط الأمريكية والبريطانية لإيواء قوتها العاملة الوافدة، في مجتمعات مغلقة بعيدًا عن السكان المحليين. لكن مع تدفق أموال النفط إلى خزائن الدولة، شرعت حكومات الخليج أيضًا في بناء مشروعات مدن ضخمة طموحة.

في البداية، كانت معظم عائدات النفط تذهب كمخصصات إلى الحاكم وأسرته. وقد يكون أكثر مثال تطرفًا لذلك ميزانية قطر لعام 1949، حين خُصص للحاكم 84% من نفقات الدولة، بينما كان على الباقي أن يغطي المصروفات العامة، وبالتالي ذهب 0.3% فقط لمصروفات الصحة.

كان الشيخ عبد الله السالم، أمير الكويت من 1950 إلى 1965، أول من غير هذه المعادلة. فبدلًا من منح معظم عائدات النفط لأفراد الأسرة، وزع جزء كبير منها على المواطنين عبر الأجور، ووفر خدمات اجتماعية شاملة ومجانية مثل التعليم والصحة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت حكومات الخليج بإنفاق المليارات على بناء مدن حديثة باستطاعتها استيعاب ملايين البشر، وحلَّت هذه المراكز الحضرية الجديدة محل المدن التاريخية، التي كان أكبرها بالكاد يسع 50 ألف نسمة.

أطلقت الكويت خطتها التنموية في أوائل خمسينيات القرن العشرين، فهُدمت المدينة التاريخية بأكملها، وفي مكانها وضع مستشارو التخطيط البريطانيون «مينوبريو» و«سبنسلي» تصميمًا لمدينة جديدة، ستصبح واحدة من الأمثلة الأكثر شهرةً للمدن المبنية على نمط الحداثة العالية، ليس فقط في الخليج، بل في العالم ككل.

تتميز «مدن الحداثة العالية» هذه بأن نموها لم يكن عضويًّا، بل كان مرسومًا ومخططًا له بالكامل من مهندسين معماريين. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، لجأت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى المخططين والمهندسين والتقنيين لحل المشاكل الاجتماعية والتنموية التي تواجه سكانها، معتقدين أن «العلم» و«التكنوقراطيين» بإمكانهم تصميم المجتمع ككل وإدارته بشكل أفضل. وامتد «حكم الخبراء» هذا ليشمل جميع جوانب الحياة، من الاقتصاد إلى المدرسة إلى المنزل، وبالتأكيد كان من أهمها تصميم وإدارة المدينة.

سرعان ما اتبعت دول الخليج الأخرى نموذج الكويت. ففي الستينيات، صمم المهندس المعماري المصري عبد الرحمن حسين مخلوف المخطط الهيكلي لمدن جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة في السعودية، وتبع ذلك بتصميم المخطط الهيكلي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي. في المقابل، وضع المهندس المعماري اليوناني الشهير «كونستانتينوس أبوستولو دوكسياديس»، مصمم مدينة إسلام آباد في باكستان، المخطط الرئيسي للرياض عام 1969. اختلفت هذه المدن في تفاصيلها، لكنها تشابهت جميعًا في الاعتماد على مبادئ «الحداثة العالية» ذات التصميم المركزي.

مدن الخليج خير تجسيد لمبدأ «مدن الحداثة النفطية»، فهي تعتمد اعتمادًا شبه كلي على تكنولوجيا «الحداثة» لتلبية حتى أبسط احتياجاتها.

على أرض الواقع، بُني هذا التوسع المديني على نمط استهلاك عالي «فوردي» مشابه لذلك في مدن الحزام الشمسي في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل هيوستن ولوس أنجلوس. وكانت الوحدة الرئيسية التي بُنيت حولها هذه المدن بيوت الضواحي «الفيلات»، بينما أصبحت السيارة الوسيلة الرئيسية للتنقل.

ساعدت برامج الإسكان الحكومية الأسر على بناء مساكن خاصة كبيرة، وبلغ معدل حجم المنزل في الكويت سبعة أضعاف حجمه في أمريكا، فيما أصبحت نسبة امتلاك السيارات في كل أسرة هي الأعلى على مستوى العالم.

أتاحت «الحرية» في التنقل، التي وفرتها السيارات ذات الملك الخاص، للمواطنين أن يقطعوا في بضع دقائق مسافات كان من شأنها أن تستغرق عدة أيام سيرًا على الأقدام. وهكذا، توسعت المدنية أفقيًّا بناء على مبدأ «الفيلات والسيارات»، فهُمِّشت المواصلات العامة إلى حد أقرب إلى الاندثار، وطغت الطرق السريعة ومواقف السيارات والفيلات وناطحات السحاب حتى سيطرت على المشهد العمراني، الأمر الذي خلق مستويات عالية من الاستهلاك، ضَمِن تدوير أموال النفط في الاقتصاد المحلي.

