ما الذي يجب أن نعرفه عن قانون مكافحة التستر التجاري؟

صدر مرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل

ما الأنشطة والأفعال الممنوعة بالقانون؟
المادة الثانية حظرت على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلًا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط

ما صور وأشكال التستر المحظورة؟
المادة الثانية ذاتها نصت على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها

ما عقوبات مخالفة قانون التستر التجاري؟
المادة الثالثة نصت على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف أو ما يعادل الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى العقوبتين

ما عقوبة مخالفة أحكام المادة (11)؟
المادة الرابعة نصت على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص أو الأنشطة المخالفة

من يتحمل المساءلة القانونية؟
المادة الخامسة أكدت على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته، ومسؤولية الشخص الاعتباري تضامنًا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه تأكيدًا لمبدأ المساءلة المؤسسية

ما العقوبات التبعية وما مصير عوائد الجريمة؟
المادة السادسة نصت أنه يجب على المحكمة بحال الإدانة أن تحكم بمصادرة الأرباح لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته، وراعى النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النية ومنع أي تعسف بالتطبيق، والمصادرة تكون على عوائد الجريمة مع غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي

كيف تُغلظ العقوبة في حالة العودة؟
المادة السابعة أكدت على تشديد العقوبة في حالة العودة إذ بينت أنه تضاعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري خلال 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة وذلك لتشديد المساءلة تجاه من يصر على تكرار المخالفة

ما شروط وأحكام التصالح بالمخالفات؟
المادة الثامنة قررت الأخذ بنظام التصالح يمكن من خلاله تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط ودون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تستوجب ذلك حيث أجازت للوزير أو من يفوضه التصالح قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة

ما هي مكافآت المُبلغين عن الجريمة؟
المادة التاسعة سمحت لكل من يُساهم في اكتشاف جريمة من جرائم التستر التجاري -من غير الجناة - من خلال الإبلاغ عنها مكافأة مالية بحيث لا تجاوز هذه المكافأة 10% من إجمالي الغرامات المحصلة، بشرط تقديم دليلًا جديًا يتم الاستناد عليه في اكتشاف الجريمة وبناء عليه حكم نهائي بالإدانة