تنظيم جديد لمنصات التوصيل في الكويت.. فماهي التفاصيل؟

وزير التجارة يصدر لائحة تنظم عمل المنصات الإلكترونية.. مهلة توفيق الأوضاع حتى 1 سبتمبر 2026

سقف رسم التوصيل دينار واحد فقط

لا يجوز أن يتجاوز رسم توصيل الطلب للمستهلك دينارا كويتيا واحدا مهما كانت قيمة الطلب

ضبط العمولات
17 % حد أقصى
لا يجوز أن تتجاوز عمولات المنصة ورسومها على المطاعم والمقاهي 17% من قيمة الطلب
وتشمل جميع الرسوم والخدمات الترويجية دون استثناء

التوصيل الذاتي حق للمطعم

إذا اختار المطعم توصيل طلباته بنفسه:
الحد الأقصى للعمولة 10%
لا يجوز إلزامه بخدمة توصيل المنصة.
لا تقليل ظهوره أو الإضرار به بسبب هذا الخيار

لا للحصرية

تحظر اللائحة على المنصات:
فرض التعاقد الحصري.
منع المطاعم من التعامل مع منصات أخرى.
إنهاء أو تقييد التعاقد دون سبب مشروع ومعلن.

لا تضليل للمستهلك

لا يجوز استخدام عبارات مثل:
«الأكثر مبيعا»
«الأعلى تقييما»
«الأكثر رواجا»
إلا إذا كانت تستند إلى بيانات حقيقية
ويجب الإفصاح بوضوح عن أي ترتيب أو ظهور مدفوع

حقوق جديدة للمطاعم
الحصول على بيانات إحصائية عن الطلبات خلال أسبوع
منع التمييز بين المطاعم عبر الخوارزميات
حظر فرض رسوم أو شروط جديدة دون موافقة كتابية

لماذا جاءت اللائحة؟
لأن المنصات أصبحت المنفذ الرئيسي للمطاعم، فيما أثقلت العمولات المرتفعة كاهل المشروعات الصغيرة، وانعكس أثرها على الأسعار
الهدف: تحقيق توازن عادل بين المنصات والمطاعم، حماية المستهلك، ودعم المشروعات الصغيرة بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035