بناء على ذلك، غدت مدن الخليج أعلى مستهلِك للفرد في العالم من ناحية المياه والكهرباء والبنزين، وحتى مستحضرات التجميل، فتضاعف استهلاك الكويت الكلي للمياه 12 ألف مرة في الفترة بين عامي 1939 و1985، وبلغ نصيب الفرد من استهلاك الماء أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في بريطانيا.

أضحت مدن الخليج خير تجسيد لمبدأ «مدن الحداثة النفطية». فهي مدن تعتمد اعتمادًا شبه كلي على تكنولوجيا «الحداثة» لتلبية حتى أبسط احتياجاتها، بما فيها المياه والغذاء والطاقة والتنقل، حيث استقطبت هذه المدن تكنوقراطيين وخبراء من جميع أنحاء العالم، من أجل الحصول على أحدث التكنولوجيا المتوفرة في القرن العشرين، وبُنيت عشرات من محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، فضلًا عن المواني والمطارات لتزويد هذه المدن بمستلزماتها.

اعتمدت هذه الحداثة بشكل حاسم على النفط باعتباره أهم عنصر مكون فيها. فإيرادات تصدير النفط هي التي مولت التكنولوجيا والواردات لمدن الخليج، ووفرت صناعة النفط ومشتقاتها أولى الوظائف الصناعية لعديد من المواطنين.

إلا أن التجلي الأكبر لأهمية النفط كان الدور الذي لعبه كـ«وقود مجازي وفعلي» للحياة اليومية في هذه المدن، شاملًا من أقصى ضرورياتها إلى أفخم رفاهيتها. فاستهلاك النفط (والغاز) هو ما شغل محطات الكهرباء ومرافق تحلية المياه، ووفر الطاقة لتكييف الهواء، بالإضافة إلى وقود السيارات، والأسفلت للطرق، ومبيدات الحشرات في الإنتاج الزراعي.

بالتالي، فإن وفرة النفط عنت وفرة المياه والغذاء والطاقة، بعدما كانت المنطقة تعاني سابقًا من شحها. وبذلك، بدا وكأنه بإمكان النفط أن يروِّض الطبيعة، وأصبحت مدن الخليج تعتمد بشكل شبه كلي على إنتاجه وتصديره واستهلاكه، حتى في أدق تفاصيلها. وبذلك، تسرب النفط إلى جميع الأنشطة فيها بشكل استثنائي على مستوى العالم، كأنه الدم الذي يغذي عروق حياتها.

تأثير هذه المشاريع العملاقة على البيئة كان كارثيًّا، إذ ضاعف تبعات ما سُمِّي «حقبة الأنثروبوسين»، وهي عصر طغيان النشاط البشري على الكرة الأرضية. خُصِّصت آلاف الأميال من الأراضي الصحراوية لبناء هذه المدن، وحتى البحر لم يسلم من نشاطاتها، فرُدِمت مساحات شاسعة منه لزيادة كمية العقارات التي تطل على الشاطئ.

هكذا، أُعيد تشكيل بيئة الخليج الهشة من صحاري وبحار، التي استطاعت سابقًا الاستمرار وإعالة عديد من الكائنات الحية لملايين السنين. وأضحى بالإمكان تسليع البيئة وتحويلها إلى عقار، أكان ذلك في أراضيها أو بحارها، وعوملت هذه البيئة كأنها ذات مخزون متجدد غير منتهٍ، بالإمكان استهلاكها بشكل متواصل ومتصاعد من دون أي اعتبارات لاستدامتها.

فبالإمكان تحويل الصحراء إلى ملعب غولف أخضر أو منتجع تزلج عن طريق الطاقة والمياه والتكنولوجيا التي يوفرها النفط، بما أن هذا هو شكل «الطبيعة» الجديدة التي تطلبها مشروعات العقار العالمية. وواصلت مئات من محطات التحلية ضخ المياه في منطقة لا يوجد فيها نهر طبيعي واحد. وهكذا، بدا كأنه بإمكان النفط أن يروِّض ويعيد تشكيل البيئة، فيما تواصَل النمو النهم في الإنشاء والاستهلاك من دون أي اعتبارات للاستدامة البيئية.

لماذا لم يركز الخليج على تطوير ورفع مستوى المدن الحالية، التي تعاني انقطاع الكهرباء وازدحام الطرق والسيول؟

هذا الضغط الشديد على البيئة لم يكن ليمر دون رد فعل، فأضحت خمسة من مدن الخليج ضمن أكثر 20 مدينة تلوثًا في العالم.

أصبحت المنطقة في صدارة تبعات التغيرات المناخية والاحتباس الحراري على الكوكب، وتخشى تنبؤات العلماء أن درجات الحرارة ستصل إلى مستويات قاتلة تجعل العيش في المنطقة مستحيلًا. وباتت مياه الخليج من أكثر البحار تلوثًا، أما مخزونات المياه العذبة الطبيعية في باطن الأرض، التي أخذت ملايين السنوات كي تتراكم، فقد استُنزفت في غضون بضعة عقود بشكل شبه كلي.

يبدو أنه لو ولَّى عصر النفط، فإنه حتى نمط الحياة السابق ببساطته وقسوته لن يكون ممكنًا، ذلك لأن البيئة التي اعتمد عليها دُمرت بشكل كبير. وعندها سيكون السؤال المحوري ليس هل ستقود دول الخليج العالم في بناء «مدن الروبوت»، بل: هل من الممكن أصلًا العيش في مدن المنطقة مستقبلاً؟

لا يبدو أن أيًّا من هذه المخاطر أدى إلى مراجعة مبدأ النمو النهم في المنطقة، إذ تستمر دول الخليج في إعلان مشاريع عملاقة على نمط «نيوم» دون هوادة.  

لماذا تواصل دول الخليج ذلك حتى بعد كل هذه الكوارث المالية والبيئية الهائلة؟ ولماذا تأخذ هذه المشروعات شكل المدن التي تُبنى كليًّا من الصفر، كل مرة بمفهوم ومحتوى غريب، بدلًا من التركيز على تطوير ورفع مستوى المدن الموجودة حاليًّا، التي يعاني الكثير منها انقطاع الكهرباء والطرق المزدحمة والسيول المتكررة؟ ناهيك بأن هذه المدن لا زالت غير مهيئة للمشي، وتعتمد على السيارات بشكل شبه كلي، وتسبب آلاف وفيات المرور سنويًّا بمعدلات تعتبر الأعلى في العالم.

الجواب، باختصار، هو رأس المال، أو بالأحرى الشكل الذي تجلى فيه رأس المال في الخليج. فمنذ بداية عصر النفط، وجَّه غالبية الفائض من إيرادات النفط نحو أنشطة إنشائية، تركزت في بناء العقارات والبنية التحتية والخدمات المصاحبة لها. وفي ما عدا هذه الأنشطة، افتقرت المنطقة إلى أنشطة إنتاجية أخرى. وهكذا، أُنفقت غالبية إيرادات النفط في بناء المدينة.

تركز غالبية هذا النشاط العمراني والأنشطة التجارية والخدمية المتربطة به في شركات «قطاع خاص» مملوكة لأسر تجارية، اقتصرت خبرتها في مجال الأعمال على هذه القطاعات منذ الخمسينيات. تدنَّت قدرة هذه الشركات الخاصة على التصنيع المعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتصدير، الذي وُكِّل إلى الشركات المملوكة للدولة مثل «سابك». لذلك، تركزت غالبية خبرة الشركات الخاصة في الخليج في النشاطات الإنشائية العقارية، والخدمات وتجارة الواردات المصاحبة لها.

باختصار، يتخصص «القطاع الخاص» في الخليج أساسًا في البناء، ولذلك من الضروري أن يتواصل البناء دون توقف.

قد لا يكون من المستغرب أن الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تتبنَّ هذه المشروعات بشكل كامل هي الكويت.

هكذا، تواصل دول الخليج الإعلان عن هذه المشروعات الضخمة الغريبة العجيبة، في حين أن أكبر المستفيدين منها هم ملاك الأراضي ومطوري العقارات وشركات البناء، إلى جانب الشركات الاستثمارية المالية والاستشارية. وبما أن هذه الكتلة هي الأكثر تأثيرًا من الناحية السياسية والاقتصادية في المنطقة، إذ تتضمن العديد من أفراد الأسر الحاكمة، وبما أن معظم خبرتها في الإنتاج الاقتصادي تقتصر على بناء المدن والأنشطة التجارية المرتبطة بها، فليس من المستغرب مواصلة تلك الكتلة منح الأولوية لهذه المشروعات العقارية الضخمة في كل خطة اقتصادية تقودها الدولة، حتى إن أثبتت كارثيتها مرارًا وتكرارًا.

ينحصر القرار السياسي والاقتصادي في الخليج في يد مجموعة صغيرة من المتنفذين، ويبدو الآن أن الشركات العالمية الكبرى تريد أيضًا أن تشاركهم الأرباح وتدخل في غمار هذه اللعبة العقارية.

قد لا يكون من المستغرب أن الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تتبنَّ هذه المشروعات بشكل كامل هي الكويت، نظراً لتواجد بعض أدوات المُساءلة والديمقراطية لديها. فرغم أن كبار التجار طالما طالبوا بتبني مشاريع دولية ضخمة، فإن مجلس الأمة المنتخب عمِد إلى تعطيل هذه المشاريع بشكل مستمر، لأنه لم يرَ فائدتها لغالبية المواطنين.

أما في بقية دول الخليج، فإن فشل هذه المدن والأزمات البيئية والاقتصادية التي تخلقها ليس هو الهم الأول لمتخذي القرار. فعند الوصول إلى هذه المرحلة، سيكون أعضاء الكتلة السياسية والاقتصادية المتنفذة قد جنوا أموالهم وانتقلوا لرسم مشروع عقاري ضخم آخر من وحي الخيال